مخاوف من تأثير تراجع نشاط سوق العقارات الصينية على النمو

الاستثمارات ارتفعت لكن القطاع شهد تباطؤًا في الربع الأخير

جانب من مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

رغم ظهور بيانات رسمية صينية، في نهاية الأسبوع الماضي، تشير إلى أن الاستثمار في قطاع العقارات في الصين قد كسب زخمًا خلال العام الماضي، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في الصين لاحقًا تباطؤ قطاع العقارات في الربع الأخير من عام 2016.
وبحسب وكالة «شينخوا» الصينية، قالت مصلحة الدولة للإحصاء، يوم الجمعة، إن حجم الاستثمار في قطاع العقارات بالصين قد ارتفع بنسبة 6.9 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بالعام السابق، وبزيادة 1.1 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى، و5.9 نقطة مئوية عن العام الأسبق. وأضافت المصلحة أن استثمارات العقارات ازدادت بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، بعد خصم عوامل الأسعار.
وفي العقارات السكنية، ازدادت الاستثمارات بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي، وتوسعت المساحة الأرضية للمساكن الجديدة بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي. كما حافظت مبيعات المساكن على نموها المستقر، حيث قفزت المبيعات بنسبة 22.5 في المائة من حيث المساحة الأرضية، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 34.8 في المائة من حيث القيمة.
وبقى 695.4 مليون متر مربع من العقارات غير مباعة في الصين في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بانخفاض 3.2 في المائة على أساس سنوي.
وأصبحت سوق العقارات في الصين منقسمة بشكل متزايد، حيث تسجل المدن الكبيرة أسعارًا قياسية، بينما تسعي المدن الصغيرة إلى تخفيض المخزون.
وتعني حالة الانقسام ضرورة أن تخلق الحكومة التوازن بين الحد من فقاعات الأصول في المدن الكبيرة، وتعزيز المبيعات في المدن الصغيرة. وقد حاولت الحكومة الصينية تقليل اعتماد الاقتصاد على تفاعلات التطور العقاري لتجعله أكثر استدامة. ووضع مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عقد في نهاية العام الماضي مسارًا لسوق العقارات خلال عام 2017: الاستقرار والتنمية الصحية.
وستنشئ الصين آلية طويلة الأمل بقيادة السوق تتمكن من الحد من فقاعات العقارات، ومنع التقلبات غير المنتظمة. وستستخدم الحكومة الأرض والاستثمار والقانون والسياسة المالية والأدوات المالية لتحقيق هدفها، حسب البيان. لكن بيانات لاحقة، نشرت مطلع الأسبوع الحالي، أظهرت تباطؤ قطاع العقارات والقطاع المالي في الربع الأخير من عام 2016، وذلك على الرغم من تحسن أداء قطاع الخدمات الذي ساهم في نمو فاق التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة.
وأظهر بيان تفصيلي للنمو الاقتصادي لكل قطاع، نشره مكتب الإحصاءات السبت الماضي، أن سوق العقارات النشطة التي تسهم بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شهدت تباطؤًا في النمو إلى 7.7 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن سجلت معدل 8.8 في المائة في الربع الثالث، لتتفاقم المخاوف من أن يؤثر تراجع نشاط سوق العقارات على النمو الاقتصادي بوجه عام، بحسب «رويترز». كما تباطأ نمو قطاع المقاولات بشكل هامشي في الربع الأخير من 2016 إلى 5.9 في المائة، بعد تسجيله معدل 6 في المائة في الربع السابق، على الرغم من استعادة الثقة في مشاريع البناء الجديدة التي نمت بشكل غير متوقع بنسبة بلغت 12.5 في المائة في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق.