«سابك» تعتزم الاستثمار في عشرة آلاف براءة اختراع حديثة تقدر عوائدها بـ19 مليار دولار

الرئيس التنفيذي: هدفنا الاستراتيجي أن نكون الشركة العالمية المفضلة في مجال الكيماويات

المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك» متحدثا لدى استضافته من قبل جمعية خريجي جامعة «MIT» في السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك» متحدثا لدى استضافته من قبل جمعية خريجي جامعة «MIT» في السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تعتزم الاستثمار في عشرة آلاف براءة اختراع حديثة تقدر عوائدها بـ19 مليار دولار

المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك» متحدثا لدى استضافته من قبل جمعية خريجي جامعة «MIT» في السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك» متحدثا لدى استضافته من قبل جمعية خريجي جامعة «MIT» في السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، اعتزام الشركة السعودية للصناعات الأساسية، الاستثمار في عشرة آلاف براءة اختراع حديثة تقدّر عوائدها بـ19 مليار دولار، مشيرا إلى تنامي أرباحها من خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) إلى 120 مليار ريال (32 مليار دولار).
وأقر المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي في الوقت نفسه، بأن «سابك» حافظت على دخل ثابت على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة لم يزد لشح الغاز، حيث وقفت العوائد السنوية عند 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار).
وقال الرئيس التفيذي لـ«سابك»: «سنحقق هدفنا الاستراتيجي في أن تصبح (سابك) الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، في ظل اعتمادها سياسة الاستحواذ»، مشيرا إلى تحسين الإمدادات إلى ثلاثة في المائة، مع تعزيز العوائد المادية والتقنية.
جاء ذلك لدى حديث المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، في اللقاء السنوي الـ15 الذي استضافته جمعية خريجي «MIT» في السعودية في الرياض، أول من أمس (الأربعاء)، في حوار مفتوح أداره المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة السعودية العامة للاستثمار. وحول استراتيجية الشركة قال الماضي: «التغيير ليس غريبا على (سابك)، بل هو من سماتها الرئيسة، إذ إنها تعيد تشكيل ذاتها باستمرار. خاصة أننا نواصل المسيرة لهدف تحقيق الريادة العالمية»، مؤكدا أن الاستثمار في التقنية يعتبر عاملا مميزا.
وقال الماضي: «لتحقيق هذا الطموح الكبير طورنا استراتيجيتنا للعام 2025، التي تركز بشكل أكبر على تلبية احتياجات الزبائن والأسواق، مع التطوير المستمر لعملياتنا الدولية القائمة، والبناء عليها».
وعد أن الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية «سابك»، مبينا أنها تمثل أحد أهم أسباب النجاح في الانفتاح الدائم على الأفكار الجديدة، موضحا أن تنمية أعمالها في الأسواق تتطلب الابتكار، مشيرا إلى أن هناك قناعة راسخة أن «سابك» لن تصبح شركة ابتكارية من غير تحقيق العالمية.
وقال الماضي: «إن هذا الواقع، دفع بـ(سابك)، للاستحواذ على عدد من الشركات حول العالم. ومن خلال المعرفة والخبرات المتراكمة نتيجة تحولنا للعالمية، تأكد أن النمو المستدام لأعمالنا، والريادة في مجال الحلول الابتكارية المقدمة للزبائن وضعنا في مصاف الرواد العالميين في مجال صناعة البتروكيماويات».
كما تحدث المهندس الماضي عن الدور المحوري للموارد البشرية في أعمال الشركة، قائلا: «إن نجاح (سابك) واعتبارها شركة فريدة ومميزة كان مرتبطا بموظفيها، الذين تحولوا في بدايات الشركة عام 1976، من مجموعة صغيرة إلى كادرنا الحالي الذي يتجاوز 40 ألف موظف».
وعن علاقات «سابك» التكاملية مع الصناعات الأخرى على المستوى المحلي، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في كلمته: «أنشئت (سابك) لهدف إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد المملكة، من خلال قيادة وتطوير الصناعات البتروكيماوية في المملكة».
ومن هذا المنطلق استطاعت «سابك» دعم قطاع الصناعة التحويلية في المملكة على مدى 30 عاما، مما ساعد على خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وتهدف استراتيجية عام 2025، إلى تعزيز هذا النجاح، من خلال مساندة الصناعات التحويلية الجديدة على النمو عن طريق تقديم منتجات وحلول مبتكرة ودعم عالمي المستوى في مجال الابتكار.
وقال الماضي: «بدأت (سابك) مسيرتها ببداية بسيطة حتى غدت اليوم من كبرى الشركات العالمية في صناعة البتروكيماويات، ونطمح أن تصبح الشركة الرائدة والمفضلة عالميا في مجال هذه الصناعة».
وأوضح أن «سابك» حظيت منذ أيامها الأولى بالدعم الحكومي السخي، كما كانت لها الرؤيا الواضحة والاستراتيجية المحددة، إضافة إلى تمتعها بقيم النزاهة والولاء والالتزام والأمانة والاحترام، فشكل كل ذلك الأرضية الصلبة لنمو أعمالها المستمر ونجاحها المستقبلي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».