مسؤول فلسطيني: تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس

عباس يتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي الجديد... وأوروبا لن تنقل سفاراتها

مسؤول فلسطيني: تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس
TT

مسؤول فلسطيني: تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس

مسؤول فلسطيني: تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس

كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقي القيادة الفلسطينية رسائل مطمئنة، حول تجميد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خطة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في مسعى منه لدفع عملية سياسية جديدة في المنطقة.
وأكد المصدر أن مسألة نقل السفارة لم تعد قائمة في هذه المرحلة، بحسب معلومات رسمية جديدة.
ولم يشر المصدر إلى الجهة التي أبلغت السلطة تلك الرسالة، لكنه أكد أن ثمة ارتياحا كبيرا في رام الله الآن، بسبب التخلص من الضغط الذي كان يسببه الأمر.
وجاءت التطورات الجديدة، بعد تهديدات فلسطينية مباشرة، بسحب الاعتراف بإسرائيل ومواقف عربية وأوروبية وروسية مساندة.
وسألت «الشرق الأوسط» الدكتور أحمد مجدلاني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومساعد كبير للرئيس عباس، حول ما يجري، فرد قائلا إن المؤشرات الأولية لديهم تؤكد تراجع ترمب عن وعده.
وأضاف مجدلاني: «الإدارة الأميركية أبقت الأمر عند حدوده، أي وعد انتخابي فقط». وتابع: «ثمة عوامل متعددة ساعدت على تراجع ترمب، كما يلي:
أولا: أنه أصبح في موقع المسؤولية، وقرار من هذا النوع، يعني أنه سيكون مسؤولا عن أي تبعات، بما في ذلك تدمير أي أمل في إقامة السلام، وتأجيج الصراع، وتضرر مصالح الولايات المتحدة في العالم.
ثانيا: أميركا واحدة من الدول الخمس الكبيرة في مجلس الأمن، وخرقها قوانين المجلس يشجع الآخرين؛ مثل روسيا والصين، على خرق هذه القوانين أيضا.
ثالثا: وضع القدس وفق القرار (181) أنها مدينة مدولة، والعالم يتعامل معها وفقًا لهذا المنطق، ولا تستطيع الولايات المتحدة خرق قواعد القانون الدولي بهذه الطريقة السهلة. والأهم؛ الرسائل الحاسمة التي وصلت إلى ترمب من السعودية، والأردن، ومن الرئيس عباس، وأشقاء عرب، والروس، والاتحاد الأوروبي، حول رفض هذه الخطوة، والتحذير من تداعيات مفتوحة لها وغير محسوبة العواقب».
وأكد مجدلاني أن تراجع ترمب ترك ارتياحا كبيرا في رام الله، بسبب تجاوز مرحلة شديدة التعقيد كانت ستنسف العملية السياسية برمتها، وتنهي أي أساس للعلاقات مع الإسرائيليين والأميركيين.
وكان موضوع نقل السفارة الشاغل الرئيسي للإسرائيليين والفلسطينيين، منذ فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، بعد إعطائه وعودا مباشرة بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
وعزز مقربون من ترمب الانطباع بأنه سيفعلها وينفذ وعده. وأجج مسؤولون إسرائيليون الأمر، مطلقين تصريحات مختلفة حول قناعتهم بتنفيذ ترمب خطوته؛ بل راح بعضهم، مثل رئيس بلدية القدس، نير بركات، يعلن أنه يجري مباحثات لوجيستية مع الأميركيين، من أجل تحديد طريقة نقل السفارة، ومكانها، وتوقيت ذلك. وهذا ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البعث برسالة مباشرة لترمب، قبل أن يلجأ إلى روسيا والأردن والسعودية ودول أخرى، من أجل الضغط على الرئيس الأميركي لوقف مخططه.
وقد فوجئ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول مكالمة أجراها مع ترمب، قبل يومين، بأن الرئيس الأميركي لم يجبه في موضوع السفارة، وأبلغه أنه يريد أن يعطي فرصة لمفاوضات السلام، وأنه سيفعل ذلك في الوقت المناسب.
وذكرت القناة العاشرة العبرية أن ترمب عدل عن قرار نقل السفارة إلى القدس في هذا الوقت، وأنه أبلغ نتنياهو أنه يرغب بدفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووعده بأن تجري مناقشة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في الوقت المناسب. وقال نتنياهو لوزراء «الليكود» بعدها: «الآن ليس وقتا للمفاجآت». وحتى الناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، قال إن المناقشات بشأن نقل السفارة «في المراحل المبكرة جدا».
ويأمل الفلسطينيون، بحسب ما قاله الرئيس الفلسطيني، سابقا، أن ينخرط ترمب في العملية السلمية بدل أن يقضي عليها بخطوة نقل السفارة.
وأعلن عباس أنه بعد ترسيم الحدود فقط وإعلان القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، يمكن لأميركا أن تفعل ما تشاء، في إشارة إلى حقها في نقل السفارة إلى القدس الغربية.
وجدد عباس أمس، خلال استقباله القنصل الأميركي العام ديفيد بلوم، «الالتزام الكامل برسالة السلام». وأبلغ بلوم بأنه يتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة، «من أجل تعزيز العلاقات الثنائية للوصول إلى سلام عادل، ومنطقة آمنة ومستقرة خالية من العنف والإرهاب».
وأبلغ مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، الذين التقاهم في بروكسل، أمس وأول من أمس، أن دولهم لن تنجر وراء الولايات المتحدة في نقل السفارة إلى القدس، وأنه حتى لو أصرت واشنطن على رأيها، فإن دول أوروبا ستبقي على سفاراتها في تل أبيب، إلى حين يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاق سلام.
وقال هنغبي، في أحاديث داخلية، إن الأوروبيين يبرزون في موقف حاد وعنيد، ضد كل ما يعدونه «إجراءات أحادية الجانب من أي طرف، خصوصا في مجال الاستيطان وموضوع القدس». وأضاف: «من الواضح أن الأوروبيين معنيون بالظهور على خلاف علني مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، الذي ينظرون إليه نظرة عدائية ودونية».
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد شجبت المصادقة الإسرائيلية على بناء 566 وحدة إسكان في مستوطنات «رمات شلومو» و«راموت» و«بسغات زئيف» وراء الخط الأخضر في القدس. وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن «مجلس الأمن كرر في القرار (2334) عدم قانونية المستوطنات حسب القانون الدولي، وطلب وقفها الفوري والمطلق. المستوطنات تهدد بشكل خطير حل الدولتين، الذي عاد وأكد المجتمع الدولي دعمه له خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس في 15 يناير (كانون الثاني). هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن اعتماده لتحقيق السلام المستدام بين إسرائيل والفلسطينيين». وأمس صدر بيان مماثل عن وزراء الاتحاد الأوروبي.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.