تنديد أممي وإسلامي بقرار حظر السفر إلى أميركا... ودعوات لمراجعته

«منظمة التعاون» قالت إن المرسوم يخدم خطاب التطرف... ومفوض حقوق الإنسان انتقد التمييز بناء على الجنسية

تنديد أممي وإسلامي بقرار حظر السفر إلى أميركا... ودعوات لمراجعته
TT

تنديد أممي وإسلامي بقرار حظر السفر إلى أميركا... ودعوات لمراجعته

تنديد أممي وإسلامي بقرار حظر السفر إلى أميركا... ودعوات لمراجعته

ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين، أمس، بمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حظر مؤقتا على مواطني 7 دول إسلامية الدخول إلى الولايات المتحدة، معتبرا أنه غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان. وكتب الأمير زيد بن رعد بن الحسين في تغريدة على «تويتر» أن «التمييز بناء على الجنسية محظور بموجب قوانين حقوق الإنسان». ورأى أن «الحظر الأميركي يهدر موارد نحن بحاجة إليها لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة».
وجاء هذا التنديد متناغما مع موجة تنديد دولية ومظاهرات نظمت ضد القرار الذي تسبب في بلبلة في المطارات الأميركية والأجنبية؛ حيث بقي مسافرون عالقين أو تم ردهم.
وكانت منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت في بيان مشترك السبت الماضي أن «البرنامج الأميركي لإعادة دمج (اللاجئين) من أهم البرامج في العالم»، مضيفة أن «فرص إعادة الدمج المتاحة من كل بلد حيوية. وتأمل منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للاجئين أن تواصل الولايات المتحدة لعب دورها القيادي المهم وتواصل تقليدها الطويل في حماية الفارين من النزاعات والاضطهاد».
بدورها، حذرت «منظمة التعاون الإسلامي» أمس من أن مرسوم الرئيس ترمب القاضي بمنع مواطني 7 دول إسلامية من الدخول إلى الولايات المتحدة يعزز موقف «دعاة العنف والإرهاب» ويصعد من خطاب التطرف، داعية إلى إعادة النظر فيه.
ووضعت المنظمة، التي تضم 57 دولة وتتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها، المرسوم في خانة الأعمال «الانتقائية والتمييزية والتي من شأنها أن تصعد من أوار خطاب التطرف وتقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب». وأعربت المنظمة في بيان عن «قلقها البالغ» إزاء المرسوم الذي رأت أنه «سيزيد من صعوبة التحديات المتعلقة باللاجئين» ويلحق «ضررا شديدا ودون وجه حق بالأشخاص الهاربين من ويلات الحرب والاضطهاد».
وقالت منظمة التعاون الإسلامي، التي تعد ثانية كبرى المنظمات الحكومية الدولية بعد الأمم المتحدة، إن المرسوم يأتي «في وقت عصيب» حيث تعمل دول العالم وبينها الولايات المتحدة «من أجل محاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره». ودعت المنظمة حكومة الولايات المتحدة إلى «إعادة النظر في هذا القرار العام ومواصلة التزامها الأخلاقي باتخاذ مواقف ريادية تبعث على الأمل، في فترة عصيبة يموج فيها العالم بالاضطرابات».
من جانبها، عدّت الحكومة اليمنية أن مرسوم الرئيس الأميركي القاضي بمنع سفر مواطني 7 دول؛ بينها اليمن، إلى الولايات المتحدة يدعم «المتطرفين» ويزرع «التفرقة». وقالت وزارة الخارجية في بيان وزع من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن: «نعرب عن استيائنا من قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة للأفراد الذين يحملون جوازات سفر يمنية، ولو حتى لفترة محدودة». ورأت أن «مثل هذه القرارات تدعم موقف المتطرفين وتزرع التفرقة»، عادّة أن الانتصار على التطرف يأتي مع «التفاعل والحوار وليس بناء الحواجز».
كذلك، دعت وزارة الخارجية العراقية أمس الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها تقييد دخول رعايا عراقيين إلى أراضيها، ووصفته بأنه «خاطئ»، وذلك بعيد مطالبة النواب العراقيين الحكومة بالتعامل مع واشنطن بالمثل إذا لم تتراجع عن قرارها. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد جمال: «نرى من الضروري قيام الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة النظر في هذا القرار الخاطئ». وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية أنه «من المؤسف جدا أن يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن يتزامن مع الانتصارات التي يحققها مقاتلونا الشجعان، وبدعم التحالف الدولي، على عصابات (داعش) الإرهابية في معركة الموصل».
وفي برلين، نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، بالقيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن المسلمين هم المستهدفون بهذا القرار الذي اتخذه دونالد ترمب، والذي يتناقض مع مبادئ المساعدة الدولية للاجئين.
وقالت ميركل للصحافيين، معلقة على تقييد دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، إن «مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقًا تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديدًا هنا الإسلام».
وكشفت ميركل من جهة أخرى أيضًا أن التدابير التي اتخذها الرئيس الأميركي الجديد «تتناقض مع رؤيتها لأسس المساعدة الدولية للاجئين والتعاون الدولي».
كانت ميركل التي فتحت منذ 2015 أبواب ألمانيا لأكثر من مليون طالب لجوء، قد تعرضت لانتقادات حادة من ترمب بسبب سياسة الهجرة المفتوحة التي اتبعتها، ملمحًا إلى أنها كانت سبب الاعتداء في 19 ديسمبر (كانون الأول) في برلين، الذي نفذه طالب لجوء تونسي مرفوض (12 قتيلاً).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».