تحقيقات وشيكة في استخدام نظام الأسد لغاز الكلور السام

مطالبات غربية بتمديد عمل بعثة «الكيماوي».. ودمشق تشدد على أن العملية تنتهي بالتقرير الأخير

سوريون مذهولون بعد غارة جوية  لاحدى طائرات النظام السوري على سوق في قرية الأتارب بمحافظة حلب في الشمال امس، قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان
سوريون مذهولون بعد غارة جوية لاحدى طائرات النظام السوري على سوق في قرية الأتارب بمحافظة حلب في الشمال امس، قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان
TT

تحقيقات وشيكة في استخدام نظام الأسد لغاز الكلور السام

سوريون مذهولون بعد غارة جوية  لاحدى طائرات النظام السوري على سوق في قرية الأتارب بمحافظة حلب في الشمال امس، قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان
سوريون مذهولون بعد غارة جوية لاحدى طائرات النظام السوري على سوق في قرية الأتارب بمحافظة حلب في الشمال امس، قتلت ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان

بالتزامن مع إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس أن سوريا شارفت على تسليم كامل أسلحتها الكيميائية، أشارت مصادر إلى أن المنظمة تدرس إرسال بعثة تقصي حقائق إلى سوريا للتحقيق في تقارير عن وقوع هجوم بغاز الكلور السام، في وقت تتطلع فيه دمشق لانتهاء عمل البعثة الدولية المشرفة على تدمير ترسانتها الكيماوية، رغم أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم يريدون أن يواصل الفريق العمل.
وتقول مصادر مطلعة إن أحمد أوزوموجو مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يملك سلطة فتح تحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في أي من الدول الأعضاء بما فيها سوريا دون الحاجة إلى طلب رسمي من الدول الأعضاء. وأصبحت سوريا عضوا في المنظمة العام الماضي في إطار اتفاق مع روسيا والولايات المتحدة يقضي بأن تدمر دمشق برنامجها للأسلحة الكيماوية.
وحول ما يدور حول إرسال بعثة لتقصي الحقائق في وقوع هجمات بغاز الكلور السام، قال أحد المصادر لـ«رويترز»: «يدرس المدير العام للمنظمة بمبادرة منه إرسال بعثة تقصي حقائق. لا تزال هناك عدة أسئلة بحاجة إلى أجوبة، مثل الموافقة السورية، وتفويض البعثة، ومشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية». ورفض المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان الإدلاء بتعقيب، بينما تؤكد المصادر أن عددا من الحلفاء الأوروبيين المهمين لواشنطن يدعمون فتح تحقيق في أحدث المزاعم عن استخدام غاز الكلور.
وقال مسؤول بريطاني أمس إن «المؤشرات على استخدام غاز الكلور في القترة بين يومي 11 و13 أبريل (نيسان) الحالي في محافظة حماه تبعث تحديدا على القلق. نعتقد أنه من الضروري فتح تحقيق في التقارير الأخيرة، ونحن نعمل مع أطراف أخرى في المجتمع الدولي لتحديد كيفية عمل ذلك». وسيتعين وضع ترتيبات لتوفير الأمن لتعاون سوريا ومنظمات دولية أخرى بسبب الحرب الأهلية التي خلفت نحو 130 ألف قتيل وأجبرت الملايين على النزوح عن ديارهم. ويعتقد أن غاز الكلور - الذي استخدم أول مرة كسلاح في الحرب العالمية الأولى - استخدم في هجمات في عدة مناطق في سوريا هذا الشهر. وحملت الهجمات كلها نفس الخصائص، الأمر الذي دفع محللين للاعتقاد بأنها جزء من حملة منسقة أسقطت فيها براميل الغاز السام من طائرات هليكوبتر.
ونشر مقاتلو المعارضة صورا ومقاطع فيديو يزعمون أنها تظهر أن الهجمات الأحدث هي أيضا من صنع قوات تعمل تحت إمرة الأسد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي يوم الاثنين إن واشنطن لديها مؤشرات بأن قوات الحكومة قد تكون استخدمت غاز الكلور في سوريا، وأن هناك حاجة إلى فتح تحقيق.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس أن سوريا شارفت على تسليم كامل أسلحتها الكيماوية، التي أخرجت 90 في المائة منها من أراضيها حتى الآن. وأعلنت المنظمة في بيان أن «العملية تشمل اليوم (أمس) مجمل المواد الكيماوية التي جرى إخلاؤها أو تدميرها بنسبة 92,5 في المائة».
وقالت المنظمة إن شحنة جديدة غادرت سوريا من مرفأ اللاذقية. وصرحت سيغريد كاغ، منسقة أعمال المنظمة، في بيان: «أشيد بالتقدم الذي تحقق في الأسابيع الثلاثة الماضية. وأشجع السلطات السورية بقوة على إنهاء عمليات التسليم»، إلا أن قسما من المواد التي لا يزال يتوجب تسليمها موجود في موقع قريب من دمشق، ويتعذر الوصول إليه حاليا لأسباب أمنية، حسبما أعلن مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت سوريا تعهدت بتسليم كل ترسانتها الكيميائية بحلول الـ27 من أبريل، على أن تدمر بشكل كامل بحلول الـ30 من يونيو (حزيران)، وقامت بتسريع العملية في الأسابيع الماضية. وتابعت المنظمة أن 120 طنا من «الأيزوبروبانول» كان يفترض أن تدمرها سوريا بحلول الأول من مارس (آذار) الماضي حدثت بنسبة 93 في المائة.
من جهتها، قالت سوريا إنها تتطلع لانتهاء عمل البعثة الدولية المشرفة على تدمير ترسانتها الكيماوية، رغم أن المسؤولين الغربيين يقولون إنهم يريدون أن يواصل الفريق العمل. وجاء الإعلان السوري بعد أن قالت سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن إن الحكومة السورية ينبغي أن تلتزم بالمهلة المقررة، لكن داخل قاعة المجلس قال دبلوماسيون إن وفود الولايات المتحدة ودولا أوروبية عبرت عن قلقها إزاء اتهامات جديدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور وقالت إنه يجب إجراء تحقيق كامل.
وبعد الجلسة المغلقة التي شاركت فيها كاغ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، سئل مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عما يجب أن يحدث فور أن تعلن بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن نقل المواد المرتبطة بالأسلحة الكيماوية السورية إلى خارج البلاد وإغلاق كل المنشآت ذات الصلة، فقال إنه «فور الانتهاء من هذه المهمة سترفع كاغ تقريرا أخيرا إلى المجلس والهيئة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بينما سيمثل نهاية للعملية برمتها».
لكن السفير البريطاني مارك ليال غرانت قال في مقابلة مع «رويترز» إنه يرى ضرورة استمرار مهمة الأمم المتحدة والمنظمة خلال المستقبل المنظور بسبب الشكوك في أن سوريا أعلنت عن ترسانتها الكيماوية بالكامل. وأضاف: «نرى أن هناك دورا مستمرا للبعثة المشتركة لما بعد إزالة المواد الكيماوية، وهو ما قد يحدث سريعا جدا الآن. وهناك عدد من المهام ينبغي إنجازها، بما في ذلك التحقق من تدمير منشآت الإنتاج». وقال إن «ذلك يعني أن المهمة المشتركة يجب أن تستمر»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل البعثة لم يحدد مهلة للانتهاء من عملها، مما لا يدع متسعا لروسيا لإنهاء المهمة حتى وإن رغبت في هذا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.