مقاطعة ديمقراطية لجلسات تثبيت وزيري الصحة والمالية

الكونغرس يبت اليوم في اختيار ترمب لحقائب العدل والطاقة والداخلية

جانب من مظاهرة نظمت أمام مطار لوس أنجليس الدولي أمس احتجاجًا على فرض قيود على المسافرين من سبع دول إسلامية (أ.ب)
جانب من مظاهرة نظمت أمام مطار لوس أنجليس الدولي أمس احتجاجًا على فرض قيود على المسافرين من سبع دول إسلامية (أ.ب)
TT

مقاطعة ديمقراطية لجلسات تثبيت وزيري الصحة والمالية

جانب من مظاهرة نظمت أمام مطار لوس أنجليس الدولي أمس احتجاجًا على فرض قيود على المسافرين من سبع دول إسلامية (أ.ب)
جانب من مظاهرة نظمت أمام مطار لوس أنجليس الدولي أمس احتجاجًا على فرض قيود على المسافرين من سبع دول إسلامية (أ.ب)

قاطع الديمقراطيون في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي أمس، جلسة الاستماع الخاصة بالتصويت والموافقة على تعيين كل من توم برايز المرشح لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وستيفن منوشن المرشح لمنصب وزير المالية.
وامتنع المعارضون الديمقراطيون عن الحضور والتصويت، وقالوا للصحافيين إن سبب مقاطعتهم هو حاجتهم لمعلومات إضافية عن المرشحين للمناصب التنفيذية قبل الشروع في التصويت.
واستقبل الجمهوريون بالكونغرس مقاطعة الديمقراطيين بغضب وسط توقعات بتأخر تأكيد ترشيحات الرئيس دونالد ترمب للمناصب الوزارية ومخاوف من مقاطعة الديمقراطيين بقية جلسات تأكيد الوزراء خلفية الانتقادات لقرار ترمب بحظر السفر والتعليق المؤقت لدخول اللاجئين.
وفي ردة فعل سريعة، قال السيناتور الجمهوري، أورين هاتش، من ولاية يوتاه ورئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ: «من المؤسف رفض الديمقراطيين القدوم، رغم امتلاكهم حق النقاش وإبداء رأيهم في مهمة غاية في الأهمية وهي تأكيد وزير الصحة والخدمات الإنسانية». وأضاف: «على الديمقراطيين إيقاف شكواهم عن كيفية أداء عملنا».
وكانت مقاطعة أعضاء اللجنة الديمقراطيين مخيبة لآمال زملائهم الجمهوريين، حيث اضطروا لوقف جلسة التأكيد وانتظار حضور الديمقراطيين ليتم التصويت. وقال السيناتور الجمهوري جوني إساكسون: «إنهم يشتكون من عدم وجود برنامج صحي بديل لبرنامج (أوباما كير)، بالطبع لن نتمكن من استبداله إذا لم يكن هناك وزير للصحة».
واتهم الجمهوريون الأعضاء الديمقراطيين بعرقلة تشكيل أعضاء إدارة ترمب من الوزراء المختارين، لكن في نهاية المطاف لا يملك الديمقراطيون وحدهم العدد الكافي من الأصوات لمنع تأكيد تعيين أي واحد من المرشحين لتولي مناصب وزراية خاصة في ظل عدم وجود مؤشرات على اعتراضات من جانب بعض الجمهوريين.
من جانبه، عبر الرئيس الأميركي ترمب عن سخطه من تصرف أعضاء اللجنة، وكتب عبر حسابه في «تويتر»: «متى سيقوم الديمقراطيون بتأكيد مرشحي إدارتي الجديدة! يجب أن يخجلوا من أنفسهم، لهذا السبب العاصمة واشنطن دائمًا معطلة».
من جانب آخر، واجه السيناتور جيف سيشنز، المرشح لمنصب وزير العدل، جدلا ونقاشات عاصفة حول مدى استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض وسط جدل وغضب من الأعضاء الديمقراطيين؛ لقرار الرئيس ترمب إقالة القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس، مساء أمس، لرفضها الدفاع عن قراره حول حظر استقبال المهاجرين واللاجئين. وأبدى عدد من الأعضاء الديمقراطيين، أبرزهم السيناتورة ديان فاينشتاين، مخاوف من تبعية وزارة العدل وعدم استقلالها عن البيت الأبيض، مشيرين إلى أن استقلالية وزارة العدل على المحك.
كما أبدى السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي مخاوفه من مواقف سيشنز حول الحقوق المدنية وموقفه فيما يتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن المتوقع أن تجري اليوم الأربعاء جلسات الموافقة النهائية على تعيين كل من جيف سيشنز وزيرا للعدل، وريك بيري وزيرا للطاقة، وريان زينكي وزيرا للداخلية.
في المقابل، أكد أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على تعيين إلين تشاو في منصب وزيرة النقل بأغلبية 93 موافقة إلى معارضة ستة أعضاء. كما أكد أعضاء لجنة الموارد الطبيعة تعيين حاكم تكساس السابق ريك بيري في منصب وزير الطاقة، وتأكيد تعيين النائب ريان زينكي في منصب وزير الداخلية، وهو ما يعد خطوة لمناقشة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه المائة لتأكيد التعيين بشكل نهائي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.