رفسنجاني ينتقد المتشددين الإيرانيين أصحاب «النيات السيئة»

قال إن إثارتهم الضجة بشأن المفاوضات النووية تهدد المصالح الوطنية

هاشمي رفسنجاني
هاشمي رفسنجاني
TT

رفسنجاني ينتقد المتشددين الإيرانيين أصحاب «النيات السيئة»

هاشمي رفسنجاني
هاشمي رفسنجاني

انتقد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران آية الله هاشمي رفسنجاني ما وصفه بـ«المتشددين الذين يثيرون ضجة بشأن السياسات التي تعتمدها الحكومة في الشؤون الدولية، مثل المفاوضات النووية، أو الجهود التي تبذلها لمنع تشديد العقوبات»، قائلا إنهم «يعرضون المصالح الوطنية للخطر».
وأضاف رفسنجاني في لقاء مع أعضاء المجلس المركزي لحزب كوادر البناء في إيران: «يوجه الأشخاص الذين يحملون نيات غير حسنة، وهم من الأقلية، الانتقادات للحكومة، ويعملون على تضخيم الأمور في ظل فقدانهم لـ(القاعدة الشعبية)».
ودعا رفسنجاني «منتقدي الحكومة من أصحاب النيات السيئة إلى التحلي بالإنصاف في أقوالهم وكتاباتهم»، وأضاف: «لا ينبغي تجاهل مصلحة البلاد، واعتماد كل الوسائل بهدف إظهار الحكومة على أنها لا تتمتع بالكفاءة».
وردا على سؤال أحد الحاضرين في هذا اللقاء، بشأن تقييم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، قال رفسنجاني: «حققت الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنجازات على المستويين المحلي والدولي. بثت هذه الانتخابات روح الأمل بين الشعب، وأدت إلى تليين أجواء التهديدات الدولية ضد إيران، ومنع تشديد العقوبات الدولية، وإخماد نيران الحرب النفسية ضد البلاد. إن الذين عملوا جاهدين لوضع العقوبات ضد إيران في المؤسسات الدولية، نراهم اليوم وهم يتنافسون من أجل إجراء المفاوضات مع إيران».
وتعرض أداء الحكومة الإيرانية، بقيادة روحاني، في الشؤون الدولية، منها الملف النووي، مرارا، إلى انتقادات التيار المتشدد في البلاد.
وقال عضو المجلس المركزي لحزب الثقة الوطنية (اعتماد ملي)، الدكتور محمد جواد حق شناس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «يشكل اختيار الدكتور روحاني رئيسا للجمهورية حدثا مهما، وذلك نظرا إلى المشكلات وسوء الإدارة التي واجهتها البلاد خلال الأعوام الماضية. إن الدعم الذي يقدمه هاشمي رفسنجاني، وهو أحد أبرز الوجوه السياسية في إيران، إلى السيد روحاني، يقطع الطريق أمام هجوم المتشددين ضد الحكومة، بهدف نسف جهود حكومة روحاني الهادفة لإزالة التوتر بين إيران والعالم».
وأضاف حق شناس: «اصطف التيار المحافظ بكامل قواته خلال الأعوام الماضية دعما لأحمدي نجاد (الرئيس السابق)، وانشقت جهات متشددة عن المحافظين لاحقا، ووجهت انتقادات إلى أحمدي نجاد. لقد أخذنا دروسا من التجارب الماضية، التي أظهرت أن الأفراد الحريصين على الحفاظ على الثورة، مثل هاشمي رفسنجاني، يعلمون أنه يجب قطع الطريق أمام المتشددين لإظهار الحكومة على أنها لا تتمتع بالكفاءة، من خلال أساليب خادعة».
وتابع حق شناس: «إن المتشددين المنتقدين للمفاوضات النووية (بين إيران والقوى الكبرى) ما زالوا يعملون جاهدين لنسف المفاوضات، وإيصالها إلى طريق مسدود. يجب أن نتنبه لأقوالنا وأعمالنا وأدائنا أكثر من قبل لكي لا نندم».
وسبق أن قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في حوار مع «رويترز» في 15 أبريل (نيسان) الحالي، إنه لا يخشى المتشددين في إيران من أجل المضي في المفاوضات النووية.
وأعرب ظريف، خلال هذا الحوار الذي أجراه مع «رويترز» في الإمارات العربية المتحدة عن تفاؤله بنتائج المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1».
وأضاف ظريف: «إذا تمخضت المفاوضات النووية عن اتفاق جيد، فذلك سيبعث البهجة في الشعب الإيراني.. بالطبع، فإن بعض الأفراد سيكونون غير راضين عن ذلك، وهذا أمر طبيعي، لأن المجتمع الإيراني يضم أطيافا متعددة».
وأعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في مارس (آذار) الماضي عن أمله في أن تحرز المفاوضات النووية التقدم، وأعلن عن دعمه لسياسات حكومة روحاني بشأن الملف النووي. وأضاف أنه «لا يوجد سبب يدفعنا لليأس وخيبة الأمل حول هذا الأمر».
وكان رفسنجاني قال في فبراير (شباط) الماضي إن مرشد الثورة أيد أداء فريق المفاوضين قبل إجراء المفاوضات وبعده.
وأضاف رفسنجاني آنذاك «على الرغم من تأييد آية الله خامنئي للمفاوضات النووية، فإن بعض الجهات التي تزعم السير على نهج الولاية يعملون على بث اليأس في نفوس المواطنين».
وأثار اتفاق جنيف الابتدائي، الذي حققته إيران والقوى الكبرى، بشأن الملف النووي الإيراني، والتكتم على فحوى المفاوضات، استياء بعض الوجوه السياسية في إيران، منهم نواب برلمانيون، وبعض وسائل الإعلام المحلية.
وعلى أثر الاتفاق النووي، وإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي والإيراني، قام بعض الإيرانيين بالاحتجاج على الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى مطار طهران قادما من نيويورك. وعدّ روحاني أن الخطوات التي قام بها في نيويورك تأتي ضمن صلاحياته بشأن الملف النووي الإيراني.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.