في أميركا... وتيرة بناء عالية وانخفاض بمبيعات المنازل في ديسمبر

حركة الاستثمارا تتشهد نموا وسوقا واعدة

مبيعات المنازل في الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بعد أداء قوي لثلاثة أشهر (رويترز)
مبيعات المنازل في الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بعد أداء قوي لثلاثة أشهر (رويترز)
TT

في أميركا... وتيرة بناء عالية وانخفاض بمبيعات المنازل في ديسمبر

مبيعات المنازل في الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بعد أداء قوي لثلاثة أشهر (رويترز)
مبيعات المنازل في الولايات المتحدة هبطت الشهر الماضي بعد أداء قوي لثلاثة أشهر (رويترز)

رغم ارتفاع وتيرة البناء بشكل كبير، هبطت مبيعات المنازل الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، وذلك في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تحقيق مكاسب قوية على مدى 3 أشهر متتالية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت بنسبة 10.4 في المائة، إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 536 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالارتفاع إلى 598 ألف وحدة، من 592 ألف وحدة في القراءة السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات منازل الأسرة الواحدة، التي تشكل نحو 8.9 في المائة من إجمالي مبيعات المنازل، بنسبة واحد في المائة، إلى 588 ألف وحدة الشهر الماضي.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط سعر البيع من المنازل الجديدة في ديسمبر الماضي 322.5 ألف دولار، مقارنة بمتوسط سعر البيع 384 ألف دولار في ديسمبر عام 2015.
وكانت رابطة الوسطاء العقاريين الأميركية أشارت في بيان لها بنهاية ديسمبر الماضي، إلى تراجع مؤشر أسعار المنازل خلال شهر نوفمبر، لأدنى مستوى له منذ عام.
ومبيعات المنازل الجديدة المستقاة من تصاريح البناء، متقلبة على أساس شهري وعرضة لتعديلات كبيرة في قراءاتها. وانخفضت المبيعات بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع ديسمبر عام 2015. وزادت المبيعات بنسبة 12.2 في المائة، إلى 563 ألف وحدة في عام 2016، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. وتلقى الطلب على المساكن دعمًا من سوق عمل ينظر إليها على أنها تقترب من حد التوظيف الكامل. وعلى صعيد متصل، أوضحت بيانات اقتصادية منتصف الشهر الحالي، أن بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 11.3 في المائة في ديسمبر، على أساس شهري. وقال بيان صادر عن مكتب الإحصاء الأميركي إن بناء المنازل الجديدة ارتفع في ديسمبر، مسجلاً 1.226 مليون وحدة، بأكثر من المتوقع عند 1.2 مليون وحدة، مقابل بناء 1.120 مليون وحدة بالشهر السابق له.
وارتفعت تصاريح البناء في شهر ديسمبر لتسجل 1.210 مليون طلب، بأقل من المتوقع لها البالغ 1.225 مليون طلب، ومقابل 1.201 مليون طلب في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان وزارة التجارة ومكتب الإحصاء الأميركي. وارتفاع تصريحات البناء يعني نمو حركة استثمارات الشركات في الولايات المتحدة، واستمرار التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المنازل الأميركية بأكثر من التوقعات في الشهر الماضي.
وفي تقرير أصدرته مؤسسة مراقبة مؤسسات الإسكان، قالت إن مؤشر أسعار المنازل الأميركية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس معدل موسميًا، لتخالف بذلك قراءة الشهر الأسبق التي سجلت 0.3 في المائة، والتي تمت مراجعة قراءتها لتتراجع من 0.4 في المائة.
ويذكر أن توقعات السوق كانت قد تنبأت بارتفاع مؤشر أسعار المنازل الأميركية بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي. وتتزامن تلك المؤشرات مع تقارير تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل نموًا في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.9 في المائة، حيث عانى من «تباطؤ حاد»، مقارنة بالربع الثالث. ويعود ذلك بصورة جزئية إلى تراجع الصادرات وزيادة الواردات، حسبما أعلنت وزارة التجارة الأميركية مطلع الأسبوع.
وبعد نمو ضعيف خلال النصف الأول من العام الماضي، ارتفع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة، وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ عامين.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، أدت زيادة الإنفاق الاستثماري، والمخزون لدى الشركات، وتشييد المساكن، والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمدن، إلى نمو الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع الصادرات وارتفاع الواردات وتباطؤ الإنفاق الاتحادي أدى إلى الحد من النمو. ويذكر أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة يقدر بنحو 18.86 تريليون دولار، وهو أكبر اقتصاد في العالم.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.