معارك ضارية بين «أحرار الشام» و«جبهة فتح الشام»

معارك ضارية بين «أحرار الشام» و«جبهة فتح الشام»
TT

معارك ضارية بين «أحرار الشام» و«جبهة فتح الشام»

معارك ضارية بين «أحرار الشام» و«جبهة فتح الشام»

قالت حركة "أحرار الشام"، في بيان لها اليوم (الخميس)، إن 6 فصائل معارضة أخرى انضمت إليها في شمال غربي سوريا لصد هجوم كبير من جانب "جبهة فتح الشام".
وشنت فتح الشام، هجومًا على عدد من فصائل الجيش السوري الحر هذا الأسبوع، متهمة إياها بالتآمر عليها خلال محادثات السلام التي جرت في كازاخستان هذا الأسبوع.
ووقفت الحركة، إلى جانب فصائل الجيش الحر قائلة إن فتح الشام رفضت جهود الوساطة. كما قالت في بيانها، "إن أي اعتداء على أحد أبناء الحركة المنضمين لها أو مقراتها، هو بمثابة إعلان قتال لن تتوانى حركة أحرار الشام في التصدي له وإيقافه مهما تطلب من قوة".
والفصائل التي انضمت لأحرار الشام وفقا للبيان هي "ألوية صقور الشام وجيش الإسلام-قطاع إدلب وكتائب ثوار الشام والجبهة الشامية-قطاع حلب الغربي وجيش المجاهدين وتجمع فاستقم كما أمرت وغيرهم من الكتائب والسرايا".
وأضافت الحركة في بيانها أنّ الساعات الماضية شهدت "سلسلة من الاعتداءات التي كادت تنزلق بالثورة إلى هاوية الاحتراب الشامل" وهو ما دفعها إلى بذل جهود "ومحاولة التواصل مع جميع الأطراف وبذل النصح لهم".
وتعتبر موسكو أحرار الشام جماعة إرهابية ولم تشارك في محادثات آستانة التي رعتها روسيا. وقالت الجماعة إنّها ستساند فصائل الجيش السوري الحر التي شاركت في مؤتمر آستانة إذا ما توصلت إلى نتائج إيجابية لصالح المعارضة.
وهدد الهجوم الذي شنته جبهة فتح الشام بالقضاء على فصائل الجيش السوري الحر.
وعلى الرغم من أنّ الجبهة حاربت نظام الأسد إلى جانب الجيش السوري الحر، لكن لها سجلا في محاربة الجيش السوري الحر.
وعلى ما يبدو أنّ تغير الوقائع وموازين القوى الإقليمية والدولية عزز التوقعات بهذه المعارك، لاسيما مع إصرار جميع الأطراف الدولية والأساسية على استثناء "داعش" ومعها جبهة فتح الشام من أي تسوية. وقائع أدرك من في هذه الجبهة معانيها، فبدأ بعض من في صفوفها بالانشقاق، بينما سارع آخرون فيها إلى المبادرة بمهاجمة بقية الفصائل، قبل أن توجه الأخيرة بنادقها نحوها.
واتهمت حركة أحرار الشام، في بيان، جبهة فتح الشام، بالعمل على تنفيذ مخططات تخدم قوات النظام السوري وتؤجج الاقتتال الداخلي، عبر ما وصفه البيان ببغي الجبهة وعدوانها على بقية فصائل المعارضة، خصوصًا في ريفي حلب وإدلب.
وردًا على ما تصفه باعتداء الجبهة غير المبرر عليها، قامت 7 فصائل معارضة بالتوحد لقتال جبهة فتح الشام في إدلب وريفها.
ووسط فوضى الاقتتال، يختار معارضون مسلحون سياسة النأي بالنفس، إذ أعلن لواء الحق، أحد الألوية المنضوية ضمن جيش الفتح، تجنبه الاقتتال الحاصل بين فصائل معارضة وجبهة فتح الشام.
ويرى مراقبون أن تشرذم فصائل المعارضة السورية على هذا النحو لم يكن مفاجئا، إذ بدأ حتى قبل سقوط حلب بيد قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.