سجل طهران في حقوق الإنسان يفجر خلافات مع لندن

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هاجم بريطانيا بأشد العبارات

سجل طهران في حقوق الإنسان يفجر خلافات مع لندن
TT

سجل طهران في حقوق الإنسان يفجر خلافات مع لندن

سجل طهران في حقوق الإنسان يفجر خلافات مع لندن

هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيراني بهرام قاسمي أمس تصريحات مساعدة وزير الخارجية البريطاني في شؤون حقوق الإنسان، جويس انيلاي، ووصفها بـ«السخيفة وغير المحسوبة» واتهم لندن بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، محذرًا من تأثير «المواقف الأخيرة للمسؤولين البريطانيين على أجواء تحسين العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبريطانيا».
وكانت مساعدة وزير الخارجية البريطاني في شؤون حقوق الإنسان قدمت السبت الماضي تقريرًا إلى مجلس العموم البريطاني حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول على رأسها إيران، ويوجه التقرير انتقادات لاذعة إلى طهران بسبب تراجع الأوضاع الإنسانية في طهران.
وأطلق قاسمي في سياق رفض الانتقادات البريطانية لأوضاع حقوق الإنسان في إيران أوصافًا عبّرت عن الاستياء الحكومي الإيراني من فتح سجلها في حقوق الإنسان بمجلس العموم البريطاني، بشهادة من ناشطي حقوق الإنسان، ووصف قاسمي تلك تصريحات بـ«المغلوطة وغير محسوبة ومحرضة وتدخل في الشؤون الإيرانية».
وينتقد تقرير الخارجية البريطانية اعتقال البريطانية من أصل إيراني نازنين زغاري راتكليف. وكانت مخابرات الحرس الثوري اعتقلت راتكليف العاملة في مؤسسة «رويترز» مارس (آذار) الماضي، قبل أن يعلن المتحدث باسم القضاء محسن أجني الأحد الماضي تأكيد خمس سنوات من السجن على راتكليف بتهمة «المشاركة في مشروعات تهدف إلى تقويض النظام»، و«ترأس شبكة مرتبطة بجهات معادية».
ولفت قاسمي إلى أن بلاده «مثلما أبلغت في مفاوضاتها مع البريطانيين بشأن اعتقال بعض المواطنين الإيرانيين أنها تعتبر المزاعم البريطانية حول أوضاع حقوق الإنسان تدخلاً في شؤونها الداخلية»، ومشددًا على أن «القضاء الإيراني مستقل ويصدر الأحكام وفق المستندات والأدلة». وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي أعلنت أنها بحثت في لقائها بالرئيس الإيراني حسن روحاني قضية راتكليف.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اختار منذ يناير (كانون الثاني) 2011 مراقبًا أمميًا خاصًا بملف حقوق الإنسان في إيران، لكن طهران ترفض السماح للجنة الأممية بدخول أراضيها للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان. وشغل وزير الخارجية المالديفي السابق أحمد شهيد منصب المقرر الأممي ست سنوات على التوالي، قبل أن يترك منصبه للمحامية وناشطة حقوق الإنسان الباكستانية عاصمة جهانغير.
واتهم قاسمي المسؤولة البريطانية بالاستناد إلى مصادر «غير موثوقة» في إعداد التقارير عن حالة حقوق الإنسان، معتبرًا تلك التقارير «مرفوضة ومغرضة وبلا أساس ومدانة». وقال إن «من دواعي الأسف أن تدعي بريطانية بسجلها الأسود في حقوق الإنسان تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتصدر نصائح للآخرين».
وحذر المسؤول الإيراني لندن من تأثير المواقف الأخيرة للمسؤولين البريطانيين على مسار تحسين العلاقات بين الطرفين، بعدما شهدت تحسنًا في صيف 2015 عقب أربع سنوات من الانقطاع إثر اعتداء عناصر الباسيج على السفارة البريطانية. كذلك اتهم قاسمي لندن بـ«استغلال حقوق الإنسان لأغراض دعائية وسياسية» من أجل ممارسة الضغط على طهران.
وتعد هذه أشد عبارات يوجهها مسؤول إيراني بعد تطبيع العلاقات البريطانية الإيرانية وتبادل افتتاح السفارات بين البلدين.
على الصعيد ذاته، اعتبر قاسمي تصريحات المسؤولين البريطانيين عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران «تدخلاً في الشؤون الداخلية الإيرانية تحت مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».