توقيف 109 أشخاص في المطارات الأميركية منذ بدء تطبيق قرار ترمب

وزير الأمن الداخلي: أصحاب البطاقات الخضراء يمكنهم القدوم ونتعامل معهم حالة بحالة

محاميات متطوعات يساعدن مسافرين جرى توقيفهم في مطار جون كيندي بنيويورك تنفيذًا لقرار ترمب حول الهجرة (أ.ب)

دافع وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، أمس عن القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب يوم الجمعة الماضي لفرض حظر مؤقت على اللاجئين والمهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، مؤكدا أنه ليس حظرا على المسلمين.
وقال كيلي، في أول مؤتمر صحافي لوزارته: «أود أن أكرر هذا ليس حظرا على المسلمين، وإنما وقف مؤقت للمهاجرين من تلك الدول حتى نقوم بمراجعة نظم التدقيق في نظام الهجرة لدينا. لدينا 90 يوما للتأكد مع شركائنا من التعاون، والهدف هو حماية الأميركيين».
وأشار كيلي إلى أن حاملي البطاقات الخضراء (غرين كارد) «يمكنهم المجيء إلى الولايات المتحدة مع احتمال خضوعهم لتدقيق إضافي على أساس كل حالة على حدة». وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت أنها سمحت لـ872 لاجئًا بدخول الولايات المتحدة بعد أن منعوا من الدخول بناء على الأمر التنفيذي للرئيس ترمب. وأفاد مسؤولو الوزارة بأن عدد الأشخاص الذين تضرروا من القرار بلغ 109 أشخاص، وهؤلاء سيتم البت في أمرهم إما بالسماح لهم بدخول الولايات المتحدة وإما بترحيلهم إلى بلادهم.
وشدد كيلي، الذي تحدث للصحافيين مع مسؤولين من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، على أن تطبيق الأمر التنفيذي للرئيس ترمب يجري تطبيقه بطريقة إنسانية، مكررا تأكيداته أنه ليس حظرا على المسلمين، وأن الحرية الدينية من أهم المبادئ والقيم التي تعد الأساس للولايات المتحدة.
واعتبر وزير الأمن الداخلي أن الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة «طال انتظاره طويلا ويدعمه بقوة المسؤولون في الاستخبارات في الوزارة». وأضاف: «من السهل الحماية على بعد خمسين ياردة أكثر من الحماية على بعد ياردة واحدة. منع الإرهابيين من الدخول إلى بلادنا يمكننا من وقف أي هجمات يمكن أن تضرب الأمن الداخلي ولا يمكننا المقامرة بأمن الأميركيين. أنا لن أقامر بأرواح الأميركيين».
وتعهد وزير الأمن الداخلي باحترام قرارات المحكمة والالتزام بحماية حقوق المتأثرين بهذا القرار وتنفيذ القانون والقرار التنفيذي بشكل إنساني، وقال: «هذه الأوامر تتعلق بالأمن القومي ومن مسؤوليتي وزيرا للأمن الداخلي حماية الشعب الأميركي والدفاع عنه، وقد وجهت الإدارات التابعة للوزارة بتنفيذ الأمر التنفيذي بطريقة مهنية وإنسانية وفقا للقانون».
وحول طرق تطبيق التدقيق المكثف، وفقا للأمر التنفيذي، أوضح وزير الأمن الداخلي أن وزارته تبحث عدة خيارات، مضيفًا أن الدول السبع المعنية بالقرار ليست لديها قوة تنفيذ للقانون إلى الحد الذي يجعلنا نقتنع أن لديها سجلات دقيقة حول مواطنيها وخلفياتهم. ورأى أنه أمام هذا الوضع فإن وزارة الأمن الداخلي تبحث عن المواقع الإلكترونية التي يتصفحها الزوار وسجلات الهاتف ودائرة معارفهم وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. وتابع: «يجب أن نقتنع بأننا نعرف من أين يأتي هؤلاء وخلفياتهم، ولأن هذه الدول ليست لديها سجلات فإننا نطور طرق التقييم لدينا». وقال كيلي أيضًا إنه كان يدرك منذ أكثر من عام ونصف العام، أي خلال وعود ترمب الانتخابية، أن هذا الأمر سيطبقه الرئيس الأميركي.
من جانبه، قال كيفين ماكلينان، مفوض الجمارك الأميركية وحماية الحدود (CBP)، إن نصف مليون مسافر وصلوا إلى الولايات المتحدة خلال الاثنتين والسبعين ساعة التالية لقرار ترمب، وإن موظفي الجمارك وحماية الحدود منحوا إعفاءات لنحو ألف و60 شخصا من حاملي البطاقات الخضراء (بطاقات الإقامة القانونية) من الدول السبع المعنية بالقرار، وتم السماح بدخولهم إلى الولايات المتحدة بعد إجراء فحص إضافي. كما تم السماح لـ75 شخصا من حاملي التأشيرات الأخرى بالدخول إلى الولايات المتحدة بمن فيهم المترجمون الذين عملوا مع الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. وفي المقابل تم وقف سفر 721 مسافرا على الطائرات من الدول الأجنبية والمتوجهة إلى الولايات المتحدة.