تعويل تركي على دور إيراني في تثبيت وقف إطلاق النار بسوريا

مع حشد أنقرة مزيدًا من القوات على الحدود

مواطن سوري يحمل طفلين جريحين في بلدة عربين في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بعد تعرضها لقصف من طيران النظام (غيتي)
مواطن سوري يحمل طفلين جريحين في بلدة عربين في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بعد تعرضها لقصف من طيران النظام (غيتي)
TT

تعويل تركي على دور إيراني في تثبيت وقف إطلاق النار بسوريا

مواطن سوري يحمل طفلين جريحين في بلدة عربين في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بعد تعرضها لقصف من طيران النظام (غيتي)
مواطن سوري يحمل طفلين جريحين في بلدة عربين في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بعد تعرضها لقصف من طيران النظام (غيتي)

بدا أن أنقرة تعول بشكل كبير على دور لطهران في تثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن في الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد انتهاء اجتماعات آستانة أول من أمس، التي رأت فيها القيادة التركية «نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا».
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رأى أن مفاوضات آستانة، التي جمعت ممثلي المعارضة والنظام السوريين على مدى يومين في العاصمة الكازاخية «قد تشكل منعطفًا حاسمًا في مستقبل سوريا»، مشددًا على أهمية الدور الإيراني في صمود وقف النار المعلن في سوريا. وفي تعليق أمس الأربعاء قال جاويش أوغلو، لدى مغادرته موزمبيق بصحبة الرئيس رجب طيب إردوغان، «بحث طرفا النزاع (السوري) سبل تعزيز وقف إطلاق النار وتعميمه ليشمل سائر الأراضي السورية، وحمل لقاء آستانة أهمية كبيرة على صعيد تعزيز الثقة بين الأطراف. نأمل في أن تسهم النتائج التي تمخضت عن آستانة في تحريك عملية (جنيف للتسوية) وأن تمثل نقطة حاسمة لمستقبل سوريا».
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة الهدنة، وأعاد إلى الأذهان مركزي الرقابة على وقف إطلاق النار المستحدثين في أنقرة وموسكو بهدف متابعة صمود الهدنة وتحذير الجهة التي تخرق وقف النار، لافتًا إلى أن المركز الثالث الذي استحدث في طهران لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال: «تنشط في سوريا إلى جانب الفصائل التابعة لدمشق، فصائل مختلفة مدعومة من نظام بشار الأسد، ويحظى معظمها كذلك بما فيها (حزب الله) بتأييد إيران. هذه القوى هي المتورطة في خرق الهدنة في سوريا، وهذا ما يسوّغ أهمية دور طهران في تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا». كذلك أوضح وزير الخارجية التركي أن البيان الختامي الذي وقعت عليه روسيا وتركيا وإيران، الرعاة الثلاثة لمفاوضات آستانة، ركز على التمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل بالنسبة لسوريا يكمن في التسوية السياسية لا في الحل العسكري، وهذا ما شددت تركيا عليه بوضوح في آستانة.
تفاؤل إردوغان ويلدريم
من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن المفاوضات واللقاءات المختلفة التي أجريت في آستانة «ستساهم في تحقيق نتائج أسرع على الأرض في معركة الباب ومنبج التي تخوضها تركيا وتدعم فيها عناصر من الجيش السوري الحر في إطار عملية (درع الفرات)، بشمال سوريا، للقضاء على وجود تنظيم داعش وإبعاد الميليشيات الكردية عن حدود تركيا الجنوبية. وكرر إردوغان من مدغشقر، حيث اختتم جولة أفريقية استغرقت بضعة أيام، «ضرورة التمييز بشكل واضح بين المعارضة السورية المسلحة وبين تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدًا أن بلاده ستحارب كل التنظيمات الإرهابية التي ستشكل خطرًا على بلاده». كذلك لفت إلى أن «النظام السوري يستخدم الأكراد في سوريا بعد منعهم من حقوقهم لسنوات طويلة، ويعمل الآن على استعمالهم لخلط الأوراق».
وفي سياق آخر أشاد الرئيس التركي بالعلاقات التركية الروسية، مؤكدًا أن روسيا حليف مهم لبلاده في الصناعات العسكرية وفي التجارة.
وأيضًا، حول آستانة، ذكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة له أمس الأربعاء في أنقرة أن من أهم أهداف السياسة الخارجية لحكومته إحلال السلام في سوريا ودول الجوار، وإتاحة الفرصة لعودة ملايين السوريين إلى بلادهم، ووصف مفاوضات آستانة بأنها «نجاح دبلوماسي». وأوضح يلدريم أنّ تركيا «تسعى لتطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الشرق الأوسط، وتعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعب السوري، الذي عانى من ويلات الحرب منذ قرابة 6 سنوات». وتابع أن «الذين لم يدرجوا تركيا في حساباتهم قبل عام بخصوص الأزمة السورية، نراهم اليوم يعملون وفق ما تقوله أنقرة».
العمليات العسكرية
في سياق مواز دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة، أمس الأربعاء، إلى محافظة كيليس الحدودية مع سوريا. وقالت مصادر عسكرية إن قافلة تضم دبابات وعربات نقل جنود مدرعة وصلت إلى كيليس، وسيجري تسليم هذه التعزيزات إلى الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا بغرض دعم العملية العسكرية الحالية في محيط مدينة الباب لشمال سوريا، حيث تتواصل المعارك بين فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الجيش التركي من جهة، وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، شرق الباب الواقعة في محافظة حلب.
وفي الإطار ذاته، أعلن الجيش التركي في بيان أمس تدمير 180 هدفًا لتنظيم داعش من البر والجو، ومقتل 17 من إرهابيي التنظيم، شمال سوريا. كذلك أعلنت فصائل «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا سيطرتها على قرية السفلانية التابعة لمدينة الباب بعد اشتباكات عنيفة مع داعش.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم