«أمان تركيا» حملة أمنية شاملة لكبح الإرهاب قبل استفتاء الدستور

التحقيقات حول اغتيال السفير الروسي تشير إلى أن القاتل لم يتحرك منفردًا

صورة أرشيفية لاغتيال السفير الروسي لدى تركيا (نيويورك تايمز)

نفذت قوات الأمن التركية حملة أمنية موسعة، شملت جميع محافظات تركيا وعددها 81 محافظة، في وقت متزامن، شارك فيها 50 ألفًا و696 شرطيًا، قسموا إلى 9 آلاف و31 فريقًا، بدعم جوي بـ12 طائرة هيلكوبتر، وبحري بـ19 مركبة بحرية.
وقال مدير الأمن العام التركي سلامي ألتون أوك، في بيان له أمس، إن العملية الأمنية الموسعة التي انطلقت ليل السبت – الأحد، تحت اسم «أمان تركيا»، وشاركت فيها عناصر من قوات مكافحة الإرهاب والشغب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتم خلالها نشر 4967 نقطة تفتيش أمنية مزودة بأجهزة حساسة، وتفتيش 272 ألف شخص، وتوقيف 600 شخص، وحبس 402 مطلوب في قضايا إرهاب وقضايا أخرى، إضافة إلى اتخاذ إجراءات التقاضي بحق 876 آخرين.
وأضاف البيان أنه تم فحص نحو 51 سيارة ومركبة، وضبط سيارتين مطلوبتين لاستخدامهما في جرائم من قبل، إضافة إلى تفتيش نحو 12 ألف محل عمل. كما كشف أنه تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بينها 39 مسدسًا و40 بندقية، وكميات من المخدرات.
وقالت مصادر أمنية إن الحملة نفذت بعد تزايد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، وتوجيه ضربات متلاحقة لأوكار تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى ضبط الأمن قبل انطلاق الحملات الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور الذي من المقرر أن يجرى خلال النصف الأول من أبريل (نيسان) المقبل، إذ جرى إصدار تحذيرات من الحكومة باحتمالات أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا في العمليات الإرهابية من جانب التنظيمات المتطرفة المختلفة للتأثير على نتيجة الاستفتاء، ومنع المواطنين من التصويت بـ«نعم» للتعديل الذي يتضمن نقل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بحسب تصريحات لنائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش.
وقال كورتولموش، في لقاء تلفزيوني أمس، إنّ تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية سيعطي دفعة قوية لمكافحة الإرهاب، وإن موافقة الشعب على التعديلات ستؤدي إلى اتخاذ قرارات سريعة فعّالة فيما يخص مكافحة التطرف.
من ناحية أخرى، كشفت التحقيقات الحالية في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالبريد الإلكتروني لقاتله، ضابط الشرطة التركي مولود مارت ألتن طاش.
وكشفت التحقيقات الحالية بمعرفة النيابة العامة بأنقرة عن أنه تم حذف الرسائل الموجودة على البريد الشخصي لضابط الشرطة القاتل، عقب قيامه باغتيال السفير الروسي في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنحو ساعتين ونصف الساعة، على الرغم من مقتله في اشتباكات مع رجال الأمن عقب اغتيال السفير.
وقدمت النيابة العامة في أنقرة طلبًا إلى إدارة شركة غوغل بإرسال رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من حساب الشرطي القاتل التي اعتبر حذفها دليلاً على أنه لم ينفذ الجريمة بمفرده.
وضمن عمليات التحقيق الحالية، تم اعتقال 4 ضباط من الشرطة يعملون في فرق الحرس لدى وزيرين تركيين وشعبة حرس رئاسة الجمهورية، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
وفي إطار استمرار «مكتب الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري» التابع للنيابة العامة بأنقرة في تحقيقاته، تم وضع جميع علاقات واتصالات ألتن طاش في حياته وفي الكلية تحت النظر، بهدف تحديد اتصالاته، وبناءً على ذلك، صدر أمر باعتقال الضابط «إس.كا» و«أو أوه»، موظفي إدارة الحرس الرئاسي العاملين في فريق حماية نائب رئيس الوزراء تورغول توركيش، نائب رئيس الوزراء، و«دال شين»، موظف شرطي في فريق حماية وزير العمل محمد مؤذن أوغلو، بتهمة الاتصال بجماعة الداعية التركي فتح الله غولن المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، والتي تشير إليها أيضًا أصابع الاتهام في اغتيال السفير.
كما تم توقيف ضابط الشرطة «سريجان.ب»، و«كان.ب» و«أصناف أصيم.إس»، رفاق ألتن طاش في السكن، وذلك للتحقيق معهم في حادثة اغتيال السفير الروسي.
وعلى صعيد آخر، أوقفت قوات الأمن التركية المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، النائب عن مدينة كارص (شمال شرقي تركيا) بالبرلمان، أيهان بيلجان، في العاصمة أنقرة، بتهمة دعم الإرهاب.
وأعلن بيلجان نبأ اعتقاله في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر فيها أنه تم اعتقاله في مطار أنقرة الذي قدم إليه للتوجه إلى إسطنبول، مشيرًا إلى أنه سيتم نقله إلى ديار بكر.
وأوقفت السلطات التركية، أول من أمس، نائب الحزب ألطان تان لفترة، ثم أخلت سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية.
وكانت محكمة تركية قد قضت بحبس رئيسي الحزب المشاركين صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداغ، برفقة كل من نائب رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان إدريس بالوكان ونائبتي الحزب عن مدينة شرناق ليلى بيرليك وسلمى إرماك، ونائب الحزب عن مدينة ديار بكر نورسال أيدوغان، ونائب الحزب عن مدينة هكاري عبد الله زيدان، ونائبة الحزب عن مدينة ماردين جولسار يلدريم، ونائب الحزب عن مدينة شرناق فرحات أنجو.
وفي الثاني عشر من ديسمبر الماضي، قضت المحكمة أيضًا بحبس نائب الحزب عن مدينة ديار بكر شاغلار دميرال، ونائبة الحزب عن مدينة سييرت بسيمة كوجا، بعد اعتقالهما، ليرتفع بهذا عدد نواب أعضاء الحزب داخل السجون إلى 12 نائبًا، قبل الإفراج عن بيرليك، لينخفض العدد إلى 11 نائبًا من أصل 59 هو عدد نواب الحزب بالبرلمان.