في أميركا... وتيرة بناء عالية وانخفاض بمبيعات المنازل في ديسمبر

حركة الاستثمارا تتشهد نموا وسوقا واعدة

مبيعات المنازل في الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بعد أداء قوي لثلاثة أشهر (رويترز)
مبيعات المنازل في الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بعد أداء قوي لثلاثة أشهر (رويترز)
TT

في أميركا... وتيرة بناء عالية وانخفاض بمبيعات المنازل في ديسمبر

مبيعات المنازل في الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بعد أداء قوي لثلاثة أشهر (رويترز)
مبيعات المنازل في الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بعد أداء قوي لثلاثة أشهر (رويترز)

رغم ارتفاع وتيرة البناء بشكل كبير، هبطت مبيعات المنازل الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، وذلك في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تحقيق مكاسب قوية على مدى 3 أشهر متتالية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت بنسبة 10.4 في المائة، إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 536 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالارتفاع إلى 598 ألف وحدة، من 592 ألف وحدة في القراءة السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات منازل الأسرة الواحدة، التي تشكل نحو 8.9 في المائة من إجمالي مبيعات المنازل، بنسبة واحد في المائة، إلى 588 ألف وحدة الشهر الماضي.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط سعر البيع من المنازل الجديدة في ديسمبر الماضي 322.5 ألف دولار، مقارنة بمتوسط سعر البيع 384 ألف دولار في ديسمبر عام 2015.
وكانت رابطة الوسطاء العقاريين الأميركية أشارت في بيان لها بنهاية ديسمبر الماضي، إلى تراجع مؤشر أسعار المنازل خلال شهر نوفمبر، لأدنى مستوى له منذ عام.
ومبيعات المنازل الجديدة المستقاة من تصاريح البناء، متقلبة على أساس شهري وعرضة لتعديلات كبيرة في قراءاتها. وانخفضت المبيعات بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع ديسمبر عام 2015. وزادت المبيعات بنسبة 12.2 في المائة، إلى 563 ألف وحدة في عام 2016، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. وتلقى الطلب على المساكن دعمًا من سوق عمل ينظر إليها على أنها تقترب من حد التوظيف الكامل. وعلى صعيد متصل، أوضحت بيانات اقتصادية منتصف الشهر الحالي، أن بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 11.3 في المائة في ديسمبر، على أساس شهري. وقال بيان صادر عن مكتب الإحصاء الأميركي إن بناء المنازل الجديدة ارتفع في ديسمبر، مسجلاً 1.226 مليون وحدة، بأكثر من المتوقع عند 1.2 مليون وحدة، مقابل بناء 1.120 مليون وحدة بالشهر السابق له.
وارتفعت تصاريح البناء في شهر ديسمبر لتسجل 1.210 مليون طلب، بأقل من المتوقع لها البالغ 1.225 مليون طلب، ومقابل 1.201 مليون طلب في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان وزارة التجارة ومكتب الإحصاء الأميركي. وارتفاع تصريحات البناء يعني نمو حركة استثمارات الشركات في الولايات المتحدة، واستمرار التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المنازل الأميركية بأكثر من التوقعات في الشهر الماضي.
وفي تقرير أصدرته مؤسسة مراقبة مؤسسات الإسكان، قالت إن مؤشر أسعار المنازل الأميركية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس معدل موسميًا، لتخالف بذلك قراءة الشهر الأسبق التي سجلت 0.3 في المائة، والتي تمت مراجعة قراءتها لتتراجع من 0.4 في المائة.
ويذكر أن توقعات السوق كانت قد تنبأت بارتفاع مؤشر أسعار المنازل الأميركية بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي. وتتزامن تلك المؤشرات مع تقارير تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل نموًا في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.9 في المائة، حيث عانى من «تباطؤ حاد»، مقارنة بالربع الثالث. ويعود ذلك بصورة جزئية إلى تراجع الصادرات وزيادة الواردات، حسبما أعلنت وزارة التجارة الأميركية مطلع الأسبوع.
وبعد نمو ضعيف خلال النصف الأول من العام الماضي، ارتفع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة، وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ عامين.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، أدت زيادة الإنفاق الاستثماري، والمخزون لدى الشركات، وتشييد المساكن، والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمدن، إلى نمو الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع الصادرات وارتفاع الواردات وتباطؤ الإنفاق الاتحادي أدى إلى الحد من النمو. ويذكر أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة يقدر بنحو 18.86 تريليون دولار، وهو أكبر اقتصاد في العالم.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».