ولد الشيخ يحمل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة الجهود لتحقيق السلام

الحالة الإنسانية قاتمة والانقلابيون يستخدمون أساليب تعذيب ممنهجة

ولد الشيخ يحمل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة الجهود لتحقيق السلام
TT

ولد الشيخ يحمل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة الجهود لتحقيق السلام

ولد الشيخ يحمل الحوثيين وصالح مسؤولية عرقلة الجهود لتحقيق السلام

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن تشكيل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، حكومة في صنعاء، عقّد جهود إحلال السلام، وأضاف ولد الشيخ خلال إحاطته لمجلس الأمن أمس حول تطورات الأوضاع في اليمن، أن الإجراءات الأحادية التي قام بها الحوثيون وصالح تعرقل الحل في اليمن، وطالب ولد الشيخ المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المدنيين ما زالوا يعانون جراء تلك الحرب.
وبين ولد الشيخ أن قرار «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» بإنشاء حكومة موازية تابعة لما يسمى المجلس السياسي الأعلى، يضع عراقيل إضافية أمام مسار السلام، ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الأطراف، وقال: «لقد كررنا أكثر من مرة خطورة القرارات الأحادية في هذه الأوقات العصيبة وتأثيرها على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة».
وذكر ولد الشيخ أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا للعمليات العسكرية أثر بشكل مريع على الشعب اليمني، وأن الأعمال القتالية استمرت في مناطق عدة؛ منها محافظتا صنعاء وتعز والمنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية، وأنه لا يزال المدنيون في تعز يعانون من القصف العشوائي المتزايد على المناطق السكنية.
وأضاف أن «نجاح وقف الأعمال القتالية سوف يساعد على تحقيق انفراج حقيقي في المشهد اليمني، ويحمل الأمل لليمنيين بعد معاناة طويلة من الحرب، كما أنه سيشكل ركيزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل»، مشيرا إلى أنه التقى وزير الخارجية الأردني الذي عبر عن ترحيب بلاده باستضافة ورشة بهذا الخصوص، كما عبر عن استعداد الأردن لتقديم أي دعم لمسار السلام ومساعدة الشعب اليمني، وذلك عبر ورشة عمل مدتها 5 أيام يحضرها ممثلون من طرفي النزاع، حتى يخرجوا بخطة عملية مشتركة تضمن تقوية وقف الأعمال القتالية، وعدم تعرضه لأي خرق من أي طرف، حيث رحبت الحكومة اليمنية، ووافقت على إرسال ممثليها للمشاركة في هذه الدورة، و«أتمنى على وفد (أنصار الله) و(المؤتمر الشعبي العام) تأكيد حضور ممثليهم».
وأوضح أن امتناع الحوثيين عن تقديم أي طروحات عملية وعن وضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية تتطرق إلى تفاصيل الانسحاب العسكري وتسليم الأسلحة الثقيلة، لن يساعد على التقدم، بخاصة أن الشق الأمني جوهري في المقترح، وأساسي للسلام على الرغم من دعم سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأميركية.
وبين ولد الشيخ أن اليمن يشهد حاليا تراجعا مستمرا على الصعيدين الاقتصادي والإنساني؛ «فبحسب المنظمات الإنسانية، فإن 18.8 مليون مواطن ومواطنة بحاجة لمساعدات إنسانية، و2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وهذا المؤشر هو الأسوأ على صعيد العالم. الأسباب كثيرة ولا تقتصر على ارتفاع نسبة الفقر فقط؛ بل تشمل أيضًا تراجع الخدمات الصحية والاستشفائية، وعدم توفر المياه وغيرها من العوامل».
ويعقد اليوم الجمعة مجلس الأمن جلسة خاصة مغلقة بشأن تقرير لجنة العقوبات النهائي، حيث من المقرر أن يتم تمديد العقوبات بحق صالح ونجله (أحمد) وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وشقيقه عبد الخالق، إلى جانب أبو علي الحاكم، وستنظر لجنة العقوبات الخاصة بالقرار «2140» في التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها.
ويحلل التقرير تنفيذ العقوبات المفروضة بشأن حظر السفر والأموال والأسلحة على ميليشيات الحوثيين وعلي صالح، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويشير التقرير إلى استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي من قبل الحوثيين «على نطاق واسع ومنهجي بما فيه الكفاية لتوريط قيادتهم العليا». وأخيرا يشير التقرير إلى إمكانية استغلال تنظيمات، مثل «القاعدة» و«داعش»، الفراغ الناجم عن الحرب في استقطاب الشباب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.