صفقات كبرى تنعش آمال النفط الصخري في الولايات المتحدة

حوض بيرميان كنز نفطي «متعدد الطبقات»

عامل في حقل نفطي بتكساس أثناء قيامه بأعمال الصيانة لإحدى حفارات آبار النفط (غيتي)
عامل في حقل نفطي بتكساس أثناء قيامه بأعمال الصيانة لإحدى حفارات آبار النفط (غيتي)
TT

صفقات كبرى تنعش آمال النفط الصخري في الولايات المتحدة

عامل في حقل نفطي بتكساس أثناء قيامه بأعمال الصيانة لإحدى حفارات آبار النفط (غيتي)
عامل في حقل نفطي بتكساس أثناء قيامه بأعمال الصيانة لإحدى حفارات آبار النفط (غيتي)

بقي الإنتاج المحلي من النفط، في الولايات المتحدة الأميركية، في ركود عميق عبر العامين الماضيين، ولكن هناك سلسلة من الصفقات بمليارات الدولارات تبعث بوميض من الأمل والانتعاش في حقول الصخر الزيتي في حوض بيرميان الرسوبي الذي يمتد أسفل ولايتي تكساس ونيومكسيكو.
وأعلنت شركة إكسون موبيل يوم الثلاثاء الماضي عن استحواذها على 275 ألف فدان في ولاية نيومكسيكو من عائلة «باس» في «فورت وورث» لقاء 6.6 مليار دولار من الأسهم والأوراق النقدية. وأبرمت تلك الصفقة بعد يوم واحد من موافقة إحدى شركات إنتاج النفط الأخرى، شركة نوبل للطاقة، على سداد مبلغ 2.7 مليار دولار لشراء شركة «كلايتون ويليامز» للطاقة، مما يمنح شركة نوبل مساحة تقدر بـ120 ألف فدان غنية بالنفط في منطقة غرب تكساس القريبة.
وتلك الصفقات هي من بين أكبر الصفقات المعلن عنها بقيمة تقدر بأكثر من 25 مليار دولار من عمليات الدمج والاستحواذ الكبرى في حوض بيرميان منذ يونيو (حزيران) الماضي، مما يشكل تقريبًا ربع إجمالي ما أنفقته صناعة النفط والغاز الطبيعي على مثل تلك المعاملات في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي وحده. وتعمل شركات مثل «أناداركو للبترول»، و«إس إم للطاقة»، و«إيوغ للموارد» على بيع الأصول المملوكة لها في حقول محلية أخرى لاقتناص ما يمكنها من أجزاء متاحة في الحقول المتعددة التي تشكل مجموع مساحة حوض بيرميان الرسوبي، والذي تقارب مساحته حجم ولاية ساوث داكوتا.
يقول سكوت شيفلد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «بايونير للموارد الطبيعية»، وهي من أكبر الشركات المنتجة للنفط في المنطقة: «أصبح حوض بيرميان الرسوبي في الآونة الأخيرة كمثل جوهرة التاج لصناعة النفط والغاز الطبيعي على مستوى العالم».

كنز لا ينضب

وحوض بيرميان، الذي استمر إنتاجه من النفط قرابة المائة عام، هو من الأحواض النفطية السخية للغاية، حتى إنه كان مصدر الوقود المستمر لقوات الحلفاء التي تقاتل ألمانيا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي السنوات الأخيرة، رغم ذلك، كان إنتاج النفط في ذلك الحوض يشهد تراجعًا ملحوظًا، وكانت كبريات الشركات النفطية، مثل «إكسون موبيل»، تبيع أصولها إلى الشركات المستقلة الصغيرة، والتي كانت على استعداد لاستخراج ما تبقى من براميل النفط في الحقول القديمة من خلال إغراقها بالماء وثاني أكسيد الكربون.
ولكن حياة جديدة يشهدها حوض بيرميان الرسوبي قبل نحو عشر سنوات مضت، عندما بدأت شركات الحفر في إجراء الاختبارات بمعدات التكسير الهيدروليكي لاختراق حقول الصخر الزيتي التي تمتد في مختلف أنحاء المنطقة.
وجاءت نتائج الاكتشافات التي أجرتها شركة «بايونير للموارد الطبيعية» وبعض من الشركات القليلة الأخرى مبشرة، بالعثور على الكثير من طبقات الصخر الزيتي - ستة إلى ثمانية طبقات غنية بالنفط، إحداها فوق الأخرى، كمثل الكعكة متعددة الطبقات - مما يتيح للشركات الفرصة الذهبية للتنقيب عن طريق الحفر بحثًا عن المستودعات النفطية المتعددة في نفس المنطقة.
وكانت المزايا الجيولوجية لحوض بيرميان، إلى جانب الشبكة القوية الحالية من خطوط الأنابيب، قد جعلت من الحوض أرخص المواقع لتطوير أي حقل للصخر الزيتي في البلاد. ويبلغ السعر المتعادل لأفضل مساحة في الحوض نحو 40 دولارًا للبرميل، بينما يبلغ السعر نفسه في غيره من حقول الصخر الزيتي الأخرى نحو 10 إلى 20 دولارا للبرميل أو ربما أعلى. ومع سعر التعادل للحقول النفطية الذي يتضاعف 10 مرات أو أكثر منذ عام 2012، فإن المديرين التنفيذيين قد بدأوا الحديث مرة أخرى عن حوض بيرميان الرسوبي الكبير.
وإجمالاً للقول، فإن الجانب الأكبر من الصناعة النفطية الأميركية لا يزال في حالة ركود منذ هبوط أسعار البرميل على مستوى العالم من 110 دولارات للبرميل في عام 2014 إلى أقل من نصف هذا الرقم في الوقت الراهن. وفي ولاية تكساس وحدها، فإن واحدًا من أصل كل ثلاثة عمال في صناعة النفط - البالغ إجمالي عددهم نحو 100 ألف عامل - قد فقد وظيفته في السنوات الأخيرة. ويبلغ عدد منصات النفطية العاملة نحو 522 منصة فقط في طول الولايات المتحدة وعرضها، مقارنة بـ1609 منصات نفطية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014، ثم انخفض الرقم الأول مرة أخرى بمعدل 7 منصات نفطية متوقفة عن العمل اعتبارا من الأسبوع الماضي.
وفي تلك الأثناء، واجهت الاستثمارات في مجال إنتاج النفط وبناء خطوط الأنابيب معارضة متنامية من جانب جماعات حماية البيئة في بعض أجزاء البلاد بسبب التغيرات المناخية.
ولكن عدد المنصات النفطية في حوض بيرميان الرسوبي هي في ارتفاع مطرد. ومنذ مايو (أيار) الماضي، كانت 105 من منصات الحفر الأفقية، البالغ عددها 179 منصة التي أضافتها الشركات للعمل في حقول الصخر الزيتي في جميع أنحاء البلاد، تعمل في حوض بيرميان الرسوبي وحده.

سباق على الكعكة

وتعتبر شركة «شيفرون»، ثاني أكبر الشركات النفطية العاملة في الولايات المتحدة بعد «إكسون موبيل»، من بين الشركات التي تضخ المزيد من الأموال والاستثمارات في الحفر للتنقيب عن النفط في حوض بيرميان.
وكانت شركة «إكسون موبيل» بطيئة في الانضمام إلى طفرة البحث عن النفط الصخري منذ أن استحوذت على شركة «إكس تي أو للطاقة»، وهي من الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، بقيمة تزيد على 30 مليار دولار في عام 2009، أي بعد فترة وجيزة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وكان الكثير من المحللين النفطيين قد توقعوا أن تتخذ شركة «إكسون موبيل» خطوة كبيرة بالشراء أثناء انخفاض أسعار النفط عالميًا خلال العام الماضي لأقل من 30 دولارا للبرميل الواحد. ولقد ارتفع سعر البرميل إلى نحو 52 دولارا في الأسابيع الأخيرة، محققًا نوعًا من الثبات مع قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج.
حاولت عائلة «باس» بيع شركاتها النفطية في حوض بيرميان خلال الشهور الأخيرة، وقال المحللون النفطيون إن شركة «إكسون موبيل» تحركت أخيرًا قبل ارتفاع الأسعار النفطية على مستوى العالم مرة أخرى. وقالت الشركة إنها استحوذت على احتياطي نفطي يقترب من 3.4 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج والممزوج بالغاز الطبيعي، وهو ما يقدر بضعف الاحتياطي المملوك لدى الشركة في الحوض بأكمله، والذي ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر عمليات الشراء الصغيرة بعد اندلاع طفرة الصخر الزيتي الأخيرة.
وتنتج المساحة الجديدة أقل من 19 ألف برميل في اليوم، ولكن شركة «إكسون موبيل» قالت إنها قادرة على زيادة هذا الإنتاج بشكل كبير في حقول «باس» السابقة، والتي تقع في قطاع ديلاوير شبه الدائري من حوض بيرميان الرسوبي القريب من آبار الإنتاج النشطة التي تتبع شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية.

مضاعفة الإنتاج

يقول دارين دبليو. وودز، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «إكسون موبيل» العالمية في بيان أخير: «تعزز عمليات الاستحواذ من وجود إكسون موبيل الكبير في محيط الإنتاج النفطي البري داخل الولايات المتحدة». وأضاف أن الشركة، وباستخدام قدراتها التكنولوجية الكبيرة، سوف تكون قادرة على حفر الآبار الأفقية العميقة في حوض بيرميان الرسوبي، وصولاً إلى المنطقة النفطية الغنية عبر الوريد الصخري في الحوض.
من شأن صفقة شركة «نوبل للطاقة» المبرمة خلال هذا الأسبوع، وهي تتعلق بقطاع ديلاوير شبه الدائري من حوض بيرميان أيضًا، أن تضاعف بمقدار ثلاث مرات وجودها الراسخ في الحوض. وتخطط الشركة إلى زيادة عدد منصات الحفر النفطية التابعة لها إلى ستة منصات؛ بعدما كانوا أربع منصات فقط، في قطاع ديلاوير، بحلول نهاية العام الحالي.
وفي بيان صادر عن الشركة، وصف ديفيد إل. ستوفر، الرئيس التنفيذي للشركة قطاع ديلاوير بقوله: «إنه من القيم ممتدة الأجل... ومحرك من محركات النمو الكبيرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»



تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لأسعار المنازل في بريطانيا مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب

شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يجري بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أعلنت شركة «هاليفاكس» لتمويل الرهن العقاري، يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في أسعار المنازل في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الإيرانية، التي انعكست سلباً على طلب المشترين.

وأوضحت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد رجّح تسجيل زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ما يبرز الفجوة بين التوقعات والأداء الفعلي للسوق.

وتتباين هذه النتائج مع بيانات شركة «نايشن وايد»، المنافسة في قطاع الرهن العقاري، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المنازل خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، أشارت «هاليفاكس» إلى أن مؤشر أسعار المنازل ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقارنةً بشهر مارس 2025، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5 في المائة.

وقالت رئيسة قسم الرهون العقارية في «هاليفاكس»، أماندا برايدن، إن «التباطؤ الأخير في سوق الإسكان يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط».

وأضافت أن المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة عززت توقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وأضعف الثقة بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي بدوره حدّ من الزخم الذي شهده السوق في بداية العام.


أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية، وعزّز الآمال في استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.6 في المائة إلى 611.73 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وهو على طريق تسجيل أفضل أداء له خلال العام إذا استمر الزخم الحالي. كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 4.6 في المائة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.3 في المائة.

وجاء رد الفعل السريع للسوق بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين مع إيران، قبل أقل من ساعتَين من الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من نفط العالم، وإلا كانت ستتعرض البنية التحتية المدنية لهجمات مدمرة.

وعلى الرغم من الارتياح الفوري، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الهدنة ستمهد الطريق لحل دائم. كما استجابت أسواق الطاقة سريعاً؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15 في المائة إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما وفّر بعض التهدئة بعد أسابيع من ارتفاع الأسعار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تعرّضت لضغوط شديدة منذ اندلاع الحملة العسكرية الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)؛ إذ زاد اعتماد القارة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز المغلق جزئياً من حدة الأزمة.

وحققت القطاعات المرتبطة بالسفر والصناعة والبنوك نمواً يتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، بصفتها المستفيد الرئيس من انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع عوائد السندات، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 4.2 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام.

ويتجه المستثمرون اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو التي قد توفر رؤية أوضح لتأثير تقلبات سوق الطاقة الأخيرة على الاقتصاد.


وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، محذراً من تباطؤ محتمل في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، في ظل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي في جنوب آسيا.

وجاء هذا القرار عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران، خلال الليل، التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعَين بعد أكثر من شهر من القتال، وهو ما كان قد أدى في وقت سابق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطّل إمدادات الغاز إلى عدد من اقتصادات العالم.

وتُعدّ الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات هذه الاضطرابات. وانعكاساً لذلك، تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض، في وقت سحب فيه المستثمرون الأجانب قرابة 19 مليار دولار بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) حتى الآن.

وفي تعليقه على القرار، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن «التريث ومراقبة تطورات الأوضاع وتوقعات النمو والتضخم يُعدّان الخيار الأكثر حكمة في المرحلة الراهنة».

وصوّتت لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من ستة أعضاء، بالإجماع على الإبقاء على سعر إعادة الشراء عند 5.25 في المائة، مع الاستمرار في تبنّي موقف «محايد»، في إشارة إلى توازن المخاطر بين التضخم والنمو.

وكانت غالبية التوقعات قد رجّحت هذا التوجه؛ إذ أشار 69 من أصل 71 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» إلى تثبيت الفائدة.

ورغم بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، شدد مالهوترا على أن المخاطر تميل إلى الارتفاع، لا سيما مع احتمالية انتقال تأثيرات صدمة أسعار النفط إلى الاقتصاد المحلي. وأضاف أن «صدمة العرض الأولية قد تتحول إلى صدمة طلب على المدى المتوسط إذا تأخر تعافي سلاسل التوريد».

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية عالية التردد لا تزال تعكس متانة نسبية في النشاط الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار النفط ونقص مدخلات أساسية مثل الغاز قد يحدّان من هذا الزخم.

وفي السياق، تراجعت أسعار النفط عالمياً بشكل حاد في آسيا يوم الأربعاء، على خلفية أنباء وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل أشهر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس» في سنغافورة، راديكا راو، إن توجهات السياسة النقدية في الهند تحوّلت من سيناريو «تضخم معتدل ونمو قوي» إلى نهج أكثر حذراً يقوم على «الموازنة الدقيقة» بين المخاطر.

وتوقعت راو أن يواصل البنك المركزي مراقبة أي آثار ثانوية محتملة لصدمة العرض، قبل التفكير في أي تشديد نقدي.

نمو أضعف وتضخم أعلى

وأصدر البنك المركزي أول توقعاته للاقتصاد خلال السنة المالية الحالية، مرجّحاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9 في المائة في 2026-2027، مقارنة بـ7.6 في المائة في السنة المالية السابقة. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.6 في المائة، ضمن النطاق المستهدف للبنك (2-6 في المائة)

وخلال الأشهر الأحد عشر من السنة المالية 2025-2026، بلغ متوسط التضخم 1.95 في المائة، وفق البيانات المتاحة.

وللمرة الأولى، قدّم البنك تقديراته للتضخم الأساسي، متوقعاً بلوغه 4.4 في المائة خلال العام الحالي، مع افتراض متوسط سعر للنفط عند 85 دولاراً للبرميل.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة فوق هذا المستوى قد يرفع التضخم بنحو 50 نقطة أساس، ويخفّض النمو بنحو 15 نقطة أساس.

من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية في شركة «إلارا» للأوراق المالية، غاريما كابور، أن تقديرات النمو قد تحتاج إلى مراجعة، في ظل احتمال تأخر عودة إمدادات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وهو ما قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر نتيجة تراكم الطلبات وتحويل مسارات الشحن والأضرار الجزئية في البنية التحتية.

وأضافت أنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة ما لم يتجاوز التضخم مستوى 6 في المائة بشكل مستدام، وتخرج توقعاته عن السيطرة.

وكانت التقديرات الحكومية، الصادرة في فبراير (شباط)، قد أشارت إلى نمو يفوق 7 في المائة خلال السنة المالية التي بدأت خلال أبريل، مع توقع بقاء التضخم قريباً من هدف 4 في المائة.

وعقب إعلان القرار، ارتفع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 6.92 في المائة، في حين تراجعت الروبية قليلاً إلى 92.62 مقابل الدولار. في المقابل، واصلت مؤشرات الأسهم مكاسبها، مرتفعة بنحو 4 في المائة خلال الجلسة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الروبية فقدت نحو 11 في المائة من قيمتها خلال السنة المالية 2025-2026، في أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقد، رغم متانة العوامل الأساسية.

وأكد مالهوترا أن البنك سيواصل التدخل بحكمة للحد من التقلبات المفرطة في العملة، بما يمنع تفاقم التحركات غير المبررة، مشدداً في الوقت نفسه على التزامه بضمان توفير سيولة كافية في النظام المصرفي لدعم احتياجات الاقتصاد.