عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:18 دقيقة
الاقتصاد

مذكرات تفاهم سعودية ـ ألمانية في قطاع الأعمال

بهدف تسهيل تبادل المعلومات التجارية

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مع كريستيان وولف رئيس منظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي («الشرق الأوسط»)
أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مع كريستيان وولف رئيس منظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مذكرات تفاهم سعودية ـ ألمانية في قطاع الأعمال

أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مع كريستيان وولف رئيس منظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي («الشرق الأوسط»)
أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة مع كريستيان وولف رئيس منظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي («الشرق الأوسط»)

وقع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، أربع مذكرات تفاهم، أمس، مع الغرفة التجارية والصناعية في جدة، وعدد من الشركات السعودية ومكاتب المحاماة في البلاد، وذلك في إطار العمل على تسهيل تبادل المعلومات بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وتقديم أحدث المعلومات عن القوانين الاقتصادية والتجارية والأنظمة واللوائح، ومشروعات الاستثمار المطروحة في البلدين.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده كريستيان وولف رئيس ألمانيا السابق ورئيس منظمة الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة وممثلي القطاعات التجارية والصناعة.
وذكر وولف أن الشركات الألمانية وضعت بصمتها في السوق السعودية، لافتًا إلى عمق العلاقات بين السعودية وألمانيا خصوصًا في المجال الاقتصادي، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 12.5 مليار دولار ويلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تطور هذه العلاقات في ظل وجود أكثر من 400 شركة ألمانية في السوق السعودية تفوق استثماراتها 8 مليارات دولار.
وأبدى استعداد الشركات الألمانية لتقديم الخبرة والتقنية التي تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة في تحقيق «رؤية السعودية 2030». مؤكدًا أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورًا في السنوات الأخيرة؛ إضافة لتعزيز العلاقات الثقافية وتواصل شعبي المملكة وألمانيا، حيث أصدرت ألمانيا عام 2015 أكثر من 74 ألف تأشيرة زيارة للمواطنين السعوديين.
وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن طبيعة المشروعات المترتبة على الاتفاقيات الجديدة، قال زياد البسام نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة: «غالبية المشروعات التي سيتم الدخول فيها وفقًا للاتفاقيات ستركز على جانب التدريب والصيانة خصوصًا في مجال صناعة السيارات إلى جانب الاستفادة من التطوير التقني ومحاولة تدريب الشباب السعودي على آخر التطورات الألمانية في هذا المجال»، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا على التوسع في التبادل التجاري وفتح مجال أكبر.
وأوضح مازن بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المنتجات والتقنية الألمانية تحظى بشعبية كبيرة في السعودية، حيث أسهمت معارض الكتالوجات وزيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، متطلعًا لدخول مزيد من الشركات الألمانية، والاستفادة من السياسة الاقتصادية، وحزمة الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة السعودية للمستثمرين الأجانب.
وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذا ما عمل القطاع الخاص على تنظيم مزيد من المعارض المشتركة، والزيارات المتبادلة بين الوفود الاقتصادية في السعودية وألمانيا، التي ترسم مستقبلاً واعدا للعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والسعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.

مواضيع
تيك توك أميركا الصين