ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

نتنياهو يصادق على 2500 وحدة استيطانية جديدة بعد طلبه «عدم مفاجأة ترمب»

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب
TT

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

قال ناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيكون لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، عواقب، في أقوى رد فعل فلسطيني على مثل هذه المصادقات منذ سنوات.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: «هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب».
وتابع أبو ردينة في بيان، إن «القرار سيعيق أية محاولة لإعادة الأمن والاستقرار، وسيعزز التطرف والإرهاب، وسيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أية جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام».
ووصف أبو ردينة القرار بأنه «يشكل تحديًا واستفزازًا واستخفافًا بالعالم العربي والمجتمع الدولي». وقال: «المطلوب الآن وقفة حقيقية وجدية لمراجعة هذا التحدي».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، قررا أمس، المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يفترض أن يقام معظمها في كتل كبرى، و100 منها في مستوطنة «بيت إيل»، شمال شرق رام الله.
وقال مصدر إسرائيلي، إن المصادقة على هذه القرارات الجديدة، جاءت تنفيذًا للتعهد الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بتعويضهم عن الإخلاء السابق لمستوطنة «ميغرون».
وكتب نتنياهو على «تويتر»، في نبرة تحدٍ: «نبني ونواصل البناء». وقال ليبرمان: «عدنا إلى حياتنا الطبيعية في يهودا والسامرة» (الضفة الغربية).
وبحسب مصادر إسرائيلية، ينوي ليبرمان كذلك، طرح مخطط إقامة منطقة صناعية فلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل، على المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، للمصادقة عليها.
وجاء القرار الإسرائيلي الجديد بعد أيام فقط من قرار «لجنة التخطيط والبناء» التابعة لبلدية القدس، المصادقة على مخطط لبناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مناطق القدس الشرقية.
وصودق على بناء هذه الوحدات، بعد يومين من تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة. وقال نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، إن بناء هذه الوحدات جرى تجميده أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بطلب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في انتظار تنصيب الرئيس الأميركي الجديد.
واللافت أن الإعلان الجديد، جاء بعد يوم فقط من قول نتنياهو، إنه لا تجب مفاجأة الإدارة الأميركية الجديدة التي نصحته بالتروي والتعقل.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، «إن طرح عطاءات لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، يعتبر رد الحكومة الإسرائيلية الرسمي على قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وبيان مؤتمر باريس الدولي في يناير (كانون الثاني) 2017. وأن هذه المواقف الإسرائيلية تدمر خيار الدولتين، واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين، أي (الأبرتهايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى المزيد من دوامات العنف والتطرف وإراقة الدماء».
وأضاف في بيان: «على العالم أن يدرك أن الانتصار على التطرف والإرهاب وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، يبدأ ويرتكز على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها اللاجئون والأسرى استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.