اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض تكلف رسميا أمين عام الحزب رئاسة فريقه النيابي

لشكر يطالب رؤساء الفرق البرلمانية بألا يتدخلوا في الشأن الداخلي لهيئته السياسية

إدريس لشكر
إدريس لشكر
TT

اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض تكلف رسميا أمين عام الحزب رئاسة فريقه النيابي

إدريس لشكر
إدريس لشكر

طوى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض صفحة الأزمة الداخلية الناتجة عن التباين الحاصل بشأن من يكلف مهام رئاسة فريقه النيابي، بعدما زكت اللجنة الإدارية (برلمان) للحزب اليساري، إدريس لشكر، الأمين العام للحزب لشغل منصب رئيس الفريق النيابي. كانت اللجنة الإدارية قد قررت في وقت سابق تعيين النائبة حسناء أبو زيد رئيسة للفريق.
وحصل لشكر على أغلبية أعضاء اللجنة التي عقدت اجتماعها مساء أول من أمس مع امتناع سبعة أعضاء ومعارضة عضو واحد.
وكشف لشكر في كلمة له أمام أعضاء اللجنة الإدارية أن حزبه فرض على رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب تأجيل جلسات رؤساء الفرق النيابية إلى حين الحسم في رئاسة فريق حزبه بشكل داخلي. وحذر لشكر النواب الممتنعين عن التوقيع على اللائحة التي يرأسها بأنهم «سيجدون أنفسهم خارج الحزب».
وعد لشكر أن «رياحا غريبة هبت ضد إرادة الحزب في استعادة فريقه، وضد القرار الحزبي القاضي تكليف حسناء أبو زيد رئاسة الفريق النيابي»، مشيرا إلى «وجود مخطط مرسوم لإجهاض مسار استعادة الفريق إلى أحضان أجهزة الحزب».
ورفض لشكر اتهام حزبه بالوقوف وراء الأزمة الدستورية جراء تعطيل عمل البرلمان بسبب النزاع حول رئاسة الفريق النيابي الاتحادي، محملا الحكومة مسؤولية تعطيل المؤسسة التشريعية بسبب تقاعسها عن تفعيل الدستور، بعدما عملت على تهميش البرلمان، وجعله مجرد غرفة تسجيل.
من جهتها، عدت النائبة أبو زيد أن تكليف الأمين العام للحزب رئاسة الفريق النيابي، بمثابة «مخرج من ورطة وليس حلا». ودافعت أبو زيد المقربة من لشكر عن أداء الفريق النيابي في عهد أحمد الزايدي. وقالت: إن الفريق مر بلحظات تميز عال، كما أقرت بحدوث مجموعة من الاختلالات، ولحظات الضعف، وعزت ذلك لأسباب موضوعية وأخرى مرتبطة بالارتباك.
وأكدت النائبة أبو زيد، خلال كلمة لها في اجتماع اللجنة الإدارية، أنها كانت «محاميا شرسا للفريق داخل المكتب السياسي للحزب»، مشيرة إلى أنها «حاولت قدر الإمكان تجاوز أثر الصراع الذي طبع العلاقة بين المكتب السياسي والفريق النيابي» موضحة أن إيمانها بلم الشمل «كان ولا يزال دافعها الأساسي لتقديم ترشيحها وانخراطها في مشروع تهيئ ظروف أكثر إيجابية في علاقة الحزب بالفريق».
في غضون ذلك، تسببت ملاسنات بين عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية ولشكر في توقيف أول اجتماع لرؤساء الفرق النيابية عقد أمس الخميس، وخصص لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح الفرق النيابية وممثليها في أجهزة مجلس النواب قبل الإعلان الرسمي عنها في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس اليوم (الجمعة).
واعترض لشكر وفق مصادر «الشرق الأوسط» على ملاحظات أدلى بها بوانو حول تشديده على ضرورة احترام لائحة الاتحاد الاشتراكي لمقتضيات النظام الداخلي، وهو ما أثار حفيظة لشكر الذي طالب من رؤساء الفرق بألا يتدخلوا في الشأن الداخلي للاتحاد الاشتراكي، وسن قواعد الاحترام المتبادل، قبل أن يضطر الطالبي العلمي لتوقيف الاجتماع بعد اتساع رقعة المشادات الكلامية بين بوانو ولشكر.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».