على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

الدولار يسجل أسوأ أداء لشهر يناير منذ 2008

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا
TT

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

بعد ساعات من تسجيل أبرز المؤشرات الأميركية «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» أكبر تراجع لهما منذ بداية العام، لحق بهما مؤشر «نيكي» الياباني مسجلا أكبر هبوط يومي في شهرين... في حين حلق الذهب في أعلى مستوى له في نحو أسبوع بفعل ضبابية سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تسببت بدورها في دفع الدولار لتسجيل أسوأ معدل أداء له في شهر يناير (كانون الثاني) منذ 9 أعوام.
ففي نيويورك، مني كل من مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مع إغلاق التعاملات مساء الاثنين، بأكبر تراجع لهما منذ بداية 2017، مع تخوف المستثمرين من سياسات ترمب، التي أججها قراره بفرض قيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمعدل 122.65 نقطة، بما يعادل 0.61 في المائة، ليصل إلى 19971.13 نقطة، مهدرا صعوده التاريخي الأسبوع الماضي فوق مستوى 20 ألف نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بمعدل 13.8 نقطة، أو 0.60 في المائة، ليسجل 2280.89 نقطة. بينما تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بمعدل 47.07 نقطة، أو بنسبة 0.83 في المائة، إلى 5613.71 نقطة.
واقتفاء للمؤشرات الأميركية، ومدفوعا بالمخاوف ذاتها، سجل مؤشر «نيكي» الياباني القياسي أمس أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تضرر معنويات المستثمرين نتيجة حالة عدم اليقين إزاء سياسات ترمب.
وتراجع «نيكي» بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 19041.34 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة منذ 9 نوفمبر، التي بلغها عقب إعلان فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
كما نزل مؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقا، بنسبة 1.4 في المائة أيضا، ليصل إلى مستوى 1521.67 نقطة، بينما فقد مؤشر «جيه بي إكس نيكي - 400» نسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 13642.35 نقطة.
ومع بداية تعاملات الأسبوع، منيت الأسهم بوجه عام على مستوى العالم بأكبر خسائر في ستة أسابيع بعد أن وقع ترمب الأمر التنفيذي يوم الجمعة، الذي يفرض حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول إسلامية، بما في ذلك من يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة قانونية، كما حظر دخول اللاجئين مؤقتا.
أما العملة الأميركية، فقد اتجهت أمس بقوة إلى تسجيل أضعف أداء لها في بداية أي سنة منذ عام 2008، مدفوعة بالقلق والمخاوف ذاتها، ومتخطية التوقعات والعوامل الإيجابية التي سادت الأجواء الأميركية منذ نهاية العام الماضي.
ونزل الدولار بنسبة 0.2 في المائة أمام الين الياباني، بعد أن خسر واحدا في المائة أول من أمس، كما قفز اليورو أمام العملة الأميركية مدعوما بشكل إضافي ببيانات قوية من فرنسا وإسبانيا. وكانت العملة الموحدة تضررت في الجلسة السابقة من بيانات التضخم الألمانية التي جاءت دون التوقعات، والقلق من الأوضاع السياسية في فرنسا.
ونزل الدولار بنسبة 0.1 في المائة، إلى 113.90 ين للدولار، في التعاملات المبكرة في أوروبا، متعافيا من مستوياته المتدنية التي سجلها في التعاملات الآسيوية، بينما نزلت العملة الأميركية 0.1 في المائة، إلى 1.0708 دولار مقابل اليورو، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 1.0725 دولار لليورو.
وبهذا يتجه الدولار للهبوط بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر يناير أمام سلة من العملات.
واستقر الجنيه الإسترليني قبل مناقشات في البرلمان البريطاني بشأن بدء المفاوضات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذلك عند مستوى نحو 1.25 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي عند 1.2674 دولار.
وارتفعت العملة البريطانية بنسبة نحو 1.4 في المائة منذ بداية شهر يناير، إذ استفادت من هبوط الدولار بشكل عام. وتتجه لتسجيل أولى مكاسبها أمام الدولار في شهر يناير منذ عام 2012.
أما الذهب، فارتفع أمس إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوع، مدفوعا باتجاه المستثمرين للمعدن النفيس كـ«ملاذ آمن» مع تفشي القلق العالمي من مغبة قرارات الرئيس الأميركي.
وبحلول الساعة العاشرة والنصف بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 1199.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 25 يناير الماضي عند 1203 دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة، إلى 1197.90 دولار للأوقية.
ودعم انخفاض الدولار الذهب، بينما تتحول أنظار المتعاملين إلى اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بدأ في وقت لاحق أمس ويستمر يومين، بحثا عن مؤشرات لآفاق أسعار الفائدة الأميركية.
وقد يعزز ارتفاع أسعار الفائدة العملة الأميركية، بما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب.
ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، زادت الفضة في السوق الفورية بنسبة0.5 في المائة، إلى 17.20 دولار للأوقية، بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر، ليستقر عند 985.24 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة، إلى 746.60 دولار للأوقية.



«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.