مسؤول فلسطيني: تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس

عباس يتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي الجديد... وأوروبا لن تنقل سفاراتها

مسؤول فلسطيني: تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس
TT

مسؤول فلسطيني: تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس

مسؤول فلسطيني: تلقينا تطمينات بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس

كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقي القيادة الفلسطينية رسائل مطمئنة، حول تجميد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خطة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في مسعى منه لدفع عملية سياسية جديدة في المنطقة.
وأكد المصدر أن مسألة نقل السفارة لم تعد قائمة في هذه المرحلة، بحسب معلومات رسمية جديدة.
ولم يشر المصدر إلى الجهة التي أبلغت السلطة تلك الرسالة، لكنه أكد أن ثمة ارتياحا كبيرا في رام الله الآن، بسبب التخلص من الضغط الذي كان يسببه الأمر.
وجاءت التطورات الجديدة، بعد تهديدات فلسطينية مباشرة، بسحب الاعتراف بإسرائيل ومواقف عربية وأوروبية وروسية مساندة.
وسألت «الشرق الأوسط» الدكتور أحمد مجدلاني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومساعد كبير للرئيس عباس، حول ما يجري، فرد قائلا إن المؤشرات الأولية لديهم تؤكد تراجع ترمب عن وعده.
وأضاف مجدلاني: «الإدارة الأميركية أبقت الأمر عند حدوده، أي وعد انتخابي فقط». وتابع: «ثمة عوامل متعددة ساعدت على تراجع ترمب، كما يلي:
أولا: أنه أصبح في موقع المسؤولية، وقرار من هذا النوع، يعني أنه سيكون مسؤولا عن أي تبعات، بما في ذلك تدمير أي أمل في إقامة السلام، وتأجيج الصراع، وتضرر مصالح الولايات المتحدة في العالم.
ثانيا: أميركا واحدة من الدول الخمس الكبيرة في مجلس الأمن، وخرقها قوانين المجلس يشجع الآخرين؛ مثل روسيا والصين، على خرق هذه القوانين أيضا.
ثالثا: وضع القدس وفق القرار (181) أنها مدينة مدولة، والعالم يتعامل معها وفقًا لهذا المنطق، ولا تستطيع الولايات المتحدة خرق قواعد القانون الدولي بهذه الطريقة السهلة. والأهم؛ الرسائل الحاسمة التي وصلت إلى ترمب من السعودية، والأردن، ومن الرئيس عباس، وأشقاء عرب، والروس، والاتحاد الأوروبي، حول رفض هذه الخطوة، والتحذير من تداعيات مفتوحة لها وغير محسوبة العواقب».
وأكد مجدلاني أن تراجع ترمب ترك ارتياحا كبيرا في رام الله، بسبب تجاوز مرحلة شديدة التعقيد كانت ستنسف العملية السياسية برمتها، وتنهي أي أساس للعلاقات مع الإسرائيليين والأميركيين.
وكان موضوع نقل السفارة الشاغل الرئيسي للإسرائيليين والفلسطينيين، منذ فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، بعد إعطائه وعودا مباشرة بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
وعزز مقربون من ترمب الانطباع بأنه سيفعلها وينفذ وعده. وأجج مسؤولون إسرائيليون الأمر، مطلقين تصريحات مختلفة حول قناعتهم بتنفيذ ترمب خطوته؛ بل راح بعضهم، مثل رئيس بلدية القدس، نير بركات، يعلن أنه يجري مباحثات لوجيستية مع الأميركيين، من أجل تحديد طريقة نقل السفارة، ومكانها، وتوقيت ذلك. وهذا ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البعث برسالة مباشرة لترمب، قبل أن يلجأ إلى روسيا والأردن والسعودية ودول أخرى، من أجل الضغط على الرئيس الأميركي لوقف مخططه.
وقد فوجئ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول مكالمة أجراها مع ترمب، قبل يومين، بأن الرئيس الأميركي لم يجبه في موضوع السفارة، وأبلغه أنه يريد أن يعطي فرصة لمفاوضات السلام، وأنه سيفعل ذلك في الوقت المناسب.
وذكرت القناة العاشرة العبرية أن ترمب عدل عن قرار نقل السفارة إلى القدس في هذا الوقت، وأنه أبلغ نتنياهو أنه يرغب بدفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووعده بأن تجري مناقشة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في الوقت المناسب. وقال نتنياهو لوزراء «الليكود» بعدها: «الآن ليس وقتا للمفاجآت». وحتى الناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، قال إن المناقشات بشأن نقل السفارة «في المراحل المبكرة جدا».
ويأمل الفلسطينيون، بحسب ما قاله الرئيس الفلسطيني، سابقا، أن ينخرط ترمب في العملية السلمية بدل أن يقضي عليها بخطوة نقل السفارة.
وأعلن عباس أنه بعد ترسيم الحدود فقط وإعلان القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، يمكن لأميركا أن تفعل ما تشاء، في إشارة إلى حقها في نقل السفارة إلى القدس الغربية.
وجدد عباس أمس، خلال استقباله القنصل الأميركي العام ديفيد بلوم، «الالتزام الكامل برسالة السلام». وأبلغ بلوم بأنه يتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة، «من أجل تعزيز العلاقات الثنائية للوصول إلى سلام عادل، ومنطقة آمنة ومستقرة خالية من العنف والإرهاب».
وأبلغ مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، الذين التقاهم في بروكسل، أمس وأول من أمس، أن دولهم لن تنجر وراء الولايات المتحدة في نقل السفارة إلى القدس، وأنه حتى لو أصرت واشنطن على رأيها، فإن دول أوروبا ستبقي على سفاراتها في تل أبيب، إلى حين يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاق سلام.
وقال هنغبي، في أحاديث داخلية، إن الأوروبيين يبرزون في موقف حاد وعنيد، ضد كل ما يعدونه «إجراءات أحادية الجانب من أي طرف، خصوصا في مجال الاستيطان وموضوع القدس». وأضاف: «من الواضح أن الأوروبيين معنيون بالظهور على خلاف علني مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، الذي ينظرون إليه نظرة عدائية ودونية».
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد شجبت المصادقة الإسرائيلية على بناء 566 وحدة إسكان في مستوطنات «رمات شلومو» و«راموت» و«بسغات زئيف» وراء الخط الأخضر في القدس. وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن «مجلس الأمن كرر في القرار (2334) عدم قانونية المستوطنات حسب القانون الدولي، وطلب وقفها الفوري والمطلق. المستوطنات تهدد بشكل خطير حل الدولتين، الذي عاد وأكد المجتمع الدولي دعمه له خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس في 15 يناير (كانون الثاني). هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن اعتماده لتحقيق السلام المستدام بين إسرائيل والفلسطينيين». وأمس صدر بيان مماثل عن وزراء الاتحاد الأوروبي.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.