السوق العقارية في نيكاراغوا تخرج من سباتها العميق

المبيعات انتعشت بعد عودة الثقة... والمتقاعدون المغتربون أبرز طالبي الشراء

منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية  في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
TT

السوق العقارية في نيكاراغوا تخرج من سباتها العميق

منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية  في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المكون من ستة غرف للنوم، وستة حمامات كبيرة وآخر صغير، ويعرف باسم كازا بلانكا، في قلب مدينة غرانادا في نيكاراغوا، تلك المدينة الغربية الصغيرة التي تأسست في عام 1520 على طول سواحل بحيرة نيكاراغوا. والإرث الاستعماري الغني في المدينة، وهو الأقدم في أميركا الوسطى، ينعكس من خلال الهندسة المعمارية الفخمة لهذا المنزل وغيره من المباني الأخرى هناك.
شُيد كازا بلانكا، المنزل من الحقبة الاستعمارية المبني من الخرسانة البيضاء وسقف القرميد الأحمر، في عام 1750 لصالح عائلة إسبانية من أثرياء القوم، وفقًا إلى كارلوس إي. غوتيريز، الوكيل العقاري في شركة نيكاراغوا سوثبي العقارية الدولية، والتي تدرج المنزل على قوائم العقارات لديها في مقابل 1.3 مليون دولار.
ويقع المنزل المكون من طابقين، مع مرآب يتسع لسيارتين، على طريق المشاة المعروف باسم كالي لا كالزادا، بالقرب من كاتدرائية غرانادا والحديقة الكبرى، في وسط المدينة الصاخبة. ويقول تريفور باران، الشريك الإداري في الشركة التابعة لسوثبي الدولية، التي افتتحت أعمالها خلال فصل الربيع الماضي: «إنه موقع مثالي للغاية».
امتلك الملاك الحاليون المنزل قبل خمس سنوات، كما قال السيد باران، وأمضوا عامين كاملين في أعمال الترميم والتجديد، حيث استعادوا الكثير من التفاصيل المعمارية التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء المنزل البالغة مساحته 6 آلاف قدم مربع من المساحة المعيشية. وتلك التحديثات تشتمل على الأسقف المقببة والمعكوسة بالعاشق والمعشوق، أو الدعامات المستقيمة، والتلبيسة، والخشب المصبوب، وبلاط الأرضيات المرسوم بألوان شمعية والمصنوع محليا. والأثاث، والقادم معظمه من مصانع سيمبلمينتي ماديرا في العاصمة ماناغوا، مدرج على قائمة مبيعات المنزل.
تحيط الأبواب الحديدية المزخرفة بالبوابات المزدوجة للمنزل، والتي تنفتح على بهو مركزي كبير مع منطقة للجلوس، وواحدة من أصل ثلاث غرف للمعيشة. ويضم الطابق السفلي كذلك أربع غرف للنوم مخصصة للضيوف، ثلاث منها تحتوي على حمامات داخلية، وحمام داخلي آخر صغير مناسب لموظفي المطبخ الحديث الملحق بالمنزل. وكل غرف النوم، باستثناء أماكن الموظفين، مكيفة الهواء، كما قال السيد باران.
وتحتل غرفة النوم الرئيسية، مع فجوة في الجدار تضم التلفزيون، وحمامًا كبيرًا، أغلب مساحة الطابق الثاني. وتحتوي أيضًا على شرفة تطل على الكاتدرائية وعلى الباحة الداخلية المشجرة الخاصة بالمنزل. وتؤدي كل غرفة تقريبًا من غرف الطابق الأرضي إلى الفناء المزين بأوراق الأشجار الاستوائية مثل الصبار والزنجبيل، ويضم منطقة مفتوحة لتناول الطعام في الهواء الطلق إلى جانب حمام للسباحة يبلغ طوله 40 قدمًا.
تبعد مدينة غرانادا، التي تضم سكانًا يبلغ تعدادهم قرابة 120 ألف نسمة، نحو 28 ميلا من العاصمة ماناغوا. كما تبعد مسافة 55 دقيقة بالسيارة عن مطار ماناغوا، ونحو 3 ساعات بالسيارة إلى مطار ليبيريا في دولة كوستاريكا.

نظرة عامة على السوق:
ومع تلاشي الاضطرابات السياسية الماضية من الذاكرة، أصبحت البلاد مزارا سياحيا شهيرا ومن وجهات المنازل الثانية، وفقا للوكلاء العقاريين المحليين.
يقول السيد غوتيريز: «بدأ العمل في سوق العقارات منذ عام 2002 حتى عام 2004، عندما كان هناك نمو هائل في اقتصاد البلاد. وكانت الأسواق مزدهرة للغاية»... وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 «دخلت كل الأنشطة في البلاد في حالة سبات عميق».
غير أن المبيعات والأسعار قد انتعشت خلال السنوات الأربع الماضية، كما يقول الوسطاء. وأردف السيد غوتيريز، المطور العقاري المحلي ومدير شركة كازا غرانادا العقارية، يقول: «يشعر الناس بالثقة حيال البلاد».
وترتفع نسبة مبيعات المنازل في مختلف أحياء نيكاراغوا، في المتوسط، ما بين 15 إلى 20 في المائة عن العام الماضي، كما قال السيد غوتيريز. وفي غرانادا، يرتفع سوق الإيجار بصورة جيدة، نظرًا لأن الناس يرغبون في التجربة قبل الشراء. وقدر أن معدلات الإيجار في المدينة قد ارتفعت بواقع 40 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من أن الأسعار في نيكاراغوا قد ترتفع – وتتضاعف قيمتها في بعض المنتجعات السياحية منذ عام 2007، وفقًا للوكلاء – فإن أسعار المنازل لا تزال أقل من مثيلاتها في الدول المجاورة مثل كوستاريكا. حيث يبدأ سعر الشقة المكونة من 3 غرف للنوم والمؤثثة بالكامل في غرانادا، على سبيل المثال، من 170 ألف دولار، وفقًا للسيد غوتيريز المطور العقاري.
وقال السيد غوتيريز من شركة سوثبي: «تبلغ أسعار العقارات نحو 50 في المائة أقل من مثيلتها في كوستاريكا. إن نيكاراغوا تذكرني بكوستاريكا قبل 30 عاما مضت».

من يشتري في نيكاراغوا؟
ينشط المشترون من الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا في سوق العقارات في نيكاراغوا، ولا سيما بالنسبة للمنازل الفاخرة، كما يقول الوكلاء، وأغلبهم يبحثون عن المنازل الثانية أو الممتلكات بهدف الاستخدام اللاحق.
يقول إدواردو كابراليس، المحامي الذي يعمل من مدينة سان خوان ديل سور في نيكاراغوا: «قبل عشر سنوات ماضية، كان الناس يشترون العقارات بهدف الاستثمار، ولكن لم يعد هناك مضاربون الآن كما كان الأمر من قبل».
هناك تدفق من المتقاعدين المغتربين في غرانادا، كما يقول الوكلاء، بسبب تكاليف المعيشة المعقولة في البلاد، إلى جانب السحر الاستعماري القديم الذي تتمتع به البلاد، والشوارع الكثيرة المخصصة للمشاة فقط، والمتاجر، والمطاعم، وغير ذلك من وسائل الراحة والمرافق في المدينة.

أساسيات الشراء
ليست هناك قيود على التملك للرعايا الأجانب في البلاد، باستثناء الممتلكات القريبة من الحدود، وذلك لأسباب تتعلق بأمن البلاد. وفي واقع الأمر، تشجع السياسات والقوانين مشتريات الأجانب للعقارات في البلاد، مثالاً ببرنامج الإسكان الذي يعرض الحوافز الضريبية على المتقاعدين.
والرعايا الأجانب، على الرغم من ذلك لديهم عدد قليل من خيارات الرهن العقاري، ولذلك فإن المشتريات تتم نقدا في أغلب الأحيان.
ومن الضروري بالنسبة للمشترين أن يوكلوا محاميًا جيدًا، ومن الأفضل أن يكون ممن يقدمون خدمات الترجمة المعتمدة لاتفاقيات الشراء، ويكون موجودا بنفسه عند إغلاق التعاقد بالنيابة عن المشترين، كما يقول السيد كابراليس. كما سوف يحتاج المحامي أيضًا إلى إجراء العناية الواجبة واللازمة، والتي تتضمن الخطوة الأساسية من مراجعة سند الملكية، لضمان عدم وجود أي حجوزات على العقار، أو مسائل أخرى تتعلق بملكيته.

المواقع الإلكترونية:
السياحة في نيكاراغوا: (visitnicaragua.us)
القوائم العقارية المتعددة في نيكاراغوا: (mls - nica.com / en)

اللغة والعملة:
اللغة الإسبانية، والعملة هي كوردوبا (1 كوردوبا = 0.034 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم:
تنطوي كل المعاملات في المعتاد على وكيل عقاري واحد فقط، والذي يحصل على عمولة لقاء خدماته من قبل البائع في المعتاد، وهي تبلغ 5 إلى 8 في المائة من سعر الشراء. وهناك الكثير من الرسوم الأخرى المتضمنة في المعاملات - وتلك الرسوم يسددها المشتري في المعتاد - مثل ضريبة النقل الاتحادية التي تقدر بـ1 إلى 4 في المائة من القيمة المقدرة للعقار بعد تسجيله إلى المشتري.
وتتضمن النفقات الأخرى الضريبة البلدية السنوية بمقدار 1 في المائة من القيمة المقدرة للعقار، إلى جانب أتعاب المحاماة ورسوم كاتب العدل (على الرغم من أن أغلب المحامين هم من كتاب العدل الموثقين). وتبلغ رسوم المحامي نحو 1 في المائة من سعر الشراء.
* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»