تيريزا ماي في ضيافة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
TT

تيريزا ماي في ضيافة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القصر الرئاسي بأنقرة (أ ب)

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (السبت)، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة لها لهذا البلد منذ توليها مهامها، وذلك أملاً في تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا قبل خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.
وتجري ماي خلال زيارتها التي تستمر يومًا محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيرها بن علي يلديريم، وذلك غداة لقائها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبدأت ماي زيارتها بوضع إكليل من الزهور عند ضريح مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك.
وتشكل زيارة ماي تمايزًا عن مسؤولين أوروبيين آخرين يتخذون موقفًا حذرًا إزاء تركيا بعد حملة التطهير الواسعة التي شهدتها إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) الماضي.
وترى تركيا، التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ثمانينات القرن الماضي، في بريطانيا حليفًا قويًا، لكن الاستفتاء حول خروج الأخيرة من الاتحاد في يونيو (حزيران) الماضي حرمها من هذا الدعم، ولذلك يسعى البلدان إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات بينهما خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وبما أن ماي تريد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، فهي تسعى إلى اتفاقات تجارية معززة مع شركاء غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 في «معاهدة لشبونة» قبل نهاية مارس (آذار)، التي تتيح بدء مفاوضات الخروج والتي أصدرت المحكمة العليا قبل أيام قرارًا يلزمها بمشاورة البرلمان لتفعليها.
وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين تجاوزت 16 مليار دولار (نحو 15 مليار يورو) في عام 2015.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا خلال زيارة إلى تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى تعزيز العلاقات التجارية وإلى توقيع «اتفاق ضخم للتبادل الحر».
وفي الجانب التركي، تضررت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد محاولة الانقلاب واعتراض بروكسل على حملات التطهير التي تلته. في المقابل، ترى تركيا أن الاتحاد الأوروبي لم يبدِ تضامنًا كافيًا معها، لكن الناطقة باسم ماي أكدت أن «لا مواضيع محرمة» للتباحث بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية، مضيفةً أن «هناك مواضيع... علينا البحث بشأنها مع تركيا».
وفي بريطانيا، دعا بعض النواب ماي إلى عدم ترك رغبتها في توقيع اتفاقات تجارية تطغى على القلق الذي تثيره مسألة احترام حقوق الإنسان في تركيا. وكتبت النائبة الليبرالية الديمقراطية سارة أولني في صحيفة «الغارديان» أن «حكومة البريكست المحافظة مستعدة لأي شيء بهدف توقيع اتفاقات تجارية مع دول غير الأنظمة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي إلى درجة أنها ستحاول استمالة حتى أسوأ القادة».
ودعت منظمة «بي آي إن» الدولية، التي تضم كتابًا يدافعون عن حرية التعبير، ماي إلى إثارة «الانتهاكات الخطرة» التي تُرتكب برأي المنظمة في ظل حال الطوارئ المعلنة في تركيا منذ الانقلاب الفاشل.
وعشية وصول ماي إلى أنقرة، أعلنت متحدثة باسمها أن الزيارة سيطغى عليها تعزيز التعاون في شؤون الأمن، بالإضافة إلى تحديد إطار علاقات تجارية جديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».