«المركزي التركي» يرفع أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

4 % زيادة في مبيعات العقارات... وإيران تخفض سعر الغاز 13.3 %

«المركزي التركي» يرفع  أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان
TT

«المركزي التركي» يرفع أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

«المركزي التركي» يرفع  أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

أصدر البنك المركزي التركي، أمس الثلاثاء، قرارًا برفع أسعار الفائدة الأساسية 75 نقطة أساس، مضطرًا إلى هذه الخطوة التي تثير خلافًا مع الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يرفض رفع أسعار الفائدة، لدعم الليرة التركية التي خسرت 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي وحتى الآن.
وقرر مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي في اجتماعه أمس الثلاثاء، زيادة أسعار الفائدة من 8.5 في المائة إلى 9.25 في المائة، وهو الارتفاع الثاني في معدلات الفائدة التركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهدف تعزيز قيمة الليرة في مواجهة العملات الأخرى، وبالأخص الدولار الأميركي.
وكان البنك المركزي التركي قرر في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2014، بسبب التراجع المستمر في سعر الليرة التركية، وتصاعد مخاوف التضخم بفعل صعود الدولار والمخاطر الأمنية الداخلية والعمليات الإرهابية المتكررة.
ورفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى ثمانية في المائة. ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5 في المائة من 8.25 في المائة. وأبقى البنك على سعر اقتراض ليلة واحدة عند 7.25 في المائة. ويستخدم «المركزي» أسعار فائدة متنوعة لتزويد السوق بالسيولة.
وفقدت الليرة نحو 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، مع تخفيض تصنيف تركيا الائتماني.
وانتقد إردوغان البنك المركزي مرارا، بسبب محاولاته رفع أسعار الفائدة. وكرر دعوته إلى خفض تكاليف الائتمان.
ويقول إردوغان، إنه «عدو» لأسعار الفائدة التي يرى أنها تكبح النمو الاقتصادي، وقد انتقد البنك المركزي عشية قراره برفع الفائدة في نوفمبر الماضي. وقال: «ليس لدي ما أقوله ضد استقلال البنك المركزي، لكن ليس بوسعي السماح بنزع إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة».
على صعيد آخر، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أمس الثلاثاء، ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا بنسبة أربعة في المائة خلال عام 2016، إلى 1.341 مليون وحدة، مقارنة مع مبيعات بلغت 1.289 مليون وحدة خلال عام 2015.
كما انخفضت المبيعات الإجمالية للأجانب بنسبة 20.3 في المائة، على خلفية بعض الاضطرابات الداخلية، لا سيما محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في يوليو (تموز) الماضي.
وتصدر العراقيون المشترين بـ3036 عقارا، يليهم السعوديون بـ1886 عقارا، ثم الكويتيون بنحو 1744 عقارا، وفقا لما أظهرته البيانات.
وحافظت إسطنبول على صدارة المدن الأكثر مبيعا خلال عام 2016 بنسبة 17.3 في المائة إلى 232 ألف منزل، فيما نمت مبيعات في العاصمة أنقرة بنسبة 10.8 في المائة إلى 144 ألف وحدة.
في سياق آخر، ألزمت محكمة تحكيم دولية إيران بخفض سعر الغاز المصدر لتركيا ودفع تعويضات عن فترات سابقة.
وقال رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية، حامد رضا عراقي، أمس، إن بلاده ستخفض سعر تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا 13.3 في المائة، وتدفع لها 1.9 مليار دولار تعويضا، عقب قرار المحكمة.
وطلبت المحكمة الدولية من إيران خفض سعر صادرات الغاز إلى تركيا بين 13.3 و16.6 في المائة، لكن تم الاتفاق لاحقًا على خفضه 13.3 في المائة فقط.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.