على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

الدولار يسجل أسوأ أداء لشهر يناير منذ 2008

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا
TT

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

على وقع «مخاوف ترمب»... الأسواق تتداعى والذهب يحلق عاليًا

بعد ساعات من تسجيل أبرز المؤشرات الأميركية «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» أكبر تراجع لهما منذ بداية العام، لحق بهما مؤشر «نيكي» الياباني مسجلا أكبر هبوط يومي في شهرين... في حين حلق الذهب في أعلى مستوى له في نحو أسبوع بفعل ضبابية سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تسببت بدورها في دفع الدولار لتسجيل أسوأ معدل أداء له في شهر يناير (كانون الثاني) منذ 9 أعوام.
ففي نيويورك، مني كل من مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» مع إغلاق التعاملات مساء الاثنين، بأكبر تراجع لهما منذ بداية 2017، مع تخوف المستثمرين من سياسات ترمب، التي أججها قراره بفرض قيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمعدل 122.65 نقطة، بما يعادل 0.61 في المائة، ليصل إلى 19971.13 نقطة، مهدرا صعوده التاريخي الأسبوع الماضي فوق مستوى 20 ألف نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بمعدل 13.8 نقطة، أو 0.60 في المائة، ليسجل 2280.89 نقطة. بينما تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بمعدل 47.07 نقطة، أو بنسبة 0.83 في المائة، إلى 5613.71 نقطة.
واقتفاء للمؤشرات الأميركية، ومدفوعا بالمخاوف ذاتها، سجل مؤشر «نيكي» الياباني القياسي أمس أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تضرر معنويات المستثمرين نتيجة حالة عدم اليقين إزاء سياسات ترمب.
وتراجع «نيكي» بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 19041.34 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة منذ 9 نوفمبر، التي بلغها عقب إعلان فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية.
كما نزل مؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقا، بنسبة 1.4 في المائة أيضا، ليصل إلى مستوى 1521.67 نقطة، بينما فقد مؤشر «جيه بي إكس نيكي - 400» نسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 13642.35 نقطة.
ومع بداية تعاملات الأسبوع، منيت الأسهم بوجه عام على مستوى العالم بأكبر خسائر في ستة أسابيع بعد أن وقع ترمب الأمر التنفيذي يوم الجمعة، الذي يفرض حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة من سبع دول إسلامية، بما في ذلك من يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة قانونية، كما حظر دخول اللاجئين مؤقتا.
أما العملة الأميركية، فقد اتجهت أمس بقوة إلى تسجيل أضعف أداء لها في بداية أي سنة منذ عام 2008، مدفوعة بالقلق والمخاوف ذاتها، ومتخطية التوقعات والعوامل الإيجابية التي سادت الأجواء الأميركية منذ نهاية العام الماضي.
ونزل الدولار بنسبة 0.2 في المائة أمام الين الياباني، بعد أن خسر واحدا في المائة أول من أمس، كما قفز اليورو أمام العملة الأميركية مدعوما بشكل إضافي ببيانات قوية من فرنسا وإسبانيا. وكانت العملة الموحدة تضررت في الجلسة السابقة من بيانات التضخم الألمانية التي جاءت دون التوقعات، والقلق من الأوضاع السياسية في فرنسا.
ونزل الدولار بنسبة 0.1 في المائة، إلى 113.90 ين للدولار، في التعاملات المبكرة في أوروبا، متعافيا من مستوياته المتدنية التي سجلها في التعاملات الآسيوية، بينما نزلت العملة الأميركية 0.1 في المائة، إلى 1.0708 دولار مقابل اليورو، بعدما انخفضت في وقت سابق إلى 1.0725 دولار لليورو.
وبهذا يتجه الدولار للهبوط بنسبة 1.9 في المائة خلال شهر يناير أمام سلة من العملات.
واستقر الجنيه الإسترليني قبل مناقشات في البرلمان البريطاني بشأن بدء المفاوضات الرسمية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذلك عند مستوى نحو 1.25 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوى له في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي عند 1.2674 دولار.
وارتفعت العملة البريطانية بنسبة نحو 1.4 في المائة منذ بداية شهر يناير، إذ استفادت من هبوط الدولار بشكل عام. وتتجه لتسجيل أولى مكاسبها أمام الدولار في شهر يناير منذ عام 2012.
أما الذهب، فارتفع أمس إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوع، مدفوعا باتجاه المستثمرين للمعدن النفيس كـ«ملاذ آمن» مع تفشي القلق العالمي من مغبة قرارات الرئيس الأميركي.
وبحلول الساعة العاشرة والنصف بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 1199.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 25 يناير الماضي عند 1203 دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 في المائة، إلى 1197.90 دولار للأوقية.
ودعم انخفاض الدولار الذهب، بينما تتحول أنظار المتعاملين إلى اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بدأ في وقت لاحق أمس ويستمر يومين، بحثا عن مؤشرات لآفاق أسعار الفائدة الأميركية.
وقد يعزز ارتفاع أسعار الفائدة العملة الأميركية، بما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب.
ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، زادت الفضة في السوق الفورية بنسبة0.5 في المائة، إلى 17.20 دولار للأوقية، بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر، ليستقر عند 985.24 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة، إلى 746.60 دولار للأوقية.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.