انطلاق قمة في لشبونة لإعادة إطلاق مشروع أوروبا

الرئيس الفرنسي هولاند يدعو للرد بحزم على ترمب

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لشبونة (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لشبونة (رويترز)
TT

انطلاق قمة في لشبونة لإعادة إطلاق مشروع أوروبا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لشبونة (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في لشبونة (رويترز)

دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم (السبت)، أوروبا إلى «الرد بحزم» على الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيتحادث هاتفيًا معه اليوم. قائلاً على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي: «عندما تصدر تصريحات من الرئيس الأميركي بشأن أوروبا وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج بريكست في دول أخرى، أعتقد أنّ علينا أن نرد على ذلك»، معربًا عن الأمل في أن تبدأ أوروبا «حوارًا حازمًا».
ويحاول قادة 7 دول من جنوب الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا واليونان اليوم، في لشبونة، التوصل إلى منصة مشتركة من أجل إعادة إطلاق المشروع الأوروبي الذي يواجه تحديات خروج بريطانيا ووصول ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة.
على غرار قمة أولى في أثينا في سبتمبر (أيلول)، سيحاول قادة هذه الدول المطلة على البحر المتوسط درس سبل تخفيف القيود الخانقة للموازنة الأوروبية وتسهيل «تقاسم أكثر عدلاً للأعباء» على صعيد استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء البرتغالي أنتونيو كوستا أعلن منذ الثلاثاء أنّ منطقة اليورو بحاجة ملحة لإصلاحات «لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والشرعية السياسية التي تزعزعها» إزاء صعود «الحماية والشعبوية».
وانطلقت «قمة الدول المتوسطية للاتحاد الأوروبي» التي تضم أيضًا إيطاليا وإسبانيا وقبرص ومالطا عند الساعة (11:00 ت. غ) وتختتم بعدها بـ4 ساعات ببيان مشترك، يشمل خصوصًا إعادة إطلاق النمو والاستثمارات في أوروبا.
الهدف من القمة هو التنسيق قبل قمتين أوروبيتين أخريين مقررتين في الثالث من فبراير (شباط) في مالطا، للتباحث في مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، وفي 25 مارس (آذار) في روما، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتوقيع المعاهدة التأسيسية في العاصمة الإيطالية.
بين المواضيع المطروحة أيضًا؛ الأمن والدفاع وأزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حذر في أواسط يناير (كانون الثاني) الحالي، من أنّ أوروبا يمكن أن تواجه في الربيع تدفقًا «غير مسبوق» من المهاجرين على السواحل الإيطالية.
ويفترض أن تتناول القمة في لشبونة خصوصًا تأييد التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع في مارس 2016، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
إلا أنّ أنقرة لوحت أمس، بأنها ستلغي الاتفاق المثير للجدل بعد رفض أثينا تسليمها 8 عسكريين أتراك لجأوا إلى اليونان وتتهمهم تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز).
وتؤكد دول الجنوب، التي أشار إليها اليمين الألماني بأنها «نادي المتوسط»، أنها تريد إطلاق مشاريع تفيد مجمل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مصدر في الحكومة البرتغالية لوكالة الصحافة الفرنسية: «في السياق الجديد الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد، علينا إعادة التأكيد على حيوية ووحدة أوروبا».
كما أشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن الأمر يتعلق بإعداد «مقترحات لكل أوروبا ودفع المشروع الأوروبي قدمًا».
وعلق غونترام فولف، مدير مركز بروغل للأبحاث لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «فرنسا في الوقت نفسه بلد من الجنوب والشمال وهي تقيم جسورًا بين المنطقتين. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّها تسعى إلى مواجهة مع ألمانيا».
وكدليل على ذلك، حرص هولاند على لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، في برلين، للتأكيد على الوحدة بين البلدين.
على الرغم من أنّ التغيير الجذري على رأس الولايات المتحدة والاستحقاقات الانتخابية الحاسمة في هولندا وفرنسا وألمانيا ليست رسميًا على جدول أعمال قمة لشبونة، فإن تبعاتها حاضرة في كل الأذهان.
فقد صرح هولاند بأنّ الإدارة الأميركية الجديدة «تشكل تحديا» لأوروبا، «خصوصًا على صعيد القواعد التجارية وسبل حل النزاعات في العالم». كما أفاد رئيس مجموعة «يوروغروب يورين ديسلبلوم» أمس، بأنّ أوروبا باتت «لوحدها» منذ تنصيب ترمب، مضيفًا: «ربما هذا ما تحتاج إليه حتى نعمل معًا فعلاً».
ويدعو الرئيس الأميركي الجديد المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى سياسة حمائية وقومية تبعد الولايات المتحدة عن حليفتها الأوروبية التقليدية.
وعلق الخبير السياسي البرتغالي جوزيه أنتونيو باسوس بالميرا: «قد يشكل ترمب فرصة للاتحاد الأوروبي ويحمل الأوروبيين على رص الصفوف إزاء التحديات من الجانب الآخر للمحيط الأطلسي».
من جهته، وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت اليوم، إثر لقائه نظيره الألماني سيغمار غابرييل في العاصمة الفرنسية باريس، أنّ قرارات ترمب، وخصوصًا فرضه قيودًا على دخول اللاجئين للولايات المتحدة تثير «قلق» فرنسا وألمانيا. معتبرًا أنّ «استقبال اللاجئين الفارين من الحرب، يشكل جزءًا من واجباتنا. علينا أن ننظم أنفسنا لضمان حصول ذلك في شكل متساوٍ وعادل ومتضامن»، لافتًا إلى دور أوروبا الأساسي في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين.
ولدى سؤاله عن القيود المشددة التي أعلنها ترمب أمس، في شأن الهجرة ودخول اللاجئين، أجاب بحضور نظيره الألماني: «هذا القرار لا يمكن إلا أن يثير قلقنا». وتدارك قائلاً: «لكن مواضيع أخرى كثيرة تثير قلقنا. لهذا السبب تبادلنا الآراء، سيغمار وأنا، حول ما سنقوم به». وأضاف: «سنتواصل مع نظيرنا (الأميركي) ريكس تيلرسون حين يُعيّن، لمناقشة (الموضوع) بندًا بندًا وإقامة علاقة واضحة»، لافتًا إلى أنه سيدعو نظيره الأميركي المقبل إلى باريس.
ولم يصادق مجلس الشيوخ حتى الآن على تعيين الوزير الجديد.
وشدد أيرولت على الحاجة إلى «الوضوح والانسجام والحزم عند الضرورة للدفاع في الوقت نفسه عن اقتناعاتنا وقيمنا ورؤيتنا للعالم ومصالحنا الفرنسية والألمانية والأوروبية».
وردًا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن قرارات ترمب التي تحد من الهجرة، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم: «لن تعلق المفوضية»، ولكن «دعوني أذكركم بالملاحظات التي أبداها رئيس المفوضية جان كلود يونكر، مرارًا لجهة أن أوروبا ستبقى مفتوحة أمام جميع من يفرون من النزاعات المسلحة والرعب بمعزل عن ديانتهم».
ويزور الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابرييل الذي عين أمس، وزيرًا للخارجية خلفًا لفرانك فالتر شتاينماير، فرنسا وهي الزيارة الرسمية الأولى له لباريس.
وكرر الوزيران أهمية الدور الفرنسي - الألماني في الكتلة الأوروبية التي تواجه «أكبر تحدٍ لها منذ عقود» في ضوء بريكست وتصاعد التيار القومي.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.