تركيا تنفذ أول عملية أمنية ضد «النصرة» في البلاد واعتقال 4 أشخاص

حبس قاض داعشي على صلة بهجوم نادي «رينا»

صورة أرشيفية تبدو فيها عناصر الشرطة التركية في إسطنبول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف استاد بشكتاش (غيتي)
صورة أرشيفية تبدو فيها عناصر الشرطة التركية في إسطنبول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف استاد بشكتاش (غيتي)
TT

تركيا تنفذ أول عملية أمنية ضد «النصرة» في البلاد واعتقال 4 أشخاص

صورة أرشيفية تبدو فيها عناصر الشرطة التركية في إسطنبول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف استاد بشكتاش (غيتي)
صورة أرشيفية تبدو فيها عناصر الشرطة التركية في إسطنبول بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف استاد بشكتاش (غيتي)

في أول عملية من نوعها تستهدف تنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 4 أشخاص في مدينة بورصة شمال غربي البلاد، كما أمرت محكمة في إسطنبول بحبس شخص يعتقد أنه كان يعمل قاضيا في «داعش» وتوصلت أجهزة الأمن إلى تحديد شخصية امرأة على علاقة بتفجيري استاد بيشكتاش اللذين وقعا في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إسطنبول.
إذ قالت مصادر أمنية أمس إن الأشخاص الأربعة الذين ألقي القبض عليهم في منطقة يلدريم في بورصة متورطون بتقديم مساعدات لوجيستية لمجموعة إرهابية تقاتل في سوريا، وإنهم دخلوا مناطق سيطرتها في سوريا. كما أكدت قوات الدرك تبعيتهم لجبهة النصرة (فتح الشام) بحسب ما ذكرت وكالة أنباء دوغان التركية الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على العناصر الإرهابية الأربعة في حملات متزامنة على أحياء كارابينار وديرمينونو وأولوص في حي يلدريم في الفترة ما بين 15 و18 يناير (كانون الثاني) الحالي قائلة إن الموقوفين الأربعة يشتبه في أنهم أرسلوا أموالا إلى النصرة في سوريا.
كما أصدرت النيابة العامة في بورصة مذكرة اعتقال بحق خمسة من المشتبه بهم الذين ذهبوا إلى سوريا للانضمام إلى «فتح الشام» والذين يعتقد أنهم لا يزالون هناك. وقالت المصادر إن قوات الأمن ضبطت مواد لوجيستية ومسدسات وأسلحة بيضاء وأجهزة كومبيوتر خلال المداهمات التي نفذتها في الأحياء الثلاثة.
وفي الثالث من يونيو (حزيران) عام 2014 أضافت تركيا جبهة النصرة التي كانت تعتبر الجناح السوري لتنظيم «القاعدة» قبل أن تعلن انفصالها عنه وتسمي نفسها بـ«جبهة فتح الشام» إلى لائحتها للمنظمات الإرهابية التي تفرض عليها عقوبات مالية.
وجاءت خطوة أنقرة تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي تصنيف «النصرة» كتنظيم إرهابي، وبعد أن اتهمت مرارا من جانب حلفائها الغربيين بغض النظر عن نشاطات الجبهة وغيرها من الجماعات المتطرفة عند حدودها مع سوريا ووصول الأمر إلى حد اتهامها بتقديم الدعم لها مباشرة وتزويدها بالأسلحة.
في سياق مواز، أصدرت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول أمس قرارا بالحبس على ذمة التحقيق بحق المتهم ياسر محمد سالم رضوان الذي يُعتقد أنه يعمل كقاضٍ في تنظيم داعش الإرهابي. وألقي القبض على رضوان في إسطنبول في الخامس من يناير الحالي، ضمن مجموعة من 10 أشخاص، لم يعثر معهم على جوازات سفر، ويعتقد أنهم جميعا من المقاتلين الأجانب، وذلك ضمن التحقيقات والعمليات الأمنية التي بدأت في أعقاب الهجوم الذي تعرض له نادي «رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين غالبيتهم من العرب والأجانب.
وتتهم النيابة العامة في إسطنبول رضوان، بالانتماء لمنظمة إرهابية، ومحاولة استهداف النظام الدستوري في تركيا باستخدام العنف، وتقول إنه عمل كقاضٍ مع تنظيم داعش الإرهابي، في مناطق الاشتباك، ويحمل لقب «أبو جهاد».
وتضمنت مذكرة نيابة إسطنبول بحبس رضوان أن هناك احتمالا أنه كان يعد لتنفيذ عمل إرهابي مشابه لهجوم رأس السنة الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني» والذي سقط في قبضة الأمن التركي في 16 يناير الحالي، أو القيام بهجوم انتحاري. وأشارت مذكرة النيابة العامة إلى أنه تم العثور بحوزة المتهم على أرقام هواتف أشخاص ينتمون إلى «داعش»، ووجود صور له بالسلاح في ذاكرة هاتفه الجوال.
ومنذ الأول من يناير الحالي وبعد ساعات قليلة من الهجوم على نادي «رينا» في منطقة أورتاكوي في إسطنبول ألقت قوات الأمن التركية على مائتين من عناصر «داعش» المرتبطين بمنفذ الهجوم مشاريبوف غالبيتهم من الأجانب.
في سياق آخر، توصلت التحقيقات الجارية في تفجيري نادي بيشكتاش في إسطنبول في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن فتاة في العشرينات من عمرها يشتبه في علاقتها بالتفجيرين، التقت قبل تنفيذهما الشخص المشتبه بأنه أحضر السيارة المفخخة التي استخدمت في تنفيذ التفجير الأول بالقرب من بوابة استاد بيشكتاش والذي أعقبه تفجير انتحاري نفسه في حديقة ماتشيكا القريبة بفاصل زمني 45 ثانية فقط، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا بينهم 38 شرطيا وإصابة نحو 150 آخرين غالبيتهم من الشرطة أيضا. وأعلنت منظمة صقور حرية كردستان، التي تعد ذراعا لحزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن التفجيرين.
وقالت مصادر قريبة من التحقيقات إن طورفان بيهان الذي ألقي القبض عليه في إطار التحقيقات في الهجومين التقى هذه الفتاة مرتين خلال 3 أسابيع قبل تنفيذ الهجومين، ونقلت وسائل إعلام محلية عن شقيقته أنه التقى هذه الفتاة التي لم تشاهدها من قبل في بيتهم مرتين قبل التفجيرين بأسابيع.
في الوقت نفسه قالت والدة بيهان إنه لم يعد إلى البيت منذ انتهاء عطلة عيد الأضحى، وإن هاتفه الجوال كان مغلقا منذ ذلك الوقت، وذكر أحد أصدقاء بيهان أنه ذهب إلى أحد معسكرات حزب العال الكردستاني في منطقة ريفية والتقى زكي يلماز الذي ألقي القبض عليه أيضا في إطار التحقيقات في تفجيري بيشكتاش.
وكشفت التحقيقات عن أن بيهان لا يعرف قيادة السيارات لأنه لم يمتلك من قبل المال الكافي لشراء سيارة، وأنه بات من الواضح أن هناك ثلاثة أشخاص شاركوا في التفجيرين وقاموا بمعاينة موقعهما قبل 5 ساعات من التنفيذ، وأن هذه الفتاة غادرت السيارة المعدة للانفجار قبل موعد تفجيرها بساعات قليلة.
إلى ذلك نشرت وزارة الداخلية التركية أمس الأربعاء صورة امرأة يرجح أنها نفذت تفجيرا بسيارة مفخخة في مرأب السيارات الخاص ببلدية مدينة أضنة جنوب تركيا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي أوقع قتيلين و16 مصابا.
وكانت الحكومة حملت حزب العمال الكردستاني المسؤولية عن هذا التفجير.
في السياق ذاته، أعلنت ولاية ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا مقتل نحو 130 من عناصر العمال الكردستاني خلال عمليات أمنية خلال عام 2016. وقالت الولاية في بيان أمس إن قوات الأمن ألقت القبض أيضا على 12 من عناصر الحزب فيما سلم 6 آخرون أنفسهم طواعية خلال هذه العمليات. وأضاف البيان أن قرابة 480 عملية أمنية تم تنفيذها ضد عناصر العمال الكردستاني خلال 2016، بينها 161 للقبض على أشخاص، و172 لمصادرة أسلحة وذخيرة ومستلزمات، و91 للبحث عن متفجرات، و35 عملية اشتباكات مباشرة.
وصادرت قوات الأمن 318 بندقية مختلفة، و356 قنبلة يدوية الصنع، و7 قذائف صاروخية، و199 ألفا و519 كيلوغراما من مادة نيترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع القنابل، إلى جانب كميات ضخمة من الذخيرة. وأضاف البيان أنه تم خلال الفترة نفسها، توقيف 6 آلاف و990 شخصًا خلال أحداث الإرهاب، تم إصدار قرارات حبس بحق 615 منهم من قبل المحاكم.
على صعيد آخر، أوقفت سلطات الأمن التركية أمس النائبين بحزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد في البرلمان التركي، عثمان بايدمير وأحمد يلدريم لساعات ثم أفرجت عنهما بعد الإدلاء بأقوالهما في اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.
وأوقفت السلطات التركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 10 من نواب الحزب الذي يحتل 59 مقعدا بالبرلمان، من بينهم رئيسا الحزب المشاركين صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ، وتطالب النيابة بالحبس لمدة 142 لدميرتاش في اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب والداعية لمنظمة إرهابية في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.