الجزائر: قيادي «الإنقاذ» يحتج على أوامر أصدرها بوتفليقة ضده

بن حاج اشتكى من مراقبة لصيقة يتعرض لها تعكس تخوف الحكومة من اجتماعاته بأنصاره

طالب علي بن حاج، قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، من وزير العدل «رفع الظلم والتعسف في استعمال السلطة» ضده، وذلك بسبب مضايقات أمنية مشددة يتعرض لها منذ أكثر من شهر منعته من التنقل بحرية خارج العاصمة. وصدرت هذه التعليمات عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا.
وقال بن حاج للوزير الطيب لوح في رسالة، توصلت «الشرق الأوسط» بنسخة منها، «منذ منتصف رمضان الماضي وأنا أتردد بين محكمة حسين داي وقصر العدالة للعاصمة ووزارة العدل من أجل إبلاغ احتجاجي وتظلمي للجهات المعنية، بخصوص الملاحقة والمطاردة الأمنية صباح مساء، ومصادرة حقوقي المشروعة التي يضمنها ويكفلها الشرع الحنيف وكذا الدستور، والمواثيق الدولية التي وقعت علها الجزائر ولكن لا حياة لمن تنادي».
وذكر بن حاج أن «الكل يتهرب من المسؤولية، وتم منعي مؤخرا بالقوة من اختيار المسجد الذي أريد الصلاة فيه، وكذا منعي من الخروج من ولاية الجزائر العاصمة إلى سائر الولايات، وكل ذلك دون سند شرعي أو قانوني أو حكم قضائي، وهذا والله قمة التعسف في استخدام السلطة والاعتداء على حقوق المواطنين بالقوة الأمنية». وأضاف أنه «عندما أحتج على هذه المعاملة الجائرة الظالمة، يقال لي إن هذه أوامر وتعليمات من رئاسة الجمهورية، وأنا أصلا لا أعترف بمثل هذه الممارسات الظالمة القاسية، التي تدوس على أبسط حقوق المواطن في حرية التعبد الحر دون إكراه، والتعبير والتنقل عبر الولايات، فهل بمثل هذه المعاملة التعسفية يسود العدل؟».
وتابع بن حاج مخاطبا وزير العدل، الذي ينتمي لحزب الرئيس «جبهة التحرير الوطني»، «الغريب أيها الوزير أنك تكثر من التصريحات على الفضائيات وصفحات الجرائد بخصوص احترام القانون والحقوق والحريات الفردية، ولكن واقع الحال على خلاف ذلك تماما، فهل نؤسس للعدالة في شاشة التلفزة بالتصريحات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟». وطلب قيادي «الإنقاذ» من لوح التحقيق في قضيته على عجل.
واحتج بن حاج في الصحافة الأسبوع الماضي على مذكرة موجهة إلى مدير الشرطة اللواء عبد الغني هامل، وقائد قوات الدرك اللواء مناد نوبة، تأمرهما بوضع حدود لحركة بن حاج الذي يشكل صداعا للسلطات، منذ خروجه من السجن العسكري عام 2003، حيث قضى 12 سنة. وورد في المذكرة، التي وقعها أحمد أويحيى مدير مكتب الرئيس بوتفليقة حاليا، ورئيس حكومته سابقا، أن الرئيس «يتلقى باستمرار معلومات حول تنقلات السيد علي بن حاج خارج إقليم ولاية الجزائر (العاصمة) ليأخذ الكلمة في مساجد بمدن أخرى عبر الوطن»، وأشارت إلى أن بن حاج «يغتنم فرصة تنظيم جنائز أو أفراح من طرف عائلات كوادر سابقين في الحزب المحل (جبهة الإنقاذ)، لينشط حلقات تحريضية. ويحاول المعني، من خلال ذلك، التحايل على قرار منعه من التدخل عبر المساجد».
وأوضحت المذكرة أن بوتفليقة «يأمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع السيد علي بن حاج من مغادرة إقليم ولاية الجزائر، وإذا اقتضى الأمر رده عند مدخل أي منطقة أخرى عبر الوطن، باستثناء العاصمة». وأضافت: «إن منع السيد بن حاج من دخول المساجد على مستوى الجزائر العاصمة، يظل ساريا باستثناء المسجد الواقع بمقر إقامته (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، علما بأنه يمنع أيضا أن يلقي بهذا الأخير أي خطبة أو خطاب، كما ينص عليه ذلك قانون العقوبات».
وقال خبراء في القانون إن المذكرة تتعارض مع الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، اللذين يمنعان تقييد حركة أي شخص من دون قرار من قاضي التحقيق، بينما علي بن حاج لم يتعرض لإجراء قضائي يحظر حركته. وأكثر ما يقلق السلطات هو لقاء بن حاج بالمصلين، وحديثه معهم في شؤون السياسة، خاصة أنه شديد الانتقاد للرئيس وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
ودخل بن حاج السجن أول مرة مطلع ثمانينات القرن الماضي، وخرج منه بعد خمس سنوات. وفي صيف 1991 دخله مرة ثانية في قضية «العصيان المدني» الشهير، الذي نظمته «جبهة الإنقاذ»، وحكم عليه وعلى رئيس الحزب عباسي مدني (المقيم حاليا بقطر)، بـ12 سنة سجنا بتهمة «تهديد أمن الدولة». وعاد إلى السجن عام 2005، بسبب تصريحات في قضية خطف دبلوماسيين جزائريين بالعراق، فهمت بأنها تشجع على قتلهما، ومكث بالسجن هذه المرة 8 أشهر، ولكن من دون محاكمة.