شرطة مكافحة الفساد تحقق مع نتنياهو للمرة الثالثة على التوالي

بعض المراقبين في إسرائيل يرون أن نهاية حكمه باتت وشيكة

شرطة مكافحة الفساد تحقق مع نتنياهو للمرة الثالثة على التوالي
TT

شرطة مكافحة الفساد تحقق مع نتنياهو للمرة الثالثة على التوالي

شرطة مكافحة الفساد تحقق مع نتنياهو للمرة الثالثة على التوالي

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس للتحقيق في قسم شرطة مكافحة الفساد للمرة الثالثة على التوالي، حيث سئل تحت التحذير الجنائي في قضيتين، يشتبه فيهما بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، كما سئل من دون تحذير جنائي في قضيتين أخريين جديدتين.
وذكرت تقارير إعلامية أن المحققين واصلوا ضغوطهم على نتنياهو بشأن الهدايا الثمينة التي حصل عليها من عدة رجال أعمال تقدر قيمتها بآلاف الدولارات، تتضمن صناديق للسيجار الفاخر، وأنواع النبيذ والشمبانيا الباهظة الثمن، ومجوهرات ثمينة، واستضافة في فيللات وشقق فاخرة، وفي فنادق فخمة وغيرها. كما سألوه في ملف آخر، يشتبه فيه بأنه حاول إبرام صفقة مع أرنون موزيس، صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يتم بموجبها تقليص صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة، مقابل تخفيف الهجوم عليه في صحيفة «موزيس».
وكانت الشرطة قد حققت عشر مرات حتى الآن مع موزيس في شبهة منح وتلقي منافع شخصية من رئيس الحكومة. لكن مقربين من موزيس شككوا أمس في إمكانية إثبات شبهات كهذه. ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، عن مسؤول في جهاز تطبيق القانون قوله إنه توجد في هذه القضية المعروفة باسم «القضية 2000»، مخالفات محتملة تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، ما يعني أن لهذه القضية جوانب جنائية، إضافة إلى جوانبها الجماهيرية، مضيفا أنه توجد في ملف الرشى المعروف باسم «القضية 1000»، شبهات عالية بارتكاب مخالفات جنائية تستحق توجيه لائحة اتهام.
وقال نتنياهو أمس في نهاية التحقيق معه، مخاطبا أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه، إن «دعمكم مهم، وبخاصة على خلفية حملة الضغوط غير المتوقفة من جانب جهات معينة، تسعى إلى التأثير على سلطات تطبيق القانون، والمستشار القضائي للحكومة من أجل تقديم لائحة اتهام ضدي بهدف تنفيذ انقلاب ضدي، والإطاحة بي وبحكم الليكود». واعتبر نتنياهو أن «الرد على هذه الجهات واضح، وهو أنه في النظام الديمقراطي يغيرون حكما منتخبا من خلال صناديق الاقتراع، وليس بواسطة حملة ضغوط منسقة تمارس على سلطات تطبيق القانون والمستشار القضائي للحكومة».
وأضاف نتنياهو، الذي يرى بعض المراقبين اقتراب نهاية حكمه: «إنكم مثل معظم المواطنين في إسرائيل لستم مقتنعين بهذه الهجمة ضدي... وأنا أشعر بعمق التأييد لي... وبفضل دعمكم وبعون الله أعتزم الاستمرار في قيادة الليكود ودولة إسرائيل لسنوات طويلة».
وكتب نتنياهو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الضغوط التي يمارسها سياسيون وإعلاميون على المستشار القضائي ليقدم لائحة اتهام ضدي بأي ثمن، تعتبر انقلابا سلطويا بطريقة غير ديمقراطية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».