تونس تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف

تبدأ جولة ترويج لسندات دولية بمليار يورو الشهر المقبل

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
TT

تونس تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)

قال وزير الوظيفة العمومية في تونس عبيد البريكي إن بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام في إطار إصلاحات رئيسية بدءًا من هذا العام.
وأضاف البريكي في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017 لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديدًا.
ومعدل كتلة الأجور في تونس البالغ نحو 13.5 في المائة من أعلى المعدلات في العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي.
وفي سياق منفصل، قال مصدر حكومي إن تونس ستبدأ جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو في الخامس من فبراير (شباط) على أن تحدد السعر في 14 فبراير عند خمسة إلى ستة في المائة.
كانت تونس أعلنت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) خططًا لإصدار سندات دولية بمليار يورو من أجل سد العجز بعد تضرر الاقتصاد إثر هجمات على قطاعها السياحي.
وتلقى تونس منذ الانتقال الديمقراطي في أعقاب انتفاضة 2011 دعمًا من الشركاء الدوليين ومؤسسات الإقراض متعددة الجنسيات لإنجاح التحول. لكن سير الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لمعالجة البطالة والإنفاق العام المرتفع لم يكن على مستوى التقدم السياسي في البلاد.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.