غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى
TT

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

غضب فلسطيني إزاء حديث غوتيريس عن علاقة اليهود بالأقصى

عبر مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم من تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، وردت في سياق مقابلة مع «صوت إسرائيل» باللغة العبرية، قال فيها إن الأقصى كان هيكلا يهوديًا، مخالفًا بذلك القرار الذي اتخذته منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واعتبر الأقصى «تراثًا إسلاميًا خالصًا ولا دخل لليهود به».
ووصف أحمد مجدلاني، وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، «تصريحات غوتيريس، بأنها «تجاوز سياسي خطير، وضرب لمصداقية الأمم المتحدة كهيئة أممية، وانحياز لقوة الاحتلال التي من المفترض أن تكون مع الشعوب المحتلة».
وطلب مجدلاني من الأمين العام للأمم المتحدة توضيح موقفه من هذه التصريحات التي «تشكل ضربة للجهود الدولية، وتعطي للاحتلال الضوء الأخضر بمزيد من الإجراءات ضد مدينة القدس».
وهاجم مجدلاني، الأمين العام بقوة، قائلا: «تنقصه الثقافة والاطلاع في مجال اختصاصه، ونحن نذكره بقرار اليونيسكو الذي اعتبر المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعًا إسلاميًا مقدسًا ومخصصًا للعبادة». وتابع: «على الأمم المتحدة القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه شعب ما زال تحت الاحتلال، وأن تقدم المبادرات الداعمة لحل القضية الفلسطينية، وأن التهرب من تحمل مسؤولياتها يجعلها هيئة أممية غير ذات جدوى بل تشكل عبئا على المجتمع الدولي».
وجاءت تعليقات مجدلاني ردًا على التصريحات المنسوبة لغوتيريس التي قال فيها للإذاعة الإسرائيلية «إنه واضح كوضوح الشمس أن الهيكل المقدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكلا يهوديًا». وأضاف أنه ما من أحد يمكنه إنكار حقيقة كون القدس، مكانًا مقدسًا بالديانات السماوية الثلاث. وأشار غوتيريس إلى أنه لا ينوي طرح مبادرة سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين رغم تأييده لحل الدولتين. وعبر عن استعداده لمد يد العون للطرفين إذا اقتضت الضرورة ذلك.
واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس، تصريحات غوتيريس وقال إنه «تجنٍ على الحقائق التاريخية، ومحاولة لإرجاع الأمور إلى المربع الأول فيما يتعلق بقرار منظمة اليونيسكو، الذي حدد وبشكل واضح الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بكونه حقًا خالصًا للمسلمين، ووقفًا عليهم فقط». وأضاف: «لا يجوز بأي حال تغيير هذا الوضع، تحت أية مبررات كانت، ويجب إبعاد المجاملات السياسية عن المواقع الفلسطينية المقدسة، سواء كانت إسلامية أم مسيحية».
وطالب ادعيس المؤسسات الدولية والمجتمعين الدولي والعربي الإسلامي، بالوقوف بحزم أمام هذه التصريحات التي «لا تصب إلا في مصلحة الداعين للحرب الدينية في المنطقة». وأكد «ضرورة العمل وبشكل سريع على تطبيق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بدولة فلسطين بشكل عام، والقدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد، خاصة في ظل عمليات الاستيطان الحثيثة والسريعة التي تتعرض لها مناطق دولة فلسطين، وذلك ضمن سياسة استغلال الأجواء السياسية التي أظلت المنطقة والعالم بعد الانتخابات الأميركية الأخيرة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم