بعد طول تشكك... المركزي الأوروبي يربح الرهان

سياسته تؤتي ثمارها مع ارتفاع التضخم إلى 1.8 % وتراجع البطالة

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي (رويترز)

بعد اعتراضات ومواجهات حادة مع المركزي الأوروبي في سياسة التسيير الكمي، أظهرت المؤشرات، أمس، أولى نتائج خطة المركزي، بارتفاع في معدلات التضخم قرب المعدل المستهدف داخل منطقة العملة الموحدة (اليورو).
ودفاعًا عن سياسات المركزي الأوروبي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها أمس للسويد، إن بلادها هي التي دعت المركزي الأوروبي لانتهاج سياسة مستقلة، تمامًا كما فعل البنك المركزي الألماني قبل وجود منطقة اليورو، «ونظرًا لأننا لن نؤثر على سلك البنك المركزي، فنتيجة لذلك لا نستطيع ولا نريد تغير الوضع الراهن»، وأكدت ميركل على أن ألمانيا لا يمكنها أن تؤثر في قيمة اليورو.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس (الثلاثاء)، أن التضخم في دول منطقة اليورو ارتفع بنحو 1.8 في المائة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) من عام 2013.
وأوضح المكتب أن أسعار الطاقة قد ارتفعت بأكثر من 8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت الأغذية والكحوليات والتبغ بنحو 2 في المائة. وكان التضخم في دول اليورو التسعة عشرة قد ارتفع بنحو 1.1 في المائة الشهر الماضي، وتوقع خبراء أن يرتفع معدل التضخم بنحو 1.5 في المائة في يناير.
وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2009، ليصل إلى 9.6 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغ عدد العاطلين في منطقة اليورو أقل من 15.6 مليون شخص في الفترة نفسها، حيث تراجع عدد العاطلين بواقع 121 ألف شخص، مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) الأسبق.
وسجل أكبر اقتصاد في اليورو، ألمانيا، أدنى معدل بطالة بشكل غير متوقع، هبوطًا إلى 5.9 في المائة في يناير، وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد البلاد، وفقًا لما أفادته أرقام مصححة للتغيرات الموسمية. وعلى العكس، سجلت اليونان أعلى معدل بطالة في المنطقة وصل إلى 23 في المائة. وكان محللون تحدثت إليهم مجموعة الخدمات المالية «فاكتشيت» قد توقعوا أن تبلغ نسبة البطالة 6 في المائة في يناير، وهو المعدل نفسه الذي سجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحسب الأرقام المصححة، تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بنحو 26 ألفًا في يناير، مقارنة بما كان عليه في ديسمبر الماضي. وقال رئيس الوكالة الألمانية الاتحادية للعمل فرانك فايزه إن «سوق العمل بدأت السنة بشكل جيد»، موضحًا أن «عدد العاطلين عن العمل (الصافي) قد ارتفع في يناير لأسباب محض موسمية».
ونسبة البطالة الكلية التي لا تشكل مؤشرًا أساسيًا، لكنها قضية مهمة في النقاشات العامة في ألمانيا، ارتفعت في الواقع إلى 6.3 في المائة، مقابل 5.8 في المائة في ديسمبر، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.78 مليون شخص، بزيادة 209 آلاف شخص عن الشهر السابق.
ووفق الأرقام المصححة، تشهد البطالة تراجعًا مستمرًا منذ منتصف 2009. وقد بلغت 6.1 في المائة في مجمل 2016، مقابل 6.4 في المائة في 2015، و6.7 في المائة في 2014، و6.9 في المائة في 2013.
ولا يستبعد فايزه حدوث تأثيرات على سوق العمل الألمانية بسبب الخروج المخطط له لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسياسة الانغلاق الاقتصادي المخطط لها من جانب الولايات المتحدة الأميركية، وأضاف: «من المؤكد أنه سيكون لدينا تأثيرات خلال العام المقبل، ولا يمكن معرفة حجم هذه التأثيرات إلا في نصف العام الحالي»، مشيرًا إلى أنه سيتضح حينئذ نوعية السياسة الاقتصادية التي تخطط لها الحكومة البريطانية في ظل خروجها من الاتحاد الأوروبي، وكذلك السياسة التي يخطط لها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب».
وتابع رئيس وكالة العمل الاتحادية أنه نظرًا لأنه يتوقع اقتصادًا مستقرًا للشهور المقبلة، فإنه لا يرى سببًا في الوقت الحالي لتعديل توقعاته بشأن سوق العمل.
وأوضح أنه لا يزال يتوقع حاليًا بلوغ المتوسط السنوي لعدد العاطلين في ألمانيا 2.6 مليون شخص، ولكنه أقر بأن الباحثين المختصين في الوكالة يعملون حاليًا على ضبط التوقعات، لافتًا إلى أنه من المتوقع إعلان التقييم الجديد في شهر مارس (آذار) المقبل.
ولم يتغير معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، خلال ديسمبر الماضي، ليسجل 8.2 في المائة، فيما تعد أدنى نسبة جرى تسجيلها في فبراير 2009. وقد تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بالمقارنة بالشهر نفسه من عام 2015.
وكشفت «يوروستات»، في بيانها، أن النمو في منطقة اليورو سجل تسارعًا في الفصل الرابع من 2016، والبطالة واصلت انخفاضها في ديسمبر، واستعاد النمو في الفصل الأخير من 2016 في منطقة اليورو بعض الحيوية، وبلغ 0.5 في المائة، مقابل 0.4 في المائة في الفصل الثالث. وهذه النسبة أفضل من تلك التي كان يتوقعها محللون ردوا على أسئلة مجموعة «فاكتشيت» المالية، وتحدثوا عن نسبة 0.4 في المائة. وبلغت نسبة النمو في منطقة اليورو 1.7 في المائة في 2016، مقابل 2 في المائة في 2015.