تونس: مخاوف من انفجار اجتماعي بسبب مشروع قانون لتسريح 50 ألف موظف

تطبيقه خلال الربع الأول من السنة الحالية لإنقاذ موازنة الدولة

مشروع قانون تسريح الموظفين يثير جدلا في تونس التي تعاني أصلا من ارتفاع معدل البطالة (أ.ف.ب)

تنكب وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد في تونس على إعداد مشروع قانون لتسريح نحو 50 ألفا من موظفي القطاع العام بداية من السنة الجارية، في مسعى للتخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين، وستعرض الحكومة مشروع هذا القانون الجديد على أعضاء البرلمان.
وأكد عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، على بداية تطبيق هذا الإجراء الحكومي خلال الربع الأول من السنة الحالية، وهو يندرج ضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى إنقاذ موازنة الدولة. إلا أن تحالف الجبهة الشعبية (يساري) وحزب التحرير (إسلامي)، يعارضان هذه الإجراءات التي يعتبرانها مجرد إملاءات من قبل هياكل التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ويؤكدان أن تبعاتها الاجتماعية ستكون وخيمة على مختلف الفئات الاجتماعية.
وفي هذا الشأن قال حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية، إن ميزانية الدولة لسنة 2017 برمتها ستزيد من إثقال كاهل العمال والموظفين من خلال الجبايات الجديدة، متهما الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي عند صياغة هذه الميزانية، وطالبها بالتحلي بمزيد من الجرأة والصرامة في تطبيق القانون على المهربين ولوبيات الفساد، عوض البحث عن حلول قد تؤدي إلى تأزيم الوضع الاجتماعي.
وبخصوص الضغوط التي ستسلطها الحكومة على القطاع العام جراء هذه الخطوة، أكد الهمامي أن هذه الإجراءات ستزيد بكل تأكيد من تعميق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، واعتبر أن الحكومة بصدد خلق مشاكل إضافية للمواطنين من خلال السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها. وفي المقابل، تعتبر الحكومة هذه الإصلاحات مسألة حيوية بالنسبة للتوازن الاقتصادي للبلاد، واستعادة المبادرة في مجال تنمية الجهات، ومقاومة البطالة، وترى أن الأجور التي يتمتع بها موظفو القطاع العام دون إنجاز عمل قيمي يمكن أن توجه نحو مشاريع ذات مردود اجتماعي كبير.
وقدرت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد عدد الانتدابات في القطاع العام بين سنة 2011 و2015 بما لا يقل عن 200 ألف عملية توظيف، وهذا التوظيف العشوائي جعل عدد الموظفين يرتفع بشكل ملحوظ، وهو ما أثر على كتلة الأجور التي قدرت خلال السنة الماضية بنحو 13 مليار دينار تونسي(نحو 6 مليارات دولار).
وتؤيد الوزارة موقفها بالإشارة إلى أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب دون تقديم عمل فعلي بنحو 130 ألف عامل في القطاع العام، وهو ما دعاها إلى المسارعة لإيجاد حلول عاجلة تحد من نزيف الأموال العامة الموجهة لموظفين غير المنتجين.
وتقضي خطة الحكومة على المدى البعيد بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي بحلول سنة 2020، وتعتمد في تنفيذ هذا المشروع على اتباع خطوات تدرجية، كما تنتظر دخول نحو 15 ألف موظف خلال سنة 2018 مرحلة التقاعد، وكذا عدم تعويض نحو 50 ألف موظف سيحالون على التقاعد في الوظيفة العمومية من خلال عدم الانتداب بدءا من السنة الحالية، وإلى حدود سنة 2019.
ويقر القانون الجديد الذي ستقدمه الحكومة التسريح الطوعي لنحو 30 ألف موظف سنويا، ممن لم يتبق على تقاعدهم إلا ثلاث سنوات. وقد أكدت الحكومة أنها ستدعم كل الموظفين الذين لهم أفكار ومشاريع فردية ممن يرغبون في دخول مغامرة الاستثمار، وذلك بتقديم دعم مالي لهم، ومرافقتهم إلى حين نجاح المشروع شرط القبول بمغادرة أروقة الإدارة. وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط تخفيض عدد العاملين بالقطاع العام، بحيث لا يتجاوز عدد الموظفين حدود 500 ألف موظف للحصول على أقساط من قروض مالية ضرورية للاقتصاد التونسي. ويقدر العدد الحالي للموظفين بما لا يقل عن 650 ألف موظف، وفق أحدث الإحصائيات. وتقتضي خطة الإصلاحات الهيكلية التي دعا إليها صندوق النقد الدولي التزام السلطات التونسية بألا تزيد كتلة الأجور عن 12 في المائة من ميزانية الدولة بحلول سنة 2020، وهو ما تطلب مراجعة عمليات التوظيف في القطاع العام، والتوجه نحو منعها بالكامل خلال السنة الحالية، إلا بالنسبة للوظائف التقنية الضرورية، هذا بالإضافة إلى تأجيل الزيادات في الأجور خلال سنة 2017 إلى ما بعد النصف الأول من السنة الحالية.