ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

نتنياهو يصادق على 2500 وحدة استيطانية جديدة بعد طلبه «عدم مفاجأة ترمب»

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب
TT

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

قال ناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيكون لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، عواقب، في أقوى رد فعل فلسطيني على مثل هذه المصادقات منذ سنوات.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: «هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب».
وتابع أبو ردينة في بيان، إن «القرار سيعيق أية محاولة لإعادة الأمن والاستقرار، وسيعزز التطرف والإرهاب، وسيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أية جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام».
ووصف أبو ردينة القرار بأنه «يشكل تحديًا واستفزازًا واستخفافًا بالعالم العربي والمجتمع الدولي». وقال: «المطلوب الآن وقفة حقيقية وجدية لمراجعة هذا التحدي».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، قررا أمس، المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يفترض أن يقام معظمها في كتل كبرى، و100 منها في مستوطنة «بيت إيل»، شمال شرق رام الله.
وقال مصدر إسرائيلي، إن المصادقة على هذه القرارات الجديدة، جاءت تنفيذًا للتعهد الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بتعويضهم عن الإخلاء السابق لمستوطنة «ميغرون».
وكتب نتنياهو على «تويتر»، في نبرة تحدٍ: «نبني ونواصل البناء». وقال ليبرمان: «عدنا إلى حياتنا الطبيعية في يهودا والسامرة» (الضفة الغربية).
وبحسب مصادر إسرائيلية، ينوي ليبرمان كذلك، طرح مخطط إقامة منطقة صناعية فلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل، على المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، للمصادقة عليها.
وجاء القرار الإسرائيلي الجديد بعد أيام فقط من قرار «لجنة التخطيط والبناء» التابعة لبلدية القدس، المصادقة على مخطط لبناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مناطق القدس الشرقية.
وصودق على بناء هذه الوحدات، بعد يومين من تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة. وقال نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، إن بناء هذه الوحدات جرى تجميده أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بطلب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في انتظار تنصيب الرئيس الأميركي الجديد.
واللافت أن الإعلان الجديد، جاء بعد يوم فقط من قول نتنياهو، إنه لا تجب مفاجأة الإدارة الأميركية الجديدة التي نصحته بالتروي والتعقل.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، «إن طرح عطاءات لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، يعتبر رد الحكومة الإسرائيلية الرسمي على قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وبيان مؤتمر باريس الدولي في يناير (كانون الثاني) 2017. وأن هذه المواقف الإسرائيلية تدمر خيار الدولتين، واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين، أي (الأبرتهايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى المزيد من دوامات العنف والتطرف وإراقة الدماء».
وأضاف في بيان: «على العالم أن يدرك أن الانتصار على التطرف والإرهاب وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، يبدأ ويرتكز على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها اللاجئون والأسرى استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.