مارتن شولتز يعلن ترشحه بمواجهة أنجيلا ميركل في ألمانيا

مارتن شولتز يعلن ترشحه بمواجهة أنجيلا ميركل في ألمانيا
TT

مارتن شولتز يعلن ترشحه بمواجهة أنجيلا ميركل في ألمانيا

مارتن شولتز يعلن ترشحه بمواجهة أنجيلا ميركل في ألمانيا

أعلن مارتن شولتز، مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لتسلم المستشارية الألمانية، أمس، عزمه على منافسة أنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية المقبلة في سبتمبر (أيلول)، مدفوعا بأولى استطلاعات الرأي المشجعة نسبيا لحزبه. وقال شولتز أمس في أول خطاب كبير كمرشح لمنصب المستشارية، بعد أن ترأس البرلمان الأوروبي لخمس سنوات: «أطمح إلى تسلم منصب المستشارية، وأن أجعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي القوة السياسية الأولى في البلاد». وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمس، ترشيح شولتز لمنصب المستشار في ألمانيا.
وتؤكد استطلاعات الرأي، أن المستشارة المحافظة ما زالت حتى الآن الأوفر حظا للفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقررة في 24 سبتمبر.وتراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل قياسي؛ ما جعل اليمين المتطرف يقترب منه.وبعدما ترأس البرلمان الأوروبي خمس سنوات، خاض مارتن شولتز في السباق، بدلا من الذي كان يبدو حتى ذلك الحين المرشح الطبيعي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، نائب المستشارة سيغمار غابرييل. لكن الأخير تراجع بسبب استطلاعات الرأي غير المواتية.
ومن المقرر أن يتسلم شولتز أيضا في مارس (آذار) رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
والرجل (61 عاما) الآتي من بيئة متواضعة والذي لم يتابع دروسا نظامية، ويعتبر أكثر يسارية من سيغمار غابرييل حول القضايا الاجتماعية، ركز خطابه على الدفاع عن الطبقات الشعبية التي تبتعد، كما يحصل في كل أنحاء أوروبا، عن الاشتراكية الديمقراطية. ويعول شولتز الحديث العهد في السياسة الألمانية على المستوى الوطني؛ إذ كان نائبا أوروبيا ابتداء من 1994 على تجربته المتأتية من ترؤس بلدية مدينة ألمانية متوسطة في بداية خوضه المجال العام؛ لتأكيد قربه من المسائل التي تهم الناس. وأكد شولتز أيضا، الأحد، أنه عازم على العمل لوقف تنامي نفوذ الحزب القومي «البديل لألمانيا» الذي وصفه بأنه «عار على الجمهورية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «نعرف في ألمانيا إلى أين توصل القومية العمياء»، قبل أن يكمل موجها سهامه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبرا أنه «كسر محرمات» عندما أعلن عزمه على بناء جدار على حدود بلاده مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين.
يشكل كلام شولتز نقلة نوعية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان تخلى في مجالسه الخاصة منذ أشهر عن وهم الإطاحة بأنجيلا ميركل، رغم الانتقادات التي تعرضت لها لأنها فتحت أبواب ألمانيا للمهاجرين.
ويسعى الحزب خصوصا للبقاء شريكا داخل الائتلاف مع المحافظين في الحكومة المقبلة. حتى أن أحد مسؤوليه، تورستن ألبيغ، وزير - رئيس مقاطعة شلزفيغ هولشتاين، اقترح في يوليو (تموز) 2015 على الحزب الاشتراكي الديمقراطي التخلي عن ترشيح منافس لأنجيلا ميركل. وتتجدد الآمال مع مارتن شولتز. فاستطلاعا الرأي اللذان أجريا بعد الإعلان عن ترشيحه، لشبكتي تلفزيون «زد.دي.إف» و«آي.آر.دي»، يؤكدان تقدما للحزب الاشتراكي الديمقراطي بمعدل ثلاث نقاط في نوايا التصويت، ووصل إلى 24 في المائة حسب الأولى، و23 في المائة حسب الثانية، في حين تراجع حزب المستشارة بمعدل نقطتين إلى 35 في المائة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».