اليابان تتمسك بسياستها النقدية وتحسن توقعات النمو

رغم استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي للشهر العاشر

حاكم مصرف اليابان هيروهيكو كيرودا إثر عقده مؤتمراً صحافياً في طوكيو أمس (أ ف ب)

عدل البنك المركزي الياباني، في ختام اجتماعاته الدورية أمس (الثلاثاء)، توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي، رغم البيانات الحكومية الصادرة أمس التي تشير إلى استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي للشهر العاشر على التوالي.
وذكر البنك، في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين، إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي ينتهي يوم 31 مارس (آذار) الحالي بنسبة 1.4 في المائة، وليس بنسبة 1.0 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، كما كان يتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما يتوقع البنك نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 1.5 في المائة خلال العام المالي المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 1.3 في المائة فقط. وقال البنك، في بيانه، إنه «من المحتمل أن يتحول اقتصاد اليابان إلى النمو بوتيرة معتدلة»، بحسب «رويترز».
في الوقت نفسه، أشار البنك إلى أنه يتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة خلال العام المالي الحالي، وليس بنسبة 0.1 في المائة، وفقًا للتقديرات السابقة. ورغم ذلك، تبقى تلك التوقعات أقل كثيرًا عن المستوى الذي أعلن البنك عن استهدافه عام 2013، وهو ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2 في المائة سنويًا.
كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد تعهد بإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد، عند توليه السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، لكن استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي أصبح يمثل إحدى أشد القضايا ضغطًا على الحكومة، بحسب المحللين.
كما أشار البنك إلى أنه سيواصل التزامه بالسياسة النقدية «فائقة المرونة» من أجل زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، أمس، عن تراجع الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليستمر التراجع للشهر العاشر على التوالي.
ويقول المنتقدون إن الإنفاق الاستهلاكي يتراجع منذ قرار حكومة آبي زيادة ضريبة المبيعات من 5 في المائة إلى 8 في المائة، في أبريل (نيسان) 2014، رغم المعارضة القوية لهذه الخطوة في ذلك الوقت.
وجاء إعلان وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية عن تراجع الإنفاق الاستهلاكي، في أعقاب بيانات يوم الجمعة الماضي التي أظهرت تراجع أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.3 في المائة خلال العام الماضي، وهو أول تراجع لأسعار المستهلك منذ 4 سنوات. وأشارت الوزارة إلى تراجع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة سنويًا، ليتواصل التراجع للشهر العاشر على التوالي.
في الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي نموًا شهريًا بمعدل 0.5 في المائة خلال ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية رأيهم قد توقعوا نمو الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة فقط، بعد نمو بنسبة 1.5 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في بيان، أن الناتج الصناعي يتحرك نحو الارتفاع.
من جهة أخرى، فإن الشركات الصناعية التي استطلعت وزارة الاقتصاد اليابانية رأيها توقعت نمو الناتج الصناعي بنسبة 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم بنسبة 0.8 في المائة خلال فبراير (شباط) الحالي.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى تراجع المؤشر الفرعي لمعدل تسليم الطلبيات الصناعية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، إلى 99 نقطة، في حين ارتفع مؤشر المخزون بمعدل 0.2 في المائة، إلى 107.1 نقطة خلال الفترة نفسها.
من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الشؤون الداخلية أن معدل البطالة في اليابان استقر خلال الشهر الماضي عند مستوى 3.1 في المائة، وهو مستواه نفسه في الشهر السابق.