البرلمان الأوروبي يناقش اليوم إصلاح ميزانية «الاتحاد»

صندوق النقد يحذر من انفجار ديون اليونان

مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا (غيتي)

تنطلق اليوم (الاثنين)، في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، فعاليات الأسبوع الأوروبي لمناقشة المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بحضور نواب من البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية في دول الاتحاد.
وقال البرلمان الأوروبي إن إصلاح ميزانية الاتحاد، والإدارة الاقتصادية، والاتحاد النقدي، وبرامج النمو، وخلق فرص العمل، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ستكون ملفات أساسية في النقاشات التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى الأربعاء، وسيلقي كلمة الافتتاح رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني.
وحسب بيان للبرلمان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، سيركز اليوم الأول على الاستثمار والإصلاحات والقرارات الحكومية المسؤولة عن الضرائب والإنفاق، مع تسليط الضوء على العدالة الاجتماعية والنمو الشامل، ثم ينتقل النقاش بعد ذلك إلى ملف الاتحاد النقدي والاقتصادي الحقيقي، وسيتحدث في الجلسة نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، المكلف بملف العملة الموحدة والحوار الاجتماعي، وكذلك المفوض بيير موسكوفيتشي، المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك، ويترأسها روبرتو غالتييري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، وكلود رولان نائب رئيس البرلمان الأوروبي المكلف بالتوظيف والشؤون الاجتماعية.
في حين ستركز الجلسة المقررة الثلاثاء على الاستقرار والتنسيق الاقتصادي، وتحسين التعاون بين البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي لضمان المساءلة الديمقراطية في المجالات الاقتصادية، وسياسة الموازنة الأوروبية. ويوم الأربعاء، سيكون النقاش حول الإصلاحات الوطنية، وتدابير تعزيز النمو وفرص العمل، ثم ينتقل النقاش إلى دور برامج المساعدة المالية وآلية الاستقرار الأوروبي في الحفاظ على استقرار اليورو.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من دفاع وزراء مالية منطقة اليورو عن العملة الأوروبية الموحدة، بعدما توقع المرشح لمنصب السفير الأميركي بالاتحاد الأوروبي تيد مالوك إمكانية انهيار اليورو خلال 18 شهرًا.
وتوقع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم، في تصريحات من بروكسل، أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من استعادة القدرة على النمو الاقتصادي مجددًا، وأضاف خلال اجتماع لوزراء مالية المنطقة، نهاية الأسبوع الماضي: «لسنا حمائيين، ولا دفاعيين، ولكننا من أوروبا، ويجب علينا أن نواصل العمل على التجارة الحرة، وبطبيعة الحال التمسك بالمعايير الأوروبية، وحماية العمل، وحماية البيئة، وغيرها من الأمور. ولكن نعم، بالنسبة للتجارة الحرة، لا تزال هناك كثير من الفرص».
وأشارت مجموعة اليورو إلى أن دخول الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض، وتصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، يشكلان مخاطر على النمو في دول المنطقة.
ومن جهته، أعلن صندوق النقد الدولي، في تقييم دوري لمنطقة اليورو، أن اقتصادات المنطقة يجب أن تتقارب أكثر، أو ستعاني من أزمات متكررة. وفي الإطار نفسه، حذر صندوق النقد الدولي، في «تقرير سري»، من أن ديون اليونان «لا تحتمل»، وهي «قابلة للانفجار» على المدى الطويل، مطالبًا منطقة اليورو بتخفيف هذا العبء عن كاهل أثينا عبر إجراءات أكثر مصداقية.
وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، ذكر الصندوق في تقريره السري المتشائم الذي يفترض أن يحيله إلى دوله الأعضاء في مطلع فبراير (شباط) المقبل، أن الدين اليوناني لا يحتمل بتاتًا، حتى مع التطبيق الكامل والشامل للإصلاحات التي تم إقرارها في إطار برنامج المساعدة المالية لأثينا، مضيفًا أن الدين العام واحتياجات التمويل ستصبح متفجرة على المدى البعيد.
وأضاف الصندوق أنه «إذا لم تستفد أثينا من إجراءات لتخفيف عبء هذا الدين عن كاهلها، فإن حجم الدين سيبلغ 275 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد».
وشارك صندوق النقد في برنامجين لدعم اليونان ماليًا في 2010 و2012، لكن قواعده الداخلية تحظر عليه المساهمة في أي قرض لأي بلد، إلا إذا اعتبر أن هناك احتمالات كبيرة جدًا بأن يتمكن هذا البلد من سداد ديونه.
ومن شأن هذا التقرير أن يقوض مساهمة الصندوق في أي خطة دعم مالي لأثينا، مما يمكن أن يقوض الخطة بأسرها لأن كثيرًا من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، تعتبر مشاركة الصندوق أساسية في أي خطة لدعم اليونان.
وكانت منطقة اليورو قد أبدت، نهاية الأسبوع الماضي، ثقتها بمشاركة صندوق النقد في الخطة الثالثة لمساعدة اليونان، رغم التباينات على صعيد تقييم الوضع في هذا البلد الذي لا يزال يشهد أزمة مالية.