تيريزا ماي في ضيافة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
TT

تيريزا ماي في ضيافة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (السبت)، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة لها لهذا البلد منذ توليها مهامها، وذلك أملاً في تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا قبل خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.
وتجري ماي خلال زيارتها التي تستمر يومًا محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيرها بن علي يلديريم، وذلك غداة لقائها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبدأت ماي زيارتها بوضع إكليل من الزهور عند ضريح مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.
وتشكل زيارة ماي تمايزًا عن مسؤولين أوروبيين آخرين يتخذون موقفًا حذرًا إزاء تركيا بعد حملة التطهير الواسعة التي شهدتها إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وترى تركيا، التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانينات القرن الماضي، في بريطانيا حليفًا قويًا، لكن الاستفتاء حول خروج الأخيرة من الاتحاد في يونيو (حزيران) الماضي حرمها من هذا الدعم، ولذلك يسعى البلدان إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات بينهما خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وبما أن ماي تريد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فهي تسعى إلى اتفاقات تجارية معززة مع شركاء غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 في «معاهدة لشبونة» قبل نهاية مارس (آذار)، التي تتيح بدء مفاوضات الخروج والتي أصدرت المحكمة العليا قبل أيام قرارًا يلزمها بمشاورة البرلمان لتفعليها.
وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين تجاوزت 16 مليار دولار (نحو 15 مليار يورو) في عام 2015.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا خلال زيارة إلى تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى تعزيز العلاقات التجارية وإلى توقيع «اتفاق ضخم للتبادل الحر».
وفي الجانب التركي، تضررت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب واعتراض بروكسل على حملات التطهير التي تلته. في المقابل، ترى تركيا أن الاتحاد الأوروبي لم يبدِ تضامنًا كافيًا معها، لكن الناطقة باسم ماي أكدت أن «لا مواضيع محرمة» للتباحث بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية، مضيفةً أن «هناك مواضيع... علينا البحث بشأنها مع تركيا».
وفي بريطانيا، دعا بعض النواب ماي إلى عدم ترك رغبتها في توقيع اتفاقات تجارية تطغى على القلق الذي تثيره مسألة احترام حقوق الإنسان في تركيا. وكتبت النائبة الليبرالية الديمقراطية سارة أولني في صحيفة «الغارديان» أن «حكومة البريكست المحافظة مستعدة لأي شيء بهدف توقيع اتفاقات تجارية مع دول غير الأنظمة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي إلى درجة أنها ستحاول استمالة حتى أسوأ القادة».
ودعت منظمة «بي آي إن» الدولية، التي تضم كتابًا يدافعون عن حرية التعبير، ماي إلى إثارة «الانتهاكات الخطرة» التي تُرتكب برأي المنظمة في ظل حال الطوارئ المعلنة في تركيا منذ الانقلاب الفاشل.
وعشية وصول ماي إلى أنقرة، أعلنت متحدثة باسمها أن الزيارة سيطغى عليها تعزيز التعاون في شؤون الأمن، بالإضافة إلى تحديد إطار علاقات تجارية جديدة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».