6 عمليات خلال 24 ساعة تستهدف إسرائيليين جنودًا ومستوطنين

رئيس «مجلس مستوطنات الضفة» يطالب نتنياهو بتعزيز الاستيطان ردًا عليها

6 عمليات خلال 24 ساعة تستهدف إسرائيليين جنودًا ومستوطنين
TT

6 عمليات خلال 24 ساعة تستهدف إسرائيليين جنودًا ومستوطنين

6 عمليات خلال 24 ساعة تستهدف إسرائيليين جنودًا ومستوطنين

بعد تنفيذ 6 عمليات إطلاق رصاص على جنود ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، توجه قادة مجلس المستوطنات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالرد الفوري، وإقرار مشاريع استيطان إضافية.
وقال رئيس مجلس المستوطنات في منطقة نابلس المحتلة يوسي دغان إن «هذه العمليات لم تأت صدفة في آن واحد، بل تدل على أن هناك من خطط وقرر أن يجدد العمليات، وعلينا ألا نتيح لهم ذلك. وبالإضافة إلى العلاج الأمني، ينبغي أن يكون هناك رد سياسي استراتيجي بتعزيز الاستيطان».
كان الشاب الفلسطيني حسين سالم أبو غوش (24 عامًا)، وهو من سكان مخيم قلنديا للاجئين، قد قتل برصاص الجنود الذين ادعوا أنه حاول دهسهم. وقد وقع الحادث مساء أول من أمس، على شارع 60 في الضفة الغربية، عندما داهم تجمعًا في محطة ركاب من الجنود والمستوطنين. وحسب الشرطة، فإن «أبو غوش» كان قد نشر في وقت مبكر من نهار أمس على «فيسبوك» يطلب العفو من والديه، قائلاً: «سامحوني، أنا لا أعرف من الذي ينبغي أن يبكي على من، هل علينا نحن أن نبكي عليكم، أم أن عليكم أنتم أن تبكوا علينا»، وأضاف: «أنتم الأحياء، أجيبوني: من حاله أفضل؟ الأحياء أم الأموات؟».
كانت ذكرى تصفية ابن عمه السنوية الأولى قد حلت أمس أيضًا، وهو حسين محمد أبو غوش الذي نفّذ هجمة بالسكاكين في حانوت في مستوطنة ميفو حورون، شرق رام الله، أدت في حينها إلى قتل شلوميت كريغمان التي كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، وتسببت في إصابة سيدة أخرى. وكان حسين قد كتب في عيد ميلاد ابن عمه حسين محمد أبو غوش، بتاريخ 6 الحالي: «أدعو الله أن يجمعني بك».
وأصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح، جراء تعرض قوة عسكرية، الليلة الماضية، لإلقاء عبوة ناسفة لدى قيامها بعمليات تفتيش واعتقالات قرب مخيم جنين. ووقعت خلال هذا النشاط مواجهات بين أفراد القوة وشبان فلسطينيين قاموا بإلقاء العبوة وزجاجات حارقة باتجاه الجنود.
وفي مخيم الدهيشة، قرب بيت لحم، أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بجروح طفيفة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.
وفي محيط قرية عابود، غرب رام الله، أطلق شاب فلسطيني النار من سيارة باتجاه موقع عسكري، وهرب ولم تقع إصابات. ورد الجنود بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وجاء أنه عثر لاحقًا على السيارة وبداخلها رشاش محلي الصنع من طراز كارلو. وفي عملية أخرى قرب مستعمرة كوخاف يعكوف، شرق رام الله، حاول سائق سيارة فلسطيني تنفيذ عملية دهس في محطة للحافلات يرتادها مستوطنون وجنود، وأطلق الجنود النار عليه وأردوه قتيلاً، ولم يصب أي منهم بأذى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.