تركيا: لم ندخل شمال سوريا لنطهرها من «داعش» ونقدمها للأسد

مصادر دبلوماسية تبلغ «الشرق الأوسط» أن أنقرة ستعمل مع مختلف الأطراف للتمهيد لجنيف

حوار بين المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع نائب وزير خارجية إيران جابر أنصاري (يمين) وبدا إلى اليسار ممثلو كازاخستان وروسيا وتركيا  (أ.ف.ب)
حوار بين المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع نائب وزير خارجية إيران جابر أنصاري (يمين) وبدا إلى اليسار ممثلو كازاخستان وروسيا وتركيا (أ.ف.ب)
TT

تركيا: لم ندخل شمال سوريا لنطهرها من «داعش» ونقدمها للأسد

حوار بين المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع نائب وزير خارجية إيران جابر أنصاري (يمين) وبدا إلى اليسار ممثلو كازاخستان وروسيا وتركيا  (أ.ف.ب)
حوار بين المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع نائب وزير خارجية إيران جابر أنصاري (يمين) وبدا إلى اليسار ممثلو كازاخستان وروسيا وتركيا (أ.ف.ب)

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة ستعمل حتى موعد انعقاد مفاوضات جنيف في الثامن من فبراير (شباط) المقبل بالتعاون مع موسكو وطهران على تنفيذ مراقبة دقيقة لوقف إطلاق النار في سوريا من خلال الآلية الثلاثية التي اتفق عليها في ختام مؤتمر آستانة أمس الثلاثاء. ومن ناحية أخرى نفت أنقرة التقارير التي نشرت أمس عن تقديم القوات التركية المقاتلة ضد تنظيم داعش الإرهابي على جبهة الباب بمحافظة حلب تنازلات ميدانية للنظام السوري. حول آستانة، أبلغت المصادر «الشرق الأوسط» إن اجتماعات ستعقد في أنقرة وموسكو خلال الفترة المقبلة مع فصائل المعارضة المسلحة التي شاركت في مباحثات آستانة بهدف التنسيق ومتابعة تطبيق ما اتفق عليه هناك، ورصد الخروق وتحديد الأطراف التي تتورط بها، وبحث المرحلة المقبلة من المفاوضات التي ستركز على العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254. وكانت قد اختتمت أمس في العاصمة الكازاخية المباحثات بين النظام السوري والمعارضة برعاية روسية - تركية - إيرانية بالتوصل إلى اتفاق حول إنشاء آلية من الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا. وأصدرت روسيا وتركيا وإيران البيان الختامي لمباحثات آستانة الذي تلاه وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، الذي أكد أن الأزمة السورية «لن تحل عسكريا» و«التزام جميع الأطراف الكامل بمبدأ وحدة الأراضي السورية».
وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، سير محادثات آستانة. وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن الاتصال الهاتفي جرى بناء على طلب من الجانب الروسي، وإن الجانبين تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بما دار في آستانة حول سوريا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف ناقش في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء مع نظيره التركي محادثات السلام السورية في آستانة، وإنهما «أكدا أهمية إقامة تواصل مباشر بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة». ومن جهتها، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن أسامة أبو زيد، المتحدث باسم المعارضة السورية في آستانة، أن هناك «تعهدات من الجانب الروسي لاتخاذ إجراءات من أجل إنفاذ وقف إطلاق النار في سوريا، وبخاصة المناطق المحاصرة»، وأضاف أبو زيد أن «هناك تصريحات لافتة من الجانب الروسي حول وقف إطلاق النار، وأن المعارضة تنتظر شيئا أكثر من التصريحات، وترغب في أن تراها واقعا على الأرض». وتابع أبو زيد أن «وفد المعارضة لم يقابل الوفد الإيراني على الإطلاق خلال المباحثات»، التي اختتمت أمس، موضحا أن هدف فصائل المعارضة «وقف إطلاق النار، وإنهاء القتل والقصف والتهجير القسري، الذي يديره نظام بشار الأسد مع إيران».

على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، إن تركيا لم تنفذ عملية «درع الفرات» أو العملية العسكرية في مدينة الباب، بمحافظة حلب في شمال سوريا، من أجل تسليم المناطق التي يتم تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي إلى النظام السوري. وقال كورتولموش في لقاء مع وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أمس الثلاثاء، إن «درع الفرات» المنفذة في شمال سوريا «عملية متعلقة بأمننا القومي، وانطلقت لحماية تركيا وإزالة التهديدات ضدها من المنطقة المحاذية للحدود الجنوبية والباب تحتلها عناصر لا تنتمي للمنطقة، وهدف تركيا الرئيسي يتمثل في عودة سكان المدينة إلى منازلهم بسلام وأمان، وإعادة بناء حياتهم فيها من جديد».
واتهم كورتولموش قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» بالتقصير في تقديم الدعم الكافي للعملية التركية في «الباب» ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقوات التحالف الدولي ضد «داعش» «لم يكن لديهم خطة لحل المشكلة في سوريا»، وأعرب عن أمله في أن تدعم الإدارة الأميركية الجديدة «خطوات تفضي إلى نتائج لصالح الشعبين السوري والعراقي». في هذه الأثناء، ميدانيًا، أعلن الجيش التركي في بيان أمس قصف 116 هدفا لتنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل 13 من إرهابيي التنظيم، وأن سلاح الجو التركي نفذ غارات على 9 أهداف للتنظيم الإرهابي بمحيط مدينة الباب أسفرت عن تدمير 9 ملاجئ لـ«داعش»، ولفت إلى أن قوات التحالف الدولي نفذت 5 غارات جوية على مواقع «داعش» بمنطقتي بزاعة وقبر المقري، شرق الباب، دمرت خلالها سيارة محمّلة بأسلحة ومبنى ومنصتي إطلاق قذائف هاون.
وكان الجيش الروسي أعلن الاثنين أنه نفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا تم تنسيقها مع الولايات المتحدة، لكن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» نفت الأمر. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قيادة القوة الجوية في سوريا تسلمت الأحد «من الجانب الأميركي إحداثيات أهداف تابعة لتنظيم داعش بالقرب من الباب». وأضاف البيان أن طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية وطائرتين من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة «نفذت على إثر ذلك ضربات جوية ضد مواقع الإرهابيين»، مؤكدة أن العملية المشتركة أدت إلى تدمير عدة مخازن للذخيرة والوقود، لكن «البنتاغون» قالت إن «وزارة الدفاع لا تنسق الضربات الجوية مع الجيش الروسي في سوريا».
كذلك أعلن الجيش الروسي من جهة ثانية أن طائرات روسية وتركية نفذت ضربات جديدة على مواقع لتنظيم داعش في الباب بعد أول عملية مشتركة في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي وشنت ثلاث قاذفات روسية وأربع تركية الغارات الجديدة التي ضربت 22 هدفا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.