«سابك» تعتزم الاستثمار في عشرة آلاف براءة اختراع حديثة تقدر عوائدها بـ19 مليار دولار

الرئيس التنفيذي: هدفنا الاستراتيجي أن نكون الشركة العالمية المفضلة في مجال الكيماويات

المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك» متحدثا لدى استضافته من قبل جمعية خريجي جامعة «MIT» في السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك» متحدثا لدى استضافته من قبل جمعية خريجي جامعة «MIT» في السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» تعتزم الاستثمار في عشرة آلاف براءة اختراع حديثة تقدر عوائدها بـ19 مليار دولار

المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك» متحدثا لدى استضافته من قبل جمعية خريجي جامعة «MIT» في السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ«سابك» متحدثا لدى استضافته من قبل جمعية خريجي جامعة «MIT» في السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، اعتزام الشركة السعودية للصناعات الأساسية، الاستثمار في عشرة آلاف براءة اختراع حديثة تقدّر عوائدها بـ19 مليار دولار، مشيرا إلى تنامي أرباحها من خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) إلى 120 مليار ريال (32 مليار دولار).
وأقر المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي في الوقت نفسه، بأن «سابك» حافظت على دخل ثابت على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة لم يزد لشح الغاز، حيث وقفت العوائد السنوية عند 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار).
وقال الرئيس التفيذي لـ«سابك»: «سنحقق هدفنا الاستراتيجي في أن تصبح (سابك) الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، في ظل اعتمادها سياسة الاستحواذ»، مشيرا إلى تحسين الإمدادات إلى ثلاثة في المائة، مع تعزيز العوائد المادية والتقنية.
جاء ذلك لدى حديث المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، في اللقاء السنوي الـ15 الذي استضافته جمعية خريجي «MIT» في السعودية في الرياض، أول من أمس (الأربعاء)، في حوار مفتوح أداره المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة السعودية العامة للاستثمار. وحول استراتيجية الشركة قال الماضي: «التغيير ليس غريبا على (سابك)، بل هو من سماتها الرئيسة، إذ إنها تعيد تشكيل ذاتها باستمرار. خاصة أننا نواصل المسيرة لهدف تحقيق الريادة العالمية»، مؤكدا أن الاستثمار في التقنية يعتبر عاملا مميزا.
وقال الماضي: «لتحقيق هذا الطموح الكبير طورنا استراتيجيتنا للعام 2025، التي تركز بشكل أكبر على تلبية احتياجات الزبائن والأسواق، مع التطوير المستمر لعملياتنا الدولية القائمة، والبناء عليها».
وعد أن الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية «سابك»، مبينا أنها تمثل أحد أهم أسباب النجاح في الانفتاح الدائم على الأفكار الجديدة، موضحا أن تنمية أعمالها في الأسواق تتطلب الابتكار، مشيرا إلى أن هناك قناعة راسخة أن «سابك» لن تصبح شركة ابتكارية من غير تحقيق العالمية.
وقال الماضي: «إن هذا الواقع، دفع بـ(سابك)، للاستحواذ على عدد من الشركات حول العالم. ومن خلال المعرفة والخبرات المتراكمة نتيجة تحولنا للعالمية، تأكد أن النمو المستدام لأعمالنا، والريادة في مجال الحلول الابتكارية المقدمة للزبائن وضعنا في مصاف الرواد العالميين في مجال صناعة البتروكيماويات».
كما تحدث المهندس الماضي عن الدور المحوري للموارد البشرية في أعمال الشركة، قائلا: «إن نجاح (سابك) واعتبارها شركة فريدة ومميزة كان مرتبطا بموظفيها، الذين تحولوا في بدايات الشركة عام 1976، من مجموعة صغيرة إلى كادرنا الحالي الذي يتجاوز 40 ألف موظف».
وعن علاقات «سابك» التكاملية مع الصناعات الأخرى على المستوى المحلي، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في كلمته: «أنشئت (سابك) لهدف إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد المملكة، من خلال قيادة وتطوير الصناعات البتروكيماوية في المملكة».
ومن هذا المنطلق استطاعت «سابك» دعم قطاع الصناعة التحويلية في المملكة على مدى 30 عاما، مما ساعد على خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وتهدف استراتيجية عام 2025، إلى تعزيز هذا النجاح، من خلال مساندة الصناعات التحويلية الجديدة على النمو عن طريق تقديم منتجات وحلول مبتكرة ودعم عالمي المستوى في مجال الابتكار.
وقال الماضي: «بدأت (سابك) مسيرتها ببداية بسيطة حتى غدت اليوم من كبرى الشركات العالمية في صناعة البتروكيماويات، ونطمح أن تصبح الشركة الرائدة والمفضلة عالميا في مجال هذه الصناعة».
وأوضح أن «سابك» حظيت منذ أيامها الأولى بالدعم الحكومي السخي، كما كانت لها الرؤيا الواضحة والاستراتيجية المحددة، إضافة إلى تمتعها بقيم النزاهة والولاء والالتزام والأمانة والاحترام، فشكل كل ذلك الأرضية الصلبة لنمو أعمالها المستمر ونجاحها المستقبلي.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».