البرلمان العراقي يقبل مرشحي العبادي لوزارتي الدفاع والداخلية

الأنباري الحيالي يخلف العبيدي والواسطي الأعرجي بدلا من الغبان

أطفال نازحون يقفون في طابور لتسلم مساعدات في منطقة الرشيدية شمال الموصل أمس (رويترز)
أطفال نازحون يقفون في طابور لتسلم مساعدات في منطقة الرشيدية شمال الموصل أمس (رويترز)
TT

البرلمان العراقي يقبل مرشحي العبادي لوزارتي الدفاع والداخلية

أطفال نازحون يقفون في طابور لتسلم مساعدات في منطقة الرشيدية شمال الموصل أمس (رويترز)
أطفال نازحون يقفون في طابور لتسلم مساعدات في منطقة الرشيدية شمال الموصل أمس (رويترز)

صوت البرلمان العراقي في جلسته أمس على تعيين عرفان الحيالي وزيرا للدفاع، وقاسم الأعرجي وزيرا للداخلية. وفي الجلسة ذاتها التي جرت بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفض مجلس النواب المرشحين لوزارة التجارة، إنعام العبيدي، والصناعة والمعادن، علي يوسف الأسدي.
وغرد العبادي على موقع «تويتر» قائلا: «يسرنا تصويت مجلس النواب على وزيرينا الجديدين، الداخلية قاسم الأعرجي والدفاع عرفان الحيالي، تقدم جيد في وقت حاسم». ويسعى العبادي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الوزراء المحسوبين على الكتل السياسية بهدف تطبيق الإصلاحات التي تم تبنيها في 2015، لمكافحة الفساد إثر مظاهرات شعبية ضد المحسوبيات.
وأكد النائب حيدر الكعبي، من ائتلاف دولة القانون، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم التصويت بأغلبية على الموافقة لتولي عرفان الحيالي منصب وزارة الدفاع وقاسم محمد الأعرجي منصب وزارة الداخلية». وبحسب السيرة الذاتية للحيالي التي أوردتها وكالة «المدى برس» فإن مرشح كتلة «متحدون للإصلاح»، بزعامة أسامة النجيفي، من مواليد الأنبار، وخريج الكلية العسكرية في دورتها الـ60. وبدأ كضابط برتبة ملازم أول في الفوج الثاني لواء المشاة الآلي الأول في الفرقة الأولى، ومن ثم انتقل إلى الملاك التدريبي للكلية العسكرية عام 1983 لمدة سبع سنوات. وانضم الحيالي لحركة تنظيم الضباط والقوى المدنية ذات الثقل العشائري في الأنبار عام 1991 وأصبح منسقًا لها حتى اعتقل بعد عام من قبل جهاز الأمن الخاص في النظام السابق، وحكم عليه بالإعدام ومن ثم أطلق سراحه بعفو خاص.
وشغل الحيالي عام 2006 منصب معاون مدير عام شؤون الأفراد في وزارة الدفاع برتبة مدنية، ثم حول إلى رتبة عسكرية برتبة عميد ليتولى مهام مدير الإدارة ومن ثم مدير التطوير والتدريب في جهاز مكافحة الإرهاب.
أما الأعرجي، مرشح كتلة بدر النيابية (منضوية في ائتلاف دولة القانون)، فإنه من مواليد 1964 في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، والتحق بصفوف المعارضة العراقية عام 1986، وتلقى الكثير من الدورات العسكرية والأمنية وتم اعتقاله من قبل القوات الأميركية في أبريل (نيسان) 2003 في معتقل بوكا (جنوب العراق) وأطلق سراحه بعد ذلك بثلاثة أشهر. واعتقل الأعرجي مرة ثانية في يناير (كانون الثاني) 2007 وأطلق سراحه بعد 23 شهرًا من الاعتقال. وشارك الأعرجي في انتخابات مجلس النواب للدورة الثالثة (الحالية) ضمن ائتلاف دولة القانون عن منظمة بدر، وشغل عضوية لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في الدورة السابقة والحالية واشترك في كثير من اللجان التحقيقية.
ورفض البرلمان أمس التصويت على مرشحين آخرين قدمهما العبادي هما إنعام الربيعي، من الكتلة الوطنية‬‎ ‫بزعامة إياد علاوي، لوزارة التجارة وعلي يوسف الأسدي لوزارة الصناعة والمعادن. وشغر منصب وزير التجارة في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد إقالة ملاس محمد بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري. وفي يوليو (تموز) 2016 أعلن العبادي قبول استقالة 7 وزراء شيعة من حكومته، هم وزراء التعليم العالي حسين الشهرستاني، والنفط عادل عبد المهدي، والنقل باقر جبر الزبيدي، والإعمار والإسكان طارق الخيكاني، والموارد المائية محسن الشمري، والصناعة محمد الدراجي، والداخلية، محمد الغبان.
وقدم العبادي مطلع أغسطس (آب) 2016 إلى البرلمان أسماء 5 مرشحين لشغل مناصب وزراء النفط، والتعليم العالي، والموارد المائية، والنقل، والصناعة، وبعد مناقشات قرر البرلمان منتصف الشهر ذاته التصويت بالأغلبية لصالح التعديل الجديد. وفي 25 أغسطس الماضي، أقال البرلمان وزير الدفاع، خالد العبيدي، بعد مضي أقل من شهر على استجوابه داخل البرلمان في ملفات فساد، فيما صوت البرلمان في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي على إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري من منصبه، في حين أن كلا الوزيرين قال إن الدوافع وراء إقالتهما سياسية.‬‎



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».