قرار بتشكيل أول قوة أفريقية مشتركة ضد الإرهاب في الساحل

قيادة أركانها في نيامي وجنودها من النيجر ومالي وبوركينافاسو

رئيس بوركينافاسو روش مارك كريستيان (غيتي)

قررت ثلاث دول تقع في منطقة الساحل الأفريقي، وهي مالي والنيجر وبوركينافاسو، تشكيل قوة عسكرية مشتركة من أجل محاربة الجماعات الإرهابية التي تجوب المنطقة وتشن هجمات ضد جيوش هذه البلدان، وذلك خلال قمة استثنائية عقدها رؤساء الدول الثلاث أول من أمس في العاصمة النيجرية نيامي.
وتعد القوة العسكرية المشتركة الجديدة هي الأولى من نوعها في منطقة الساحل الأفريقي، في ظل محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح، كانت آخرها الجهود التي قادتها مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، النيجر، تشاد، مالي وبوركينافاسو) من أجل تشكيل قوة عسكرية مشتركة للحد من الخطر الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي، ولكنها اصطدمت بكثير من العراقيل.
ويشير بيان صدر أول من أمس عن رئاسة الجمهورية في بوركينافاسو أن «الدول الثلاث قررت تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تشكل خطرًا على المواطنين في كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر»، ويوضح البيان الرئاسي أن القرار تم اتخاذه في قمة ناقشت ظروف ومعايير تشكيل هذه القوة المشتركة، والسبيل إلى جعلها قادرة على تنفيذ عمليات نوعية ذات طابع عابر للحدود.
وقال رئيس بوركينافاسو روش كابوري، في تصريح صحافي عقب عودته من القمة: «اتفقنا على تشكيل القوة العسكرية المشتركة، وذلك بموجب اتفاق خاضع للمراجعة والتدقيق ينطلق من دمج قضية الأمن مع القضايا التي تتعلق بالتنمية، بسبب الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، أوضح البيان الصادر عن رئاسة بوركينافاسو، وتداولته وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع، أن هذه القوة العسكرية المشتركة التي ستكون مشكلة بالتساوي بين جيوش مالي والنيجر وبوركينافاسو، ستكون مهمتها الأولى والروتينية تأمين الحدود المشتركة لهذه البلدان، وهو ما يعني منطقة جغرافية شاسعة ذات طابع صحراوي وغير مأهولة بالسكان، خاصة الشريط الحدودي بين النيجر ومالي.
كما ستتولى القوة العسكرية المشتركة الجديدة مهمة ملاحقة أي إرهابيين محتملين قد يتسللون إلى المنطقة من أجل تنفيذ هجمات مسلحة، وتؤكد التقارير الأمنية أن هذه المنطقة تشكل ممرًا يعتمد عليه الإرهابيون للتنقل من جنوب ليبيا والجزائر إلى شمال تشاد والنيجر ومالي، وربما التحرك في نطاق أوسع من ذلك للوصول إلى منطقة غرب أفريقيا، حيث شن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» خلال العامين الماضين عدة هجمات دامية.
ومن المنتظر، أن يكون مقر قيادة أركان هذه القوة العسكرية المشتركة في العاصمة النيجرية نيامي، فيما ستكون قيادتها دورية بين القادة الأمنيين والعسكريين للدول الثلاث.
ورغم الخروج باتفاق رسمي بين رؤساء بلدان هذه الدول، إلا أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل أن يتم التصويت عليه في برلمان كل دولة على حدة، ويتوقع أن تعرض الاتفاقية العسكرية المنشأة لهذه القوة العسكرية على برلمان بوركينافاسو في أقرب وقت ممكن، وفق ما أكده رئيس البلاد. ولكن هذه القوة العسكرية الجديدة ستعمل في منطقة ينشط فيها قرابة 4 آلاف جندي فرنسي ضمن عملية «بركان» التي تحارب الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل الأفريقي، الهدف نفسه الذي ستتشكل من أجله القوة العسكرية المشتركة للدول الثلاث (مالي، النيجر وبوركينافاسو).
وحول طبيعة العلاقة بين القوة العسكرية المشتركة الجديدة والقوات الفرنسية الموجودة على الأرض، يقول رئيس بوركينافاسو: «الجنود الفرنسيون سيكونون شركاء معنا في تشكيل هذه القوة العسكرية وتطويرها»، مشيرًا إلى أن عملية عسكرية شاملة ستنطلق على طول الحدود المشتركة للدول الثلاث بمساهمة وتأطير فرنسيين، ويضيف: «إنها إجراءات يجب أن تتخذ بسرعة ودون تردد من أجل تأمين مواطنينا ودولنا».
ومن اللافت أن هذه القوة العسكرية المشتركة تستثني بلدين من بلدان الساحل هما موريتانيا وتشاد، كان لهما دور لا يستهان به في محاربة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مراقبين رجحوا أن البلدين لا يرغبان في الدخول في قوة عسكرية مشتركة تفرض عليهما الدخول في عمليات عسكرية بعيدة عن قواعدهما، كما أن الدول الثلاث (مالي، النيجر وبوركينافاسو) تعد الحلقة الأضعف في الشريط الساحلي، بينما حققت تشاد وموريتانيا خلال السنوات الأخيرة تطورًا عسكريًا لافتًا، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الجماعات الإرهابية.