استئناف محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

استئناف محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر
TT

استئناف محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

استئناف محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

يمثل المتهمون الـ5 باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 المعتقلون في زنزاناتهم دون إدانتهم في غياب محاكمة، أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو في مرحلة جديدة من رحلتهم من عهدي الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما، إلى وصول دونالد ترمب إلى الرئاسة.
ويمثل المتهمون الخمسة، بمن فيهم خالد شيخ محمد، الذي يُعتبر مدبر اعتداءات 2001، أمام القضاء اعتبارًا من اليوم (الأربعاء)، في بداية سلسلة من الجلسات الجديدة للمحكمة العسكرية في غوانتانامو في إطار الإعداد لمحاكمتهم.
وتثير هذه الإجراءات اهتمامًا من جديد مع تولي الجمهوري دونالد ترمب السلطة. وقد أكد ترمب أنه لن يتردد في إرسال سجناء جدد إلى مركز الاعتقال هذا الذي فتح في قاعدة أميركية في كوبا. كما أكد أنه لا يرى مانعًا في محاكمتهم فيه.
لكن لا يمكن في هذه المرحلة التكهن بموعد محاكمة المتهمين الـ5 بالاعتداءات التي تعد واحدة من أعقد الإجراءات في تاريخ الولايات المتحدة. وقد يحكم عليهم بالإعدام.
وقال كبير المدعين في هذه القضية الجنرال مارك مارتنز، أمس (الثلاثاء): «نحن مصممون اليوم أكثر من أي وقت مضى، على تقديم هؤلاء للمحاكمة، وسنفعل ذلك أيًا كان الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية».
وأضاف أن اختيار أعضاء هيئة المحلفين خلال عام ونيف في مارس (آذار) 2018. لكن في جانب الدفاع، يبدو عام 2020 أكثر واقعية. وكان الرجال الخمسة المعتقلون منذ نحو 15 عامًا، اتهموا قبل 5 سنوات.
وتتقدم الإجراءات ببطء شديد، بينما يمكن أن يتبدل برنامج الأسبوع الحالي اعتبارًا من الأربعاء.
فسيكون على القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول، أن يقرر ما إذا كان يمكن عقد الجلسات في غياب سيريل بورمان كبيرة محامي اليمني وليد بن عطاش. وهي مصابة بكسر في الذراع، وليست موجودة في غوانتانامو.
ويريد الاتهام أن يتخلى بن عطاش استثنائيًا عن حضور محاميته، لكن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين تخشى أن يشكل ذلك سابقة.
وفي حال رفض اليمني ذلك، يمكن تأجيل شهادة رجل ثمانيني فقد ابنه وزوجة ابنه وحفيدته الذين كانوا على متن واحدة من الطائرات التي استخدمت في الهجمات.
وما يزيد من تعقيد الإجراءات القضائية هو أن هؤلاء المعتقلين مروا على السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) حيث تعرض بعضهم «لعمليات استجواب متقدمة» (عبارة تعني التعذيب)، استخدمت لبناء ملف الاتهام.
والأمر ينطبق خصوصًا على خالد شيخ محمد الذي أوقف في باكستان في 2003، وخضع لجلسات استجواب استخدمت فيها تقنية الإيهام بالغرق ووسائل أخرى قبل نقله إلى غوانتانامو في 2006.
وما زالت أدلة اتهام جمعتها وكالة الاستخبارات الأميركية سرية في تقرير الحكومة الأميركية حول التعذيب، وهذا ما يثير غضب المحامين الذين لا يعرفون كل الملف الذي تملكه الحكومة.
وقال والتر رويز محامي السعودي مصطفى الهوساوي: «لا نعرف ما لا نعرفه وهنا تكمن المشكلة».
بقي في غونتانامو 41 معتقلاً. ولم ينجح الرئيس أوباما في إغلاق المعتقل كما وعد خلال حملته الانتخابية، واكتفى بخفض عدد السجناء فيه الذين كان عددهم 242 عند وصوله إلى السلطة.
وخلال حملته، عبر ترمب عن رغبته في أن يملأ هذا المعتقل من جديد «بالأشرار».
وكان يريد استئناف التعذيب «باستخدام أوسع لتقنية الإيهام بالغرق»، لكن يبدو أنه غير رأيه تحت تأثير وزير الدفاع في إدارته الجنرال جيمس ماتيس.
أما المتهمان الآخران باعتداءات 11 سبتمبر 2001 فهما اليمني رمزي بن الشيبة وابن شقيقة خالد شيخ محمد، عمار البلوشي الذي يدعى علي عبد العزيز أيضًا، ومن أصل باكستاني مثل خاله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».