شركات الغاز الصخري قد تضخ 55 مليار دولار في المملكة المتحدة

الوزير الأول الأسكوتلندي: استقلالنا سيعيد التوازن لاقتصاد بريطانيا

قال تقرير أعدته «ارنست أند يونغ» بأن تطوير الغاز الصخري في بريطانيا قد يوفر أكثر من 64 ألف فرصة عمل ويضخ 33 مليار جنيه إسترليني (37.‏55 مليار دولار) في الشركات المحلية.
وقالت الدراسة بأن شركات التنقيب عن الغاز الصخري ستنفق تلك المبالغ على سلاسل التوريد لأعمال الحفر التي ستباشرها على مدى 18 عاما.
وبريطانيا في المراحل الأولى من التنقيب عن الغاز الصخري للتصدي لاعتمادها المتزايد على الواردات ويقدر الجيولوجيون أن موارد الغاز الصخري لديها قد تلبي الطلب لعدة مئات من السنين.
وأعلنت عدة شركات خططا للتنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا وهو ما يعارضه محتجون وجماعات معنية بالحفاظ على البيئة بدعوى أن العملية المستخدمة في ذلك ستزيد استخدام الوقود الأحفوري ومخاطر تلوث المياه وقد تتسبب في حدوث الزلازل.
وقالت الدراسة التي مولها اتحاد لشركات التنقيب والإنتاج البري في بريطانيا بأن شركات خدمات الحقول النفطية والشركات المصنعة للمعدات اللازمة لعملية استخراج الغاز الصخري قد تحصل على 17 مليار إسترليني من عمليات التنقيب.
وأضافت أن الفائدة ستعم أيضا قطاعات إدارة المخلفات والتخزين وصناعة الصلب والنقل.
وقال التقرير بأن على الحكومة البريطانية أن ترسي الأسس لمعايير البنية التحتية وسلاسل التوريد.
وبحسب رويترز قال كريس لويس مدير استشارات الطاقة في ارنست أند يونغ «بهذه الطريقة نضمن أن تحول بريطانيا مليارات الجنيهات التي تنفق حاليا على استيراد الغاز إلى إيرادات للمجتمعات المحلية». (الدولار يساوي 5960.‏0 جنيه إسترليني).
من جهة أخرى قال الزعيم الأسكوتلندي أليكس سالموند بأن استقلال أسكوتلندا سيعيد التوازن إلى الاقتصاد البريطاني ويجلب الرخاء إلى شمال إنجلترا وذلك في محاولة منه لتبديد المخاوف جنوب الحدود إزاء انفصال أسكوتلندا عن المملكة المتحدة.
وشدد سالموند في كلمة له أول من أمس بمناسبة يوم القديس جورج - اليوم الوطني لإنجلترا - على أن العلاقات التاريخية بين أسكوتلندا وباقي المملكة المتحدة ستستمر إذا صوت الأسكوتلنديون لصالح الاستقلال في الاستفتاء المقرر يوم 18 سبتمبر (أيلول).
وقال: «العلاقات التي تربط بين شعوب تلك الجزر ستستمر وتزدهر بعد أن تنال أسكوتلندا استقلالها.. استقلال أسكوتلندا لن يكون مفيدا لأسكوتلندا وحدها.. سيخلق فرصا للتعاون والشراكة بما سيفيد شمال إنجلترا أكثر من أي مكان آخر».
وقال سالموند متحدثا من أمام الأسوار الحمراء لكاتدرائية كارلايل بالبلدة التاريخية التي تحمل نفس الاسم وتبعد 16 كيلومترا فحسب جنوب الحدود الأسكوتلندية أن التصويت بنعم في سبتمبر لن يحدث تغييرا يذكر في تفاصيل الحياة اليومية بأسكوتلندا وسائر أنحاء المملكة المتحدة.
وقال: إن الملكة ستبقى رأسا للدولة في أسكوتلندا على غرار دول أخرى في الكومنولث مثل أستراليا ووصف تهديد الحكومة البريطانية بحرمان أسكوتلندا من استخدام الجنيه الإسترليني بالتهديد الأجوف من جانب حملة التصويت بلا.
وسعيا لاستغلال الشعور السائد في شمال إنجلترا وفي أسكوتلندا بأنهم لا ينالون الاهتمام الكافي من أعضاء البرلمان في لندن البعيدة قال سالموند بأن أسكوتلندا مستقلة ستوازن الثقل الاقتصادي للندن وجنوب شرقي إنجلترا.
وقال: «الخطر الحقيقي على أسكوتلندا ومناطق المملكة المتحدة على حد سواء يكمن في النظام الحالي. نحن جزء من اتحاد يعاني من خلل عميق في التوازن».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وفي كلمته بمناسبة عيد القديس جورج، وهو عيد وطني في إنجلترا، ناشد أول من أمس الأسكوتلنديين البقاء ضمن «أعظم أسرة دولية في العالم». وقال كاميرون «في عيد القديس جورج، أريد أن نتأمل في واحد من أعظم إنجازات إنجلترا: دورها في أعظم أسرة من الدول في العالم - المملكة المتحدة».
وأضاف: «خلال خمسة شهور فقط، سوف يتوجه مواطنو أسكوتلندا إلى مراكز الاقتراع ويقررون ما إذا كانوا يرغبون في البقاء ضمن قصة هذا النجاح العالمي. ولذلك، دعونا نثبت أنه بإمكاننا أن نفتخر كل بدولته ونلتزم تجاه الوطن الموحد (المملكة المتحدة)».
وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «يوجوف» أن حملة سالموند للتصويت بنعم في الاستفتاء اكتسبت أرضية بشكل بطيء خلال الشهور الماضية، حيث زادت نسبة تأييدها من 33 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 37 في المائة في مارس (آذار).. مع فقدان حملة «التصويت بلا» لمؤيديها.