محاولة اغتيال مسؤول حكومي يمني بوادي حضرموت بعبوة ناسفة

محاولة اغتيال مسؤول حكومي يمني بوادي حضرموت بعبوة ناسفة
TT

محاولة اغتيال مسؤول حكومي يمني بوادي حضرموت بعبوة ناسفة

محاولة اغتيال مسؤول حكومي يمني بوادي حضرموت بعبوة ناسفة

نجا وكيل محافظ محافظة حضرموت اليمنية لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، صباح أمس، من محاولة اغتيال استهدفته غرب مدينة سيئون جنوب اليمن.
واستُهدف الكثيري بعبوة ناسفة زُرعت على أحد الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، أثناء مرور سيارته المدرعة، حيث انفجرت العبوة وأصابت بشكل مباشر ناحية مقعد الكثيري، دون أن يصاب، ثم أطلق مجهولون الرصاص على السيارة بشكل مباشر، من بين الأشجار على جانب الطريق، وتبادلوا إطلاق الرصاص مع حراسته الشخصية لدقائق، ثم لاذوا بالفرار، دون أن تسفر الحادثة عن أي إصابات بشرية.
ووصف الكثيري في مؤتمر صحافي عقب الحادثة في مكتبه، الهجوم الذي استهدفه بالجبان، كونه وقع قرب أحد الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وخلال ساعات الذروة، وهو ما كان ينذر بوقوع عدة إصابات بين المواطنين. وبادرت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بإرسال تعزيزات أمنية بقيادة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس، بعد تلقيها اتصال بطلب النجدة من مرافقي الوكيل، حيث سارعت لتطويق مكان الحادث، والبحث عن الجناة، الذين يتوقع ارتباطهم بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وتشهد مديريات وادي وصحراء حضرموت انفلاتًا أمنيًا كبيرًا، منذ اشتعال الأزمة اليمنية قبل نحو 3 سنوات، تزداد تدريجيا بسبب ضعف وانشغال المؤسسات الأمنية بالحرب الدائرة مع الميليشيات الانقلابية، حيث نُفذ كثير من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات أمنية، وحكومية، وقبلية، عُرفت بمواقفها المؤيدة لقوات التحالف العربي، والمضادة لتنظيم القاعدة الإرهابي، أو الميليشيات الانقلابية، وكان آخرها مدير عام مديرية شبام فرج ناجي الكثيري، الذي تعرض لمحاولة اغتيال من مجهولين، بمديرية شبام، قُتل فيها أخ



إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
TT

إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)

بدأت إثيوبيا عملية «الملء الخامس» لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الاصطناعية، وسط ترقّب مصر، التي حذّرت من المساس بما تعتبره «حصتها التاريخية» من مياه النهر الدولي.

وتبني إثيوبيا السد، منذ 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، مسببة توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). في حين فشلت جميع الجولات التفاوضية، التي عُقدت بشكل متقطع على السنوات الماضية، في التوصل إلى اتفاق، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبحسب خبير الموارد المائية المصري، الدكتور عباس شراقي، فإن إثيوبيا بدأت الأربعاء عملية الملء الخامس، ويستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتوقع شراقي، في تدوينة له، أرفقها بصور للأقمار الاصطناعية، أن تخزّن أديس أبابا خلال الملء الحالي (23 مليار متر مكعب إضافي، ليرتفع منسوب المياه المخزنة خلف السد من 41 مليار متر مكعب (المنسوب الحالي) إلى 64 مليار متر مكعب».

وقال شراقي: «(الملء الخامس) يختلف كثيراً عن التخزينات السابقة، ففي الأعوام الماضية لم يكن يمكن لإثيوبيا أن تفتح بوابات التصريف خلال موسم التخزين بسبب عدم اكتمال بناء السد، وفي الوقت الحالي اكتمل البناء الخرساني، ويمكن لها (إثيوبيا) أن تفتح بوابات التصريف خلال (الملء) لتسمح بمرور جزء من المياه إلى السودان ومصر؛ لذلك القرار بيد أديس أبابا».

بدورها، حذّرت مصر من المساس بحصتها في مياه النيل، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن مصر «ليست ضد أي مشروع تنموي تتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، لكن لا بد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضرّ بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم».

مصطفى مدبولي يحذّر من المساس بحصة مصر في مياه النيل (مجلس الوزراء)

وتعاني مصر عجزاً كبيراً في مواردها المائية، نسبة إلى احتياجاتها الفعلية من المياه، يتم تعويضها بمشروعات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن «استهلاكها الحالي يتجاوز 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي أكد أن «هناك تحدياً في توفير احتياجاتنا من المياه، وهذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما زاد عدد السكان».

ويرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن الشروع في «الملء الخامس» قد لا ينهي فرص استئناف التفاوض، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر متمسكة بالنهج الدبلوماسي منذ بدء الأزمة (السد) سعياً لاتفاق قانوني ملزم، رغم التعنت الإثيوبي»، غير أنه توقع أيضاً أن «يدفع (الملء الخامس) القاهرة إلى إثارة الأزمة دولياً بشكل مكثف».

وبحسب عبد الوهاب، فإنه يمكن لمصر أن «تستعين بالتقارير الفنية المتعلقة باكتمال بناء السد والملء الحالي وتأثيره على حصتها، وتقديمها إلى المجتمع الدولي والدول الفاعلة، خاصة المؤسسات المعنية بقضايا المياه ونزاعاتها».