السوق العقارية في نيكاراغوا تخرج من سباتها العميق

المبيعات انتعشت بعد عودة الثقة... والمتقاعدون المغتربون أبرز طالبي الشراء

منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية  في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
TT

السوق العقارية في نيكاراغوا تخرج من سباتها العميق

منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية  في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المكون من ستة غرف للنوم، وستة حمامات كبيرة وآخر صغير، ويعرف باسم كازا بلانكا، في قلب مدينة غرانادا في نيكاراغوا، تلك المدينة الغربية الصغيرة التي تأسست في عام 1520 على طول سواحل بحيرة نيكاراغوا. والإرث الاستعماري الغني في المدينة، وهو الأقدم في أميركا الوسطى، ينعكس من خلال الهندسة المعمارية الفخمة لهذا المنزل وغيره من المباني الأخرى هناك.
شُيد كازا بلانكا، المنزل من الحقبة الاستعمارية المبني من الخرسانة البيضاء وسقف القرميد الأحمر، في عام 1750 لصالح عائلة إسبانية من أثرياء القوم، وفقًا إلى كارلوس إي. غوتيريز، الوكيل العقاري في شركة نيكاراغوا سوثبي العقارية الدولية، والتي تدرج المنزل على قوائم العقارات لديها في مقابل 1.3 مليون دولار.
ويقع المنزل المكون من طابقين، مع مرآب يتسع لسيارتين، على طريق المشاة المعروف باسم كالي لا كالزادا، بالقرب من كاتدرائية غرانادا والحديقة الكبرى، في وسط المدينة الصاخبة. ويقول تريفور باران، الشريك الإداري في الشركة التابعة لسوثبي الدولية، التي افتتحت أعمالها خلال فصل الربيع الماضي: «إنه موقع مثالي للغاية».
امتلك الملاك الحاليون المنزل قبل خمس سنوات، كما قال السيد باران، وأمضوا عامين كاملين في أعمال الترميم والتجديد، حيث استعادوا الكثير من التفاصيل المعمارية التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء المنزل البالغة مساحته 6 آلاف قدم مربع من المساحة المعيشية. وتلك التحديثات تشتمل على الأسقف المقببة والمعكوسة بالعاشق والمعشوق، أو الدعامات المستقيمة، والتلبيسة، والخشب المصبوب، وبلاط الأرضيات المرسوم بألوان شمعية والمصنوع محليا. والأثاث، والقادم معظمه من مصانع سيمبلمينتي ماديرا في العاصمة ماناغوا، مدرج على قائمة مبيعات المنزل.
تحيط الأبواب الحديدية المزخرفة بالبوابات المزدوجة للمنزل، والتي تنفتح على بهو مركزي كبير مع منطقة للجلوس، وواحدة من أصل ثلاث غرف للمعيشة. ويضم الطابق السفلي كذلك أربع غرف للنوم مخصصة للضيوف، ثلاث منها تحتوي على حمامات داخلية، وحمام داخلي آخر صغير مناسب لموظفي المطبخ الحديث الملحق بالمنزل. وكل غرف النوم، باستثناء أماكن الموظفين، مكيفة الهواء، كما قال السيد باران.
وتحتل غرفة النوم الرئيسية، مع فجوة في الجدار تضم التلفزيون، وحمامًا كبيرًا، أغلب مساحة الطابق الثاني. وتحتوي أيضًا على شرفة تطل على الكاتدرائية وعلى الباحة الداخلية المشجرة الخاصة بالمنزل. وتؤدي كل غرفة تقريبًا من غرف الطابق الأرضي إلى الفناء المزين بأوراق الأشجار الاستوائية مثل الصبار والزنجبيل، ويضم منطقة مفتوحة لتناول الطعام في الهواء الطلق إلى جانب حمام للسباحة يبلغ طوله 40 قدمًا.
تبعد مدينة غرانادا، التي تضم سكانًا يبلغ تعدادهم قرابة 120 ألف نسمة، نحو 28 ميلا من العاصمة ماناغوا. كما تبعد مسافة 55 دقيقة بالسيارة عن مطار ماناغوا، ونحو 3 ساعات بالسيارة إلى مطار ليبيريا في دولة كوستاريكا.

نظرة عامة على السوق:
ومع تلاشي الاضطرابات السياسية الماضية من الذاكرة، أصبحت البلاد مزارا سياحيا شهيرا ومن وجهات المنازل الثانية، وفقا للوكلاء العقاريين المحليين.
يقول السيد غوتيريز: «بدأ العمل في سوق العقارات منذ عام 2002 حتى عام 2004، عندما كان هناك نمو هائل في اقتصاد البلاد. وكانت الأسواق مزدهرة للغاية»... وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 «دخلت كل الأنشطة في البلاد في حالة سبات عميق».
غير أن المبيعات والأسعار قد انتعشت خلال السنوات الأربع الماضية، كما يقول الوسطاء. وأردف السيد غوتيريز، المطور العقاري المحلي ومدير شركة كازا غرانادا العقارية، يقول: «يشعر الناس بالثقة حيال البلاد».
وترتفع نسبة مبيعات المنازل في مختلف أحياء نيكاراغوا، في المتوسط، ما بين 15 إلى 20 في المائة عن العام الماضي، كما قال السيد غوتيريز. وفي غرانادا، يرتفع سوق الإيجار بصورة جيدة، نظرًا لأن الناس يرغبون في التجربة قبل الشراء. وقدر أن معدلات الإيجار في المدينة قد ارتفعت بواقع 40 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من أن الأسعار في نيكاراغوا قد ترتفع – وتتضاعف قيمتها في بعض المنتجعات السياحية منذ عام 2007، وفقًا للوكلاء – فإن أسعار المنازل لا تزال أقل من مثيلاتها في الدول المجاورة مثل كوستاريكا. حيث يبدأ سعر الشقة المكونة من 3 غرف للنوم والمؤثثة بالكامل في غرانادا، على سبيل المثال، من 170 ألف دولار، وفقًا للسيد غوتيريز المطور العقاري.
وقال السيد غوتيريز من شركة سوثبي: «تبلغ أسعار العقارات نحو 50 في المائة أقل من مثيلتها في كوستاريكا. إن نيكاراغوا تذكرني بكوستاريكا قبل 30 عاما مضت».

من يشتري في نيكاراغوا؟
ينشط المشترون من الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا في سوق العقارات في نيكاراغوا، ولا سيما بالنسبة للمنازل الفاخرة، كما يقول الوكلاء، وأغلبهم يبحثون عن المنازل الثانية أو الممتلكات بهدف الاستخدام اللاحق.
يقول إدواردو كابراليس، المحامي الذي يعمل من مدينة سان خوان ديل سور في نيكاراغوا: «قبل عشر سنوات ماضية، كان الناس يشترون العقارات بهدف الاستثمار، ولكن لم يعد هناك مضاربون الآن كما كان الأمر من قبل».
هناك تدفق من المتقاعدين المغتربين في غرانادا، كما يقول الوكلاء، بسبب تكاليف المعيشة المعقولة في البلاد، إلى جانب السحر الاستعماري القديم الذي تتمتع به البلاد، والشوارع الكثيرة المخصصة للمشاة فقط، والمتاجر، والمطاعم، وغير ذلك من وسائل الراحة والمرافق في المدينة.

أساسيات الشراء
ليست هناك قيود على التملك للرعايا الأجانب في البلاد، باستثناء الممتلكات القريبة من الحدود، وذلك لأسباب تتعلق بأمن البلاد. وفي واقع الأمر، تشجع السياسات والقوانين مشتريات الأجانب للعقارات في البلاد، مثالاً ببرنامج الإسكان الذي يعرض الحوافز الضريبية على المتقاعدين.
والرعايا الأجانب، على الرغم من ذلك لديهم عدد قليل من خيارات الرهن العقاري، ولذلك فإن المشتريات تتم نقدا في أغلب الأحيان.
ومن الضروري بالنسبة للمشترين أن يوكلوا محاميًا جيدًا، ومن الأفضل أن يكون ممن يقدمون خدمات الترجمة المعتمدة لاتفاقيات الشراء، ويكون موجودا بنفسه عند إغلاق التعاقد بالنيابة عن المشترين، كما يقول السيد كابراليس. كما سوف يحتاج المحامي أيضًا إلى إجراء العناية الواجبة واللازمة، والتي تتضمن الخطوة الأساسية من مراجعة سند الملكية، لضمان عدم وجود أي حجوزات على العقار، أو مسائل أخرى تتعلق بملكيته.

المواقع الإلكترونية:
السياحة في نيكاراغوا: (visitnicaragua.us)
القوائم العقارية المتعددة في نيكاراغوا: (mls - nica.com / en)

اللغة والعملة:
اللغة الإسبانية، والعملة هي كوردوبا (1 كوردوبا = 0.034 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم:
تنطوي كل المعاملات في المعتاد على وكيل عقاري واحد فقط، والذي يحصل على عمولة لقاء خدماته من قبل البائع في المعتاد، وهي تبلغ 5 إلى 8 في المائة من سعر الشراء. وهناك الكثير من الرسوم الأخرى المتضمنة في المعاملات - وتلك الرسوم يسددها المشتري في المعتاد - مثل ضريبة النقل الاتحادية التي تقدر بـ1 إلى 4 في المائة من القيمة المقدرة للعقار بعد تسجيله إلى المشتري.
وتتضمن النفقات الأخرى الضريبة البلدية السنوية بمقدار 1 في المائة من القيمة المقدرة للعقار، إلى جانب أتعاب المحاماة ورسوم كاتب العدل (على الرغم من أن أغلب المحامين هم من كتاب العدل الموثقين). وتبلغ رسوم المحامي نحو 1 في المائة من سعر الشراء.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.