{السوق المالية} السعودية تعتمد تعديل ضوابط نظام الشركات المساهمة

في ضوء الآلية المطورة لإدراج وتداول حقوق الأولوية

أقرّ مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية، الصادرة لنظام الشركات، الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، والدليل الاسترشادي الخاص بها، في ضوء الآلية المطورة لإدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودي.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي أمس: «ستطبق الآلية المطورة مع أول طرح أسهم حقوق أولوية، بعد نشر الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة، ويأتي تطوير آلية تداول حقوق الأولوية، تماشيا مع برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) والتي تستند إلى عدة محاور، منها زيادة جاذبية السوق وتسهيل سبل الاستثمار، وذلك لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعمًا للاقتصاد الوطني وتحفيزًا للاستثمار».
وأضافت: «لغرض عكس الآلية المطورة على الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، عدّلت الفقرة 1 من المادة الرابعة والأربعين من الضوابط والإجراءات التنظيمية، لتتماشى مع الآلية المطورة التي سيكون فيها الاكتتاب على مرحلة واحدة لجميع ملاك حقوق الأولوية، وفي ضوء ذلك تم حذف الفقرة 2 من المادة الرابعة والأربعين من الضوابط والإجراءات التنظيمية».
وأوضحت هيئة السوق أنه تم تعديل تعريف مصطلح «نشرة الإصدار» الوارد في الفقرة «ج» من المادة الثالثة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، ليشمل حقوق الأولوية الصادرة عن الشركات المدرجة في السوق الموازية، وإضافة تعريف لمصطلح قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
وقالت: «بالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس الهيئة تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك في ضوء الآلية المطورة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، والتعديلات التي أجريت على الضوابط والإجراءات التنظيمية المشار إليها».