عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

القطاع العقاري المغربي يواجه أزمة طلب

الطلب السنوي على العقار المكتبي يناهز 30 ألف متر مربع

يواجه قطاع العقار المغربي أزمة منذ العام الماضي وسط توقعات باستمرار الركود خلال العام الجاري (غيتي)
يواجه قطاع العقار المغربي أزمة منذ العام الماضي وسط توقعات باستمرار الركود خلال العام الجاري (غيتي)
TT
TT

القطاع العقاري المغربي يواجه أزمة طلب

يواجه قطاع العقار المغربي أزمة منذ العام الماضي وسط توقعات باستمرار الركود خلال العام الجاري (غيتي)
يواجه قطاع العقار المغربي أزمة منذ العام الماضي وسط توقعات باستمرار الركود خلال العام الجاري (غيتي)

يهيمن الانتظار والترقب على سلوك المستثمر العقاري في المغرب، وذلك وسط أزمة جمود بالقطاع ناجمة عن عوامل عدة، أبرزها أن الأسعار أصبحت تفوق القدرة الشرائية لكثير من المواطنين.
ويقول محمد لحلو، رئيس الجمعية المغربية للوكالات العقارية: «منذ سنوات ونحن نعيش أزمة، والطلب يزداد انكماشا. ورغم أن الأسعار تنخفض؛ فإن العمليات قليلة».
ويرجع لحلو الأسباب بشكل أساسي إلى ضعف القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن مستويات الأجور مجمدة في المغرب منذ سنوات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقار، إضافة إلى تشدد البنوك في منح القروض في السنوات الأخيرة، وارتفاع مديونية الأسر. وأضاف لحلو: «نحن بصدد تنظيم مناظرة مع كل المتدخلين في القطاع، لبحث أسباب الأزمة وسبل تجاوزها».
وحسب محمد بناني، مدير وكالة الأمل العقارية، فإن «هناك مستثمرين يرغبون في الشراء، ولديهم الإمكانات، غير أنهم يعتقدون أن الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل غير مقبول، وهم مقتنعون بأن السوق ستواصل الانخفاض، لذلك هم يفضلون الانتظار».
ويضيف بناني: «عندما أجلس مع مستثمر وأسأله أن يقدم لي عرضا، فإنه يبقى ساكتا. وهذا الأمر محير. العمليات قليلة جدا».
وفي الدار البيضاء، العاصمة التجارية للبلاد، صمد العقار طويلا أمام الأزمة، ولم يبدأ في الانخفاض إلا خلال العامين الماضيين. ويضيف بناني أن هناك عرضا كبيرا في القطاع السكني، وأن آلاف الشقق تنتظر المستثمرين.
ويشير بناني إلى أن التوجه للانخفاض أصبح مهيمنا؛ سواء بالنسبة للعقار السكني أو العقار المكتبي، مع الإشارة إلى أن العقار السكني يهيمن عليه طلب الشراء، في حين يهيمن طلب الإيجار على العقار المكتبي، إذ أصبحت الشركات تفضل كراء (تأجير) المكاتب بدلا من الاستثمار في شرائها.
ففي مجال العقار المكتبي والإداري في الدار البيضاء، تقول إيمان القباج، المديرة العامة لفرع مجموعة «سي بي ريشارد إليس» بالمغرب، إن الطلب تأثر سلبا بتباطؤ النمو الاقتصادي. وتضيف القباج أن مناطق العقار المكتبي الفاخر في الأحياء الجديدة المتخصصة تعرف استقرارا في أسعار الإيجار، في حدود نحو 180 درهما (18 دولارا) للمتر المربع.
غير أن الشركات العقارية تمنح بعض الامتيازات والتشجيعات للمستثمرين، من قبيل الإعفاء من أداء إيجار الأشهر الثلاثة الأولى، والتي يحتاجونها من أجل تهيئة المكاتب وإجراء الإصلاحات.
أما في مناطق أخرى، مثل منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، حيث العقار المكتبي المتوسط والبسيط، فالمنافسة قوية حول الأسعار التي تتجه في الأشهر الأخيرة نحو الانخفاض.
ويبقى مركز المدينة التاريخي، في شوارع آنفا والزرقطوني مرتفعا؛ لأن العرض ضعيف في هذه المنطقة والطلب قوي جدا. وتتراوح فيها أسعار إيجار العقار المكتبي بين 150 و190 درهما (ما بين 15 و19 دولارا) للمتر المربع.
وتضيف القباج أن إطلاق كثير من المشروعات في السنوات الأخيرة غير وجه العقار المكتبي في الدار البيضاء، قائلة: «إننا انتقلنا من العمارات التي تضم شركات إلى جانب السكان، إلى عمارات متخصصة في العقار المهني والمكتبي، ثم إلى أحياء كاملة متخصصة في العقار المكتبي، كما هو الشأن بآنفا بلاس ومارينا الدار البيضاء». وأوضحت القباج أن هذه الأحياء الجديدة توفر عقارا مكتبيا متطورا بحق، ووفق معايير أجود مراكز الأعمال العالمية، مع فضاءات تجارية وسياحية وخدمات قريبة، إضافة إلى وجودها على شاطئ البحر.
وذكرت القباج أن الطلب الحالي على العقار المكتبي في الدار البيضاء يقدر بنحو 30 ألف متر مربع في السنة، حسب تقديرات «سي بي ريشارد إليس»، في حين أن المشروعات الجارية التنفيذ تتوقع تسليم نحو 40 ألف متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأعدادا أكبر خلال السنوات التالية.
كما تقدر المساحة الإجمالية للعقار المكتبي المتوفر في الدار البيضاء (المستغل والفارغ) بنحو 1.7 مليون متر مربع. وتقول القباج إن «هذا الحجم لا يزال ضعيفا مقارنة بطموحات الدار البيضاء ومكانتها الوطنية والإقليمية، لذلك فلا يزال هناك هامش كبير للتطوير والاستثمار. الأمر يتوقف فقط على ملائمة الظرف الاقتصادي ومعاودة النمو الاقتصادي».
وعلى صعيد متصل، أصدر مكتب «أبلاين سيكورتيز» للدراسات المالية والاقتصادية، التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي في المغرب، تقريرا عقاريا حديثا، أكد فيه أن القطاع العقاري بالمغرب سيشهد خلال عام 2017 مزيدا من حالة الركود التي يشهدها القطاع منذ العام الماضي 2016. وذلك في ظل تراجع مستوى أعمال الشركات ومحدودية معدل النمو لمستوى معاملاتهم، التي جعلت القطاع يمر بأسوأ أزمة يواجهها منذ بداية القرن الحالي.
وأشار التقرير الذي صدر مطلع الأسبوع، إلى أن حجم القروض التي استفاد منها المطورون العقاريون خلال عام 2016، تراجع بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة مع حجم القروض في عام 2015، مضيفا أن التداولات الخاصة بالمعاملات العقارية تراجعت هي أيضا خلال عام 2016، وذلك بنسبة 9.1 في المائة.
وفيما يخص الشركات العاملة بالقطاع العقاري والمدرجة في بورصة الدار البيضاء، أكد التقرير أن رقم معاملاتها شهد تراجعا كبيرا بنسبة 2.8 في المائة خلال عام 2016، وذلك بعد استقراره في مستوى 17.1 مليار درهم (نحو 1.71 مليار دولار)، بعد تراجع معاملات «سوناسيد» بنحو 26.3 في المائة، كما تراجعت معاملات «كولورادو» أيضا بنسبة 3.7 في المائة، مقابل ارتفاع معاملات مجموعة «لافارج هولسيم» بنسبة 1.7 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان