المغرب ينشئ صندوقا استثماريا لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا

افتتاح المعرض الدولي للزراعة بمكناس بمشاركة 53 دولة

الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
TT

المغرب ينشئ صندوقا استثماريا لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا

الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس
الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس

أشرف الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس، على افتتاح المعرض الدولي للزراعة بمكناس أمس، الذي ينظم هذه السنة على مساحة 172 ألف متر مربع، ويشارك فيه 1200 عارض من 53 دولة، ويترقب مليون زائر خلال عشرة أيام.
حضر حفل الافتتاح رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي ورئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كايتا، ووزراء زراعة عرب وأفارقة وأوروبيون. واختار المنظمون هذه السنة منح صفة ضيف الشرف للاتحاد الأوروبي، بعد أن منحت هذه الصفة في الدورات السابقة لألمانيا وفرنسا وكندا. كما قرر المنظمون إعطاء الأولوية في هذه الدورة للمنتجات المحلية المغربية، من خلال توسيع الفضاء المخصص للمنتجات المحلية ومشاركة 250 تعاونية فلاحية.
وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، لـ«الشرق الأوسط» إن معرض مكناس اكتسب على مدى تسع سنوات سمعة طيبة على المستوى الدولي وأصبح من أكبر المعارض الزراعية في العالم، وأحد المواعيد التي لا يمكن الالتفات عنها بالنسبة للمستثمرين الزراعيين عبر العالم. وأضاف المزروعي قائلا: «طبعا نحن في الهيئة نحرص على الاستفادة من هذه المعرض من خلال المشاركة والتواصل مع المستثمرين المغاربة والدوليين ومع الشركات العالمية والمسؤولين في المغرب. ولا أعتقد أنه من المناسب أن نفوت هذه الفرصة للمشاركة لعلنا نعقد صفقات، وأن نحصل على فرص استثمارية سواء في المغرب أو في غيره من البلدان المشاركة».
وأشار المزروعي إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عازمة على تطوير حضورها في المغرب من خلال دخول استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن اتصالاته مع المستثمرين المغاربة في المجال الزراعي بدأت قبل يومين من انطلاق المعرض بتنسيق من الوكالة المغربية للتنمية الفلاحية. وقال: «لدينا الآن مشروع منافذ للحبوب في المغرب، غير أن مشروعا واحدا يعد غير كاف بالنظر إلى الفرص التي يزخر بها القطاع الفلاحي في المغرب والآفاق التي يفتحها مخطط (المغرب الأخضر)». وحول انتظاراته من المشاركة في معرض مكناس، قال المزروعي: «لدينا تصور أولي ينطلق من السياسة الاستثمارية والأهداف الموضوعة للهيئة، التي تعطي الأولوية لقطاعات السكر والزيوت والألبان واللحوم والحبوب. ومن خلال مشاركتنا واتصالاتنا في معرض مكناس نسعى إلى ربط علاقات وإنشاء شبكات بهدف إنجاز مشاريع في هذه المجالات في المغرب والعالم العربي».
من جهته، قال خوسيه غرازيانو دا سيلفا، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لـ«الشرق الأوسط» إن معرض مكناس يشكل فرصة بالنسبة للدول الأفريقية الحاضرة للاطلاع على تجربة المغرب في مجال «المخطط الأخضر» للنهوض بالزراعة، التي مكنته من تحقيق تقدم كبير في مجال الأمن الغذائي للمغاربة. وأضاف دا سيلفا: «(مخطط المغرب الأخضر) يتميز بكونه يسعى إلى النهوض بالقطاع الزراعي في شموليته، ومن خلال تكامل بين الزراعات العصرية والصناعية والزراعة العائيلة والتضامنية. فالمخطط أولى العناية نفسها للزراعات الموجهة للتصدير وتلك الموجهة للسوق الداخلية، وبذلك حقق تنمية متوازنة وداعمة للأمن الغذائي».
وأضاف دا سيلفا أن المنظمة العالمية تنوه بدعم المغرب لمجموعة من الدول الأفريقية، خاصة من خلال نقل تجربته في مجال التنمية الزراعية، التي مكنته من بلوغ الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية، والمتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بفارق عامين عن الأجل المحدد.
وقال دا سيلفا: «يسرني أن أعلن أن المغرب قد تحول إلى دولة مانحة في أفريقيا»، وذلك على أثر توقيع المغرب مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في اليوم السابق للمعرض على اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار موجه لتمويل المشاريع الزراعية في أفريقيا، الذي سيجري تمويله بالكامل من طرف المغرب. وقال دا سيلفا: «الصندوق ستموله الحكومة المغربية التي تعهدت بأن تضع فيه رأسمال أوليا لا يقل عن مليون دولار، ثم سيفتح الصندوق أمام مساهمات المستثمرين المغاربة من القطاع الخاص». وأضاف دا سيلفا أن إنشاء الصندوق يندرج ضمن مساعي المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، و«هو الهدف الذي تلتقي فيه مع الإرادة التي عبر عنها العاهل المغربي خلال جولته الأخيرة في أفريقيا من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تخدم الهدف نفسه، خاصة المشروع الاستثماري الضخم لإنشاء مصانع أسمدة موجهة لتلبية حاجيات أفريقيا في إطار شراكة مع الغابون».
وأشار دا سيلفا إلى أن منظمة الأغذية العالمية كانت قد أطلقت صندوقا مشابها في إطار برنامج «أفريقيا تغذي أفريقيا»، الذي تساهم فيه عدة دول برأسمال يبلغ 40 مليون دولار.
وستنظم على هامش المعرض نحو 30 ندوة بمشاركة خبراء ومسؤولين مغاربة ودوليين، كما ستوقع العديد من الاتفاقيات.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.